سرايا - بدأت تسريبات التعديل الوزاري على الفريق الحكومي الحالي تتوسع في المشهدين السياسي والبرلماني، وسط تنامٍ ملحوظ في المطالبة بإجراء تعديل، بعد الفراغ الذي نتج عن إخفاق الحكومة في تمرير قانون الضمان الاجتماعي في نسخته الأخيرة.
ويبدو أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان متمسك، للعام الثاني على التوالي، بقاعدته التي تقضي بعدم رغبة السلطة التنفيذية في عقد دورة استثنائية للبرلمان خلال الصيف الحالي.
وبذلك، من المرجح أن تُرحّل مشاريع القوانين الأساسية والمهمة إلى الدورة العادية المقبلة قبل نهاية عام 2026.
ولا توضح الحكومة بشكل صريح أسباب إصرارها على عدم عقد دورات استثنائية صيفية، التي كانت معتادة بهدف استثمار الوقت في إقرار التشريعات الأساسية.
ويرجّح أن رئيس الوزراء يفضل إتاحة فترة عطلة برلمانية أطول، تُمكّن الوزراء من العمل بعيدًا عن ضغوط مجلس النواب ولجانه واجتماعاته وأدواته الرقابية، في وقت يُعد فيه غياب الدورة الاستثنائية للعام الثاني على التوالي أمرًا غير مسبوق منذ التحول الديمقراطي عام 1989.
وتفرض حكومة حسان نمطها في إدارة العمل، رغم إعلانها سابقًا أن أولوياتها التشريعية، إلى جانب قانون الضمان الاجتماعي، تشمل قانون الإدارة المحلية الجديد، وقانونًا ثالثًا يتعلق بضرائب المسقفات والعقارات.
ومن المرجح أن تسعى الحكومة للعمل بهدوء بعيدًا عن الرقابة البرلمانية لأطول فترة ممكنة، الأمر الذي قد يعزز حالة الاحتقان داخل الكتل النيابية في الاتجاه المعاكس للحكومة، رغم اتخاذها خطوات وُصفت بالجريئة.
ولا يقتصر ذلك على استبعاد الدورة الاستثنائية، بل يمتد إلى إرجاء مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، ما يعني ترحيل هذا التشريع إلى الدورة العادية المقبلة، وهو ما قد يترتب عليه تأجيل انتخابات البلديات، المفترض إجراؤها، للعام الثاني على التوالي.
ويبدو أن الحكومة لا تتجه أيضًا لعقد انتخابات بلدية في وقت مبكر، في ظل غموض حول حجم التفويض الممنوح لها وسقفه، إلا أن تجديد هذا التفويض، خاصة بعد تعثر قانون الضمان الاجتماعي، قد يشير إلى حاجة تركيبة الفريق الحكومي لإجراء بعض التعديلات.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات