في ظل ظروف مناطق محلية ودولية حساسة للغاية، يصبح اسم اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة من أبرز الشخصيات الأمنية في الأردن، في وقت تتداخل فيه التحديات الأمنية مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، وان ما جري ويجري من حوادث تجري في كثير من دول العالم خاصة مع تمدد الإرهاب وتوسعه ، من ذئاب منفردة الى جماعات متطرفة عابرة للحدود ، وان ما تم من إجراءات كانت دلالة واضحة على ان ما قام به الامن العام هو استجابة سريعه سواء على مستوى الافراد او الوحدات .
ومنذ ان تولى اللواء المعايطة قيادة مديرية الأمن العام، وهي التي تضم الشرطة والدفاع المدني وقوات الدرك، وتعتبر العمود الفقري لنظام الأمن الداخلي في الأردن، ومن خلال هذا الدور قاد المعايطة وخلال الفترة السابقة بواحترافية عالية جهازًا يُعتبر خط الدفاع الأول للحفاظ على استقرار الدولة، وحماية المواطنين وضمان استمرار الحياة اليومية، في وقت تُواجه فيه المنطقة توترات متزايدة وتحديات أمنية جديدة. عصفت بكل معايير الامن وأصبحت مُعضلة مواجهة الجريمة والإرهاب والتطرف عملا جماعيا وليس فرديا يقتصر على الامن العام .
ودوما اكد على أن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها يعتمدان على نظام وطني متكامل، يقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتعزيز التعاون مع المجتمع، وتطوير القدرات الأمنية لمواجهة التغيرات والتحديات، لضمان الأمن الشامل. وتعكس هذه الرؤية تحولًا في مفهوم الأمن، من الاعتماد فقط على الردع إلى مفهوم الأمن الشامل بالإضافة الى أن مديرية الأمن العام تنفذ خططًا استراتيجية وبرامج تطوير مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الجاهزية والاستجابة، واستخدام التقنيات الحديثة في المجال الأمني.
وفي ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردن والمنطقة، يعُتبر المعايطة أن تعزيز الأمن والاستقرار هو أساس لدعم التنمية والسياحة والاستثمار. ويشدد دوما على أهمية مواصلة تطوير اسلوب العمل، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة كعنصر رئيسي لدعم جهود التنمية، ولم يقتصر دور المعايطة على الشؤون المحلية فقط، بل امتد إلى الدبلوماسية الأمنية، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع سفراء دول شقيقة وصديقة. اكد فيها على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الشرطي، وتبادل الخبرات، واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير العمل الأمني ،وتعكس هذه اللقاءات الوعي بأن التحديات الأمنية الحالية تمتد عبر الحدود. مثل: الجريمة المنظمة، والمُخدرات والجرائم الإلكترونية، والإرهاب، ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال التعاون الإقليمي والدولي.
ان من العدل الا ان يكون هناك أي لمز او همز لاي من القيادات الأمنية التي هي تعتبر رمزا من رموز الوطن وان الوقوف ال جانبها امر ليس حيادي بل واجب ، من منطلق انهم قدموا ما لم يقدمه الاخرين ، وان مستوى الامن خلال السنوات الماضية كان في ابهى صورة وان كان هناك بع الحوادث وهذا لا يعيب قيادة الهرم الأمني او الامن العام .
ومنذ ان تولى اللواء المعايطة قيادة مديرية الأمن العام، وهي التي تضم الشرطة والدفاع المدني وقوات الدرك، وتعتبر العمود الفقري لنظام الأمن الداخلي في الأردن، ومن خلال هذا الدور قاد المعايطة وخلال الفترة السابقة بواحترافية عالية جهازًا يُعتبر خط الدفاع الأول للحفاظ على استقرار الدولة، وحماية المواطنين وضمان استمرار الحياة اليومية، في وقت تُواجه فيه المنطقة توترات متزايدة وتحديات أمنية جديدة. عصفت بكل معايير الامن وأصبحت مُعضلة مواجهة الجريمة والإرهاب والتطرف عملا جماعيا وليس فرديا يقتصر على الامن العام .
ودوما اكد على أن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها يعتمدان على نظام وطني متكامل، يقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتعزيز التعاون مع المجتمع، وتطوير القدرات الأمنية لمواجهة التغيرات والتحديات، لضمان الأمن الشامل. وتعكس هذه الرؤية تحولًا في مفهوم الأمن، من الاعتماد فقط على الردع إلى مفهوم الأمن الشامل بالإضافة الى أن مديرية الأمن العام تنفذ خططًا استراتيجية وبرامج تطوير مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الجاهزية والاستجابة، واستخدام التقنيات الحديثة في المجال الأمني.
وفي ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردن والمنطقة، يعُتبر المعايطة أن تعزيز الأمن والاستقرار هو أساس لدعم التنمية والسياحة والاستثمار. ويشدد دوما على أهمية مواصلة تطوير اسلوب العمل، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة كعنصر رئيسي لدعم جهود التنمية، ولم يقتصر دور المعايطة على الشؤون المحلية فقط، بل امتد إلى الدبلوماسية الأمنية، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع سفراء دول شقيقة وصديقة. اكد فيها على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الشرطي، وتبادل الخبرات، واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير العمل الأمني ،وتعكس هذه اللقاءات الوعي بأن التحديات الأمنية الحالية تمتد عبر الحدود. مثل: الجريمة المنظمة، والمُخدرات والجرائم الإلكترونية، والإرهاب، ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال التعاون الإقليمي والدولي.
ان من العدل الا ان يكون هناك أي لمز او همز لاي من القيادات الأمنية التي هي تعتبر رمزا من رموز الوطن وان الوقوف ال جانبها امر ليس حيادي بل واجب ، من منطلق انهم قدموا ما لم يقدمه الاخرين ، وان مستوى الامن خلال السنوات الماضية كان في ابهى صورة وان كان هناك بع الحوادث وهذا لا يعيب قيادة الهرم الأمني او الامن العام .
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات