سرايا - خاص - تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من ممارسات بعض شركات التمويل المنتشرة في الأردن، والتي تدعي تقديم قروض ميسرة، وتتبع أساليب وصفت بالمستفزة والابتزازية في تحصيل الأموال.
وقال أحد المواطنين لسرايا إن إحدى هذه الشركات تغرر بالناس من خلال إعلانات جذابة ومكاتب مجهزة، مما يعطي انطباعاً كاذباً بقانونيتها، ليظهر البحث لاحقاً عدم خضوعها لرقابة الجهات المالية الرسمية.
وأضاف أنه وقع ضحية لشركة بعد حصوله على تمويل، حيث بدأت المتاعب عند محاولة السداد أو تأجيله، إذ تفرض هذه المكاتب مبالغ خيالية مقابل التأجيل تصل إلى ضعف قيمة القرض الأصلي في بعض الحالات.
وبين أن أساليب التحصيل تعتمد على الاتصالات المتكررة والضغط النفسي من قبل موظفات يستخدمن لغة استعلائية وبعيدة عن المهنية، وتصل في بعض الأحيان إلى التهديد والتدخل في الشؤون الشخصية للمقترضين.
وأوضح أنه اضطر لاتخاذ قرار باللجوء إلى القضاء لإنهاء معاناته مع إحدى هذه الشركات، مطالباً بفتح ملف السداد القانوني بعيداً عن الاستغلال المالي المستمر والفوائد غير المنطقية التي تفرضها تلك الجهات.
وزاد بأن التجربة كشفت عن وجود ثغرات استغلالية كبيرة تضر بشريحة واسعة من أبناء المجتمع، مما يستوجب تسليط الضوء على هذه القضية لحماية المواطنين من الوقوع في فخ الديون المتراكمة والتعاملات غير المرخصة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات