إن المتمعن في الخلفية الإجرامية و الأسبقيات لدى منفذي هجوم الكرك و الذي استشهد على إثره ثلة من المدنين و رجال الأمن ، يجد أن التشريعات تتصف بالقصور و الضعف من حيث تجريم و عقاب هذه الزمرة الضالة ، بدءاً بتوصيفها للجرم و تكييفه وصولاً إلى تحديد العقوبات المناسبة من حيث تغليظها أو تخفيفها .
فقد كان جلياً في مراحل محاكماتهم على جرائمهم السابقة أن الأحكام لا ترقى لحجم و خطورة الجرم المرتكب و التهديد الذي يشكله على الأمن الداخلي بالدرجة الأولى وصولا الى التأثير على العلاقات الخارجية مع دول الجوار سواءاً اتفقنا مع سياساتها و طريقة تعاملها مع أزماتها أم لم نتفق .
أم المأخذ الآخر فقد كان على دور الأجهزة الأمنية من خلال تتبعها لنشاط هؤلاء المجرمين بُعيد خروجهم من السجون و مراقبة تحركاتهم خصوصاً أن جرائمهم السابقة كانت بمثابة ناقوس خطر ، حيث كان من شأن هذه الإجراءات أن تشكل درعا وقائياً يحول دون أيِّ خطر يستهدف الأمن الداخلي او قد يمتد الى دول الجوار .
لذا لا بد لنا هنا من دعوة المختصين الى اعادة النظر في التشريعات و الاحكام و تفعيل دور أجهزتنا المختصة بتتبع هذه الفئات الضالة و وضعها تحت المجهر تجنباً لما لا تحمد عقباه .
حمى الله الوطن و الرحمة لشهدائنا الأبرار .
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...