رغم كل السياسات والجهود التي تبذلها الحكومة لترشيد الماءالا انها تظل اقل مما يمكن ان يحد من الاستهلاك والهدر والسلوك الخاطئ الذي دفع بالاردن الى اعادة النظر في سياسات عدة منها السياسة الزراعية والبحث عن مصادر بديله قادرة على مواجهة التوسع السكاني والعمراني وتحديات الطبيعة تبعا لمعطيات التنمية سيارات تطوف بين المدن والقرى وباعة يصعدون السلالم وينزلون الاقبية والهواتف تكاد لاتوقف والكل يتهافت على شراء المياه المصنعهاو المعالجة محليا بالاوزون مياه الشرب التي ماعاد بيت او محال او شخص الا ويطلبها وكانها عقد مع شركة الاتصالات او سلطة المياه يوقع ولايكلف خاطره النظر على ماذا وقع وهنا ياخذ ولايساال عن الماء ومصدره نعم ماالذي جعل مجتمعنا يتراكض على شراء هذا النوع من الماء بارغم من اعلامنا الحكومي الذي يؤكد باستمرار ان مياه الاردن من افضل انواع المياه وان الرقابة مستمرة ومكثفه عليها هل هو شح المياه وقد تكون ازمة دولية او هي كذلك بالفعل سيما بالاردن البلد الذي يحتل مركزا مرموقا بقائمة العطاش نسبة لعوامل التصحر وندرة المياه والاعتماد على مياه الامطار والابار الجوفية الناضبة لتبدا رحلة البحث عن البدائل والتي لاتتوقف وفي خضم هذا تظهر ظاهرة بيع مياه الشربالمنتجة والمعباه في اسطوانات وقوارير وصهاريج مثلما ظهر ت المياه المعالجة بالاوزون وتم ادخالها ضمن المهن التجارية الاكثر عائدا والاقل تكلفة وهو مانستنتجه من خلال النمو المطرد في اعداد المحال والمصانع التي تمارس هذه المهنة والتي انتشرت بين مدننا وقرانا وبلداتنا ومواقعنا السياحبة والاثرية انتشار النار بالهشيم تلك المياه التي لانعرف مصدرها ولاتخضع لادنى درجات الرقابة الصحية فكيف اذا ما غابت الرقابة الذاتية واصبحت تلك المياه تعالج بالاوزون دون رقيب او حسيب بايد محلية او وافدة غير مختصة و مدربة او مؤهله لحمل تك المسئؤولية في عملية فوضويه لتباع تك المياه للمواطن بمواصفات لاندري هل مطابقة للمعايير والمقاييس والمواصفات وشروط السلامة العامة ومن مصادر قريبة من مواقع التلوث لتصبح هاجسا للمواطن وارقا دائما سيما ونحن على ابواب الصيف حيث ا زداد الطلب وتصبح تلك المحال ان كانت تستعمل التقنيات غير قادرة على تزويد السوق مما يضطرها لاتباع طرق هي الادرى بها مادامت عين الرقابة نائمة والطلب بنزايد بسوق طويله تتقبلها على مضض على اعتبار انها في ظل مراقبة صحيه كيف لا والكبار يشربونها ويفضلونها في مؤتمراتهم وانديتهم وودواوينهم في ظل ضعف ادواتنا الرقابية في الامانات او البلديات او المراكز الصحية واجهزتها التي اثبت البعض بدراساته حول هذا الموضوع وما رشح منها بعض الشكوك حول تطبيق المعايير والمواصفات الدولية في تحديد نسبة الاوزون المستعمل واخطاره ودور تلك المادة في انتشار السرطان او زيادة نسبتة من هنا فاننا ندق جرس الانذار ونطالب بالتحرك السريع لتشكيل لجان تحر متخصصة ومكثفة ومشتركة من الصحة والبلديات والمياه والري للكشف على مصادر المياه وعلى المحال التي تتعامل بها وكميات الاوزون المستعمل والكودر واهليتها للعامل مع هذا والاليات المستعملة وادوات التعبئة وكيفية التعبئة وعملية النقل ونعامل العامل معها ومع الزبائن وثمن القارورة او الصهريج او التنك سموه ماشئتنم( فانا اشرب من الحنفية ) والتعرف على مدى الضرر الناجم والواقع على ماء الحياه التي لايستغني عنها انسان ولاحيوان ولانبات والتي بات يعيش عليها ، لأن الأمر لا يتصل بمشروب غازي يمكن استبداله بنوع اخر او الاستغناء عنه ولا بعبوة شامبو لها عشرات البدائل انما يتعلق باكسير الحياه من هنا فعلينا ان نتعامل مع مصانع التعبئة بجدية كقطاعات خدمات انسانية توفر اهم مادة للانسان ومراقبتها ومراقبه الياتها وكوادرها ومصادرها وشروط السلامة العامة ومواصفاتها وطريقة نقلها نعم ان قضية بائع حلو متجول تحت الشمس تتفق عليه كل ادارات الصحة على اعتبار انها تضر بصحة المواطن فكيف اذا كانت المياه المنتجه والمتعاونه مع الازون ومخاطره الجمه فهذه قضية وطن وامه تحتاج لفزعة وعلى اقصى درجة من السرعة
pressziad@yahoo.com
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات