سرايا - تتزايد في الآونة الأخيرة المطالب بفتح نقاش وطني حول واقع المقابر في الأردن، في ظل امتلاء عدد من المقابر في مختلف المحافظات، وإغلاق بعضها، واقتراب أخرى من الوصول إلى طاقتها الاستيعابية، إلى جانب ارتفاع كلفة القبور، الأمر الذي يضاعف الأعباء على ذوي المتوفين.
ويطالب مواطنون الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام، بدراسة حلول شرعية وتنظيمية لمعالجة هذه القضية، بما يضمن الحفاظ على حرمة الموتى، ويواكب التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية وشح الأراضي المخصصة للدفن.
ويشير أصحاب الطرح إلى أن عدداً من الدول الإسلامية، ومنها المملكة العربية السعودية، تتبع أنظمة تتيح إعادة استخدام بعض القبور بعد مضي مدة زمنية محددة، وفق ضوابط شرعية وإجراءات قانونية واضحة، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
كما لفتوا إلى وجود مقابر قديمة، لا سيما في العاصمة عمان، تضم قبوراً مضى على بعضها عشرات السنين، وأصبحت مهجورة، ولم يعد ذوو المتوفين يعرفون مواقعها أو يزورونها، ما يستدعي دراسة إمكانية الاستفادة منها مستقبلاً وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
وأكد أصحاب المبادرة أن الهدف من هذا الطرح ليس المساس بحرمة الموتى، وإنما فتح حوار مسؤول مع الجهات المختصة لإيجاد حلول مستدامة لهذه القضية، بما يحفظ كرامة المتوفين، ويخفف الضغط عن المقابر التي شارفت على الامتلاء، ويجنب المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات