في عالمٍ يعجُّ بالتجاذبات الفكرية والانفتاح الرقمي غير المسبوق، باتت حرية التعبير شعاراً يُرفع في وجه كل القيود، لكنّ هذه الحرية قانوناً ومنطقاً ليست حقاً مطلقاً منفكاً عن الضوابط. إن أشد ما يهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي هو المساس بالثوابت الروحية والمعتقدات الدينية التي تشكل وجدان الشعوب. من هنا، لم يترك المشرع "الشعور الديني" عرضةً للعصف الذهني المتطرف أو العبث الفكري، بل أحاطه بسياجٍ قانوني رادع تحت مسمى جريمة "إهانة الشعور الديني".
لا تُعد إهانة الشعور الديني مجرد زلة لسان أو رأي عابر، بل هي جريمة مكتملة الأركان في التشريعات (وعلى رأسها قانون العقوبات الأردني). فالمشرع لم يجرم نقد الأفكار، بل جرم "التحقير، والسب، والإهانة" الموجهة للأديان أو الرموز الدينية أو الأنبياء، معتبراً ذلك اعتداءً صارخاً على النظام العام.
التصادم بين الحرية والقانون يتذرع البعض بأن تجريم إهانة الأديان يقيد الحرية. وهنا يكمن دورنا كمحامين وحقوقيين في توضيح ان إهانة الشعور الديني يستهدف "المقدسات" بالتحقير والازدراء. القانون يحمي الإنسان من الامتهان، ويحمي المجتمع من خطاب الكراهية الذي يبدأ بكلمة وينتهي ......
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد مرتكب هذه الجريمة محصوراً في نطاق ضيق، بل قد تصل إساءته إلى الفضاء الألكتروني في ثوانٍ معدودة. لذا، فإن المسؤولية القانونية اليوم أصبحت مضاعفة، والقضاء بات يتعامل بحزم مع "الجرائم الإلكترونية" التي تمس الأديان، كون أثرها التحريضي أسرع انتشاراً وأعمق أثراً.
إن جريمة إهانة الشعور الديني ليست قيداً على الأفواه، بل هي صمام أمان للتعايش. إن احترام المقدسات هو الحد الأدنى من الأخلاق القانونية التي تضمن بقاء المجتمع متماسكاً. وبصفتي محام ، اؤكد أن حماية المعتقد هي جزء لا يتجزأ من حماية كرامة الإنسان، وأن القانون و القضاء و اجهزتنا الأمنيىة ستظل دائماً بالمرصاد لكل من يحاول العبث بالمجتمع تحت أي عباءة .
المحامي علي ثامر بني خالد
لا تُعد إهانة الشعور الديني مجرد زلة لسان أو رأي عابر، بل هي جريمة مكتملة الأركان في التشريعات (وعلى رأسها قانون العقوبات الأردني). فالمشرع لم يجرم نقد الأفكار، بل جرم "التحقير، والسب، والإهانة" الموجهة للأديان أو الرموز الدينية أو الأنبياء، معتبراً ذلك اعتداءً صارخاً على النظام العام.
التصادم بين الحرية والقانون يتذرع البعض بأن تجريم إهانة الأديان يقيد الحرية. وهنا يكمن دورنا كمحامين وحقوقيين في توضيح ان إهانة الشعور الديني يستهدف "المقدسات" بالتحقير والازدراء. القانون يحمي الإنسان من الامتهان، ويحمي المجتمع من خطاب الكراهية الذي يبدأ بكلمة وينتهي ......
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد مرتكب هذه الجريمة محصوراً في نطاق ضيق، بل قد تصل إساءته إلى الفضاء الألكتروني في ثوانٍ معدودة. لذا، فإن المسؤولية القانونية اليوم أصبحت مضاعفة، والقضاء بات يتعامل بحزم مع "الجرائم الإلكترونية" التي تمس الأديان، كون أثرها التحريضي أسرع انتشاراً وأعمق أثراً.
إن جريمة إهانة الشعور الديني ليست قيداً على الأفواه، بل هي صمام أمان للتعايش. إن احترام المقدسات هو الحد الأدنى من الأخلاق القانونية التي تضمن بقاء المجتمع متماسكاً. وبصفتي محام ، اؤكد أن حماية المعتقد هي جزء لا يتجزأ من حماية كرامة الإنسان، وأن القانون و القضاء و اجهزتنا الأمنيىة ستظل دائماً بالمرصاد لكل من يحاول العبث بالمجتمع تحت أي عباءة .
المحامي علي ثامر بني خالد
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات