بقلم : محمد الدويري

معادلة مهمة و واضحة وصريحة لا تحتمل الخلل في أحد عناصرها، فهي تعتمد على حسابات شاملة ودقيقة للعديد من التطبيقات الأمنية المختلفة، وكثيراً ما تحتاج لدراسة سلوك كافة الأطراف ومراقبة تفاصيلها، لخلق إنسجام واضح بين تلك العناصر لجبر المكسور وعلاج التقصير.

يجب أن تُدرس معادلة التكامل الأمني بعد دراسة حثيثة لأساسيات الوضع المجتمعي بشكل عام، ومعرفة التطورات الداخلية والضغوط التي فرضت نفسها على نسيجه، وأسباب إفتعال الازمات لمعرفة كيفية إدارتها لمعالجتها جذريا، قبل أن نعتمد على شعارات من الممكن أن تؤجج مواجهة بين الاجهزة الامنية والشارع .

الأمن الوطني = أ + ج + ص

حيث (أ) الأمن المنظم والمدرب عملياً وخُلقياً، والذي له الدور الأعظم في تنظيم مسالك الحياة وتوفير السبل الممكنة لعيش كريم من أهمها السلم والآمان لأفراد المجتمع، و حمياته من المؤثرات التي تهدد نسيجه المجتمعي بمحاربة كافة طرق الفساد والمخاطر التي تهدد مستقبل الاجيال، بطريقة سليمة تعتمد على إحتوائها لكافة الظروف، لذلك يجب أن تكون المنظومة الامنية مؤهلة ميدانياً وخُلقياً .
و(ج) هي الحكمة و الحنكة في إدارة الأزمات، بحيث يجب أن يكون الرأي موافقاً للحق والصواب والمعرفة والتبصر بالحقائق، و ترجيح الامور نحو الصواب بما يمتلكه المسؤول من خبرات عبر تجاربه في الحياة، فالأزمات لها مفاتيح للسيطرة عليها وخاصة في مجتمع عشائري مثل الأردن، وكيفية إدارة الأزمات بما يحفظ سلامة المواطن ووحدته هي الغاية الأسمى في تلك الوظيفة.
وتُعتبر (ص) التنسيق الايجابي والعمل كفريق واحد بين أجهزة الدولة كافة سياسية كانت أو أمنية، ومحاولة التطبيق المحكم للإرادة السياسية التي لها دور فعال في دراسة الحالة، ووضع الخطط الممكن تنفيذها بما يخدم المصلحة العامة والأمن الوطني وسلامة المجتمع الذي هو الدولة في واقع الأمر.

هذه المعادلة اذا وجد خلل في أحد عناصرها الضرورية، سينعكس فورا على جودة الأمن الوطني، فالخلل يمكن له أن يتوفر في العديد من الحالات، وأغلبها غياب الدور الرقابي الذي يندرج تحت عنصر التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ما يسبب عدم الشعور بالمسؤولية أو الإكتراث بها لمجرد تجاهل التطورات والتداعيات الناتجة عن الازمات أثناء تقديم الوظيفة المنوطة بأفراد المنظومة الامنية.

ما شهدته الساحة الاردنية في الأونة الأخيرة من "عاصفة الغضب" التي أودت الى تغيير مفاجئ في القطب الأمني الثلاثي، وذلك بإستقالة وزير الداخلية حسين المجالي والأقرب الى طريقة – الإقالة - بالتزامن مع إحالة مديري الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة، وقوات الدرك اللواء الركن احمد السويلمين إلى التقاعد، دليل واضح على وجود خلل في عناصر معادلة التكامل الأمني، والسبب الرئيسي في ذلك أن تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينها، وهي المنظومة التي تندرج تحت مسؤولية الوزير المقال (المجالي).

هنا مس الخلل عنصر الحكمة في كيفية احتواء أعضاء إدارات المنظومة الأمنية بالدرجة الاولى، وفشل التنسيق فيما بينها لتوحيد العمل الأمني بما يخدم إدارة الأزمات بالطريقة السليمة المطلوبة بالدرجة الثانية، وتعزيز ذلك الخلل بوجود خلافات شخصية بين رجالات الدولة الاردنية والذي كان سبب رئيسي أيضا في تراجع المنظومة الامنية وغياب التنسيق بين الاجهزة المنوط بها الحفاظ على أمن البلاد، ما يعتبر تلاعبا في أمن الوطن وسلامة المواطن.

ذكرت أسباب عدة لـ "عاصفة الغضب" في التغيير المفاجئ لثلاثة جنرالات هم الأبرز على الساحة الأردنية دفعة واحدة، هنا أتصور أنه مهما تحددت وأفرزت الاسباب وركزت على التقصير في أمور دون أخرى في عمل المنظومة الامنية، الا أن الخلل واضح لدى المجتمع الاردني بشكل عام وملموس بوضوح، نظرا لغياب ثقافة المعاملة الأمنية لأفراد المجتمع، وخير دليل على ذلك وفاة الشاب العشريني تحت التعذيب أثناء التحقيق الامني في مكتب مكافحة المخدرات بمدينة اربد، ومقتل الطبيب الجراح على يد متعاطي مخدرات مطلوب للعدالة.

يجب على الدور الامني لكي يفرض هيبته، أن يأخذ بعين الإعتبار الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ويعيشها الفرد رغما عنه، والتي لها الدور في حالة اختناق الفرد التي لا تحتمل الضغوط الامنية التي تمارس عليه،  فما حدث في مدينة معان من عمليات أمنية وصلت لمرحلة هدم جدران البيوت على ساكنيها جلب غضب شعبي .

الفكرة القطعية التي لا نقاش فيها هي أن هيبة الدولة ومنظومتها الامنية من هيبة أبناء الشعب لانهم من ذات النسيج ..
و"عاصفة الغضب" أطاحت بأسباب التقصير في الوقت المناسب.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا