سيادة القانون في الاردن .. صمام الامان

بداية حمى الله الاردن الارض والانسان والقيادة في ظل هذه الظروف الاقليمية والعالمية والصحية المتسارعة الذي يقف الاردن وسطها شامخا كالطود بهمة ابنائه وقيادته وجيشة وامنه متسلحا بالثروة الوطنية التي اساسها الاخلاص لحمى هذا الوطن.
عندما يكون اي شخص في موقع المسوؤلية هو ليس ملك لعائلتة ولا عشيرته هو ملك للشعب الاردني لانه معنى بتقديم الخدمات في وزارته او دائرته حسب ما يقتضية الدستور الاردني والقوانين المرعية وحسب القسم الذي اقسمه على القران والانجيل بانه سيحافظ على الدستور ويقوم بواجباته الموكوله اليه بكل امانه واخلاص وبالتالي فان الشعب وعبر القنوات الدستورية والقانونية معنى بمحاسبته بكل كبيرة وصغيرة ولا مجال للمهادنه في هذه القضية ان كنا نتحدث عن مقدرات البلاد والعباد في الاردن.
لنترك كل شي يسير بطريقة الصحيح وان يتم كما امر سيد البلاد وقائدها سيادة القانون هي الفيصل الحقيقي بدون استقواء اي شخص او مسوؤل مهما كانت صفته او موقعة في الاردن بعشيرته اوشلته التي يقوم بالاستقواء بها على حساب مقدرات الوطن التى اصلا تدافع عن مصالحها الخاصة وليس عن الاردن الوطن والمقدرات والشعب وقائد البلاد المفدى وهو سيد البلاد الاول .
المطلوب من الجميع بدون استثناء مهما كانت الصفات والمناصب ان يطبقوا القانون ولا يتم التطاول عليه باي صورة مهما اختلفت التسميات والحجج فوطن نعيش بخيراته حقا على الجميع الحفاظ عليه بكل الوسائل وتطبيق القانون وسيادته على الجميع بعدالة وشفافية ونزاهة من ابجديات الحفاظ على الاردن الوطن والانسان .
مكان الانتماء الحقيقي والمصداقية في الوفاء لتراب الوطن وشعبة ومليكه هو العمل الصادق الجاد المبنى على المسوؤلية والعمل الموسئسي والشفافية والوضوح التام وسيادة مبداء العدالة والمساواة بكل شي يخص الوطن ومقدراته ومناصبة الحكومية ومجالس الادارة التي اصبحت تنفيعات هنا وهناك ويكفى التباكي واستغلال الكراسي في الاردن للمصالح الخاصة.
أن الاوان ان تسود معاني المساواة والعدالة للجميع وان يتم وقف التغول والاستباحة على الوطن ومقدراتة باسماء مختلفة او تقمص واتخا ذ كثير من المعاني كغطاء لاقتناص الفرص والاستفادة من مقدرات البلاد بدون وجة حق لامعنى لسيادة القانون في كل مناحي الحياه الا في حال كانت الثقة مشتركة بين المواطن الاردني والجهات المعنية في تقديم الخدمات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة واضحة وشفافة.
ان من ابجديات الاصلاح ووصول الاردن الى مصاف الدول المتطورة والمتقدمة والدولة التي حافظت على هويتها الوطنية والاسلامية على الرغم من كل ظروف المنطقة هو تطبيق وتفعيل منظومة الانظمة والقوانين وان تكون السيادة والفيصل في كل شي هو القانون الاردني حيث يجب ان يقدم الجميع كل شي لدعم الاجهزة المعنية لتطبيقة بحيادية بدون تدخل او تغول من أي جهة او أي أي طرف من السلطات في الاردن او مواطن مهما كانت الصفات التي يتغطون بها.
لايعقل ان يبقى اي شخص في الاردن مهما كان موقعة في المسوؤلية مهما كبر الموقع او صغر سواء وزارات او موسئسات حكومية او بلديات او شركات او مجالس ادارة ان يبقى يتصرف باموال الاردن وشعبة ودولته كانه في مزرعة خاصة لعائلتة او ملك شخصي لا يحاسبة احد ونسى وتناسى ان في الاردن جهات رقابية متميزة واجهزة امنية مخلصة وصادقة ومواطنين شرفاء واعين مفتوحة على كل خطاء هنا او هناك .
لنترك كل شي يسير بطريقة الصحيح وان يتم كما امر سيد البلاد وقائدها سيادة القانون هي الفيصل الحقيقي بدون استقواء اي شخص او مسوؤل مهما كانت صفته او موقعة في الاردن بعشيرته اوشلته التى اصلا تدافع عن مصالحها الخاصة وليس عن الاردن الوطن والمقدرات والشعب.
يجب ان نتقى الله في بلدنا ومواطننا العزيز وان يقف الجميع الاخطاء التي حدثت سابقا وان يتعاون الجميع لتطبيق القانون في كل شي في الاردن بدون أي اعتبارات او استثناءات او أي شي اخر.
لامعنى لسيادة القانون في كل مناحي الحياه الا في حال كانت الثقة مشتركة بين المواطن الاردني والجهات المعنية في تقديم الخدمات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة واضحة وشفافة.
المطلوب هو شفاقية حقيقة في كل مقدرات الوطن وخدمات الدولة ودوائرها وان حق المعلومات متاح للجميع حسب القانون بدون ترهيب للمواطن من اي مسوؤل لا يخاف الله ولا يقتدي بتوجهات قائد البلاد وان تكون الفرص والخدمات واضحة ومتاحة لكل مواطن اردني بعيدا عن اساليب قديمة من المزاودة او التنظير حيث اثبتت الايام انها اساليب غير ناجحة في تحفيز المواطن وبيان واجباتة تجاه وطنة وقيادتة وحقوقة بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا تسويف.
حمى الله الاردن وشعب الاردن وقائد الاردن وجيش الاردن الابي واجهزتة الامنية الشجاعة الامينة على الوطن ومصلحة الوطن.