سرايا - ارتفعت ثروات الأسر العالمية بوتيرة قياسية خلال العام الماضي، مدعومة بتوقعات تحقيق مكاسب من طفرة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.
وبحسب تقرير صادر عن معهد «ماكينزي» العالمي، أضافت الأسر حوال العالم ثروة قياسية بلغت 40 تريليون دولار في عام 2025، ليصل صافي ثرواتها إلى 570 تريليون دولار، بزيادة قدرها 7.3% بعام 2024.
وأشار المعهد إلى مؤشرات تدل على أن الزيادة الحالية في الثروات قد لا تكون مستدامة، إذ إن 20% فقط من نمو ثروات الأسر جاء نتيجة استثمارات جديدة في أصول حقيقية مثل المعدات والآلات والمنازل والمباني.
في المقابل، قدر المعهد أن 60% من الزيادة في الثروات يعود إلى مكاسب دفترية، أي إلى ارتفاع أسعار الأصول.
وأوضح التقرير أن معدل نمو الثروة العالمية في 2025 تجاوز المتوسط السنوي البالغ 5.9% المسجل منذ عام 2000، لكنه تميز أيضاً بتغير جوهري في مصادر تكوين الثروة.
على مدى العقدين الماضيين، كانت العقارات المحرك الرئيس لزيادة ثروات الأسر، نظراً إلى امتلاك معظم الأسر مساكنها، أما في عام 2025، فقد جاءت 57% من الزيادة في الثروة من أسواق الأسهم، في حين لم تسهم العقارات إلا بنسبة 15% فقط.
وعلى رغم أن ارتفاع الثروة يعد تطوراً إيجابياً في الظاهر، فإن التقرير يشير إلى أن طبيعة هذا النمو قد لا تكون مستدامة، فقد شكلت الاستثمارات الجديدة في الأصول الحقيقية، مثل المصانع والآلات والمباني والمنازل، نحو 20% فقط من الزيادة في الثروة، مقارنة بمتوسط بلغ 30% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2024.
«المكاسب الورقية»
في المقابل، جاءت نحو 60% من الزيادة في الثروة من ما يعرف بـ«المكاسب الورقية»، أي ارتفاع أسعار الأصول المالية، مقارنة بمتوسط بلغ نحو الثلث خلال السنوات السابقة.
وقال الشريك في معهد «مكينزي العالمي» وأحد معدي التقرير، يان ميشكه، لـ«وول ستريت جورنال» إن «هناك ثروة كبيرة، لكنها مبنية بدرجة كبيرة على التوقعات أكثر من اعتمادها على الاستثمار الحقيقي».
ويحذر التقرير من أن أسعار الأصول لا يمكن أن تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد الحقيقي إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن الفجوة بين الاثنين قد تُغلق بطريقتين: إما من خلال ارتفاع الإنتاجية والنمو الاقتصادي بما يبرر تقييمات الأسواق الحالية، أو عبر تراجع أسعار الأصول لتنسجم مع الأداء الحقيقي للاقتصاد.
ويستشهد التقرير بما حدث في اليابان أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما انفجرت فقاعة العقارات، وكذلك بالأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، حين أدى انهيار سوق الإسكان إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة.
وأشار التقرير إلى أن هاتين الأزمتين شهدتا ارتفاعاً كبيراً في قيم الأصول بدعم من التوسع في الاقتراض، وهو ما يزيد هشاشة الأسواق عند أي تراجع مفاجئ.
وأضاف أن ارتفاع أسعار العقارات والأسهم بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يدفع المستثمرين إلى توجيه مزيد من الأموال نحو شراء الأصول وإعادة شراء الأسهم بدلاً من الاستثمار الإنتاجي، وغالباً مع الاعتماد على مستويات مرتفعة من الاقتراض، مما يؤدي إلى تضخم الثروات على الورق فقط مع زيادة احتمالات التصحيح لاحقاً.
وبحسب تقرير صادر عن معهد «ماكينزي» العالمي، أضافت الأسر حوال العالم ثروة قياسية بلغت 40 تريليون دولار في عام 2025، ليصل صافي ثرواتها إلى 570 تريليون دولار، بزيادة قدرها 7.3% بعام 2024.
وأشار المعهد إلى مؤشرات تدل على أن الزيادة الحالية في الثروات قد لا تكون مستدامة، إذ إن 20% فقط من نمو ثروات الأسر جاء نتيجة استثمارات جديدة في أصول حقيقية مثل المعدات والآلات والمنازل والمباني.
في المقابل، قدر المعهد أن 60% من الزيادة في الثروات يعود إلى مكاسب دفترية، أي إلى ارتفاع أسعار الأصول.
وأوضح التقرير أن معدل نمو الثروة العالمية في 2025 تجاوز المتوسط السنوي البالغ 5.9% المسجل منذ عام 2000، لكنه تميز أيضاً بتغير جوهري في مصادر تكوين الثروة.
على مدى العقدين الماضيين، كانت العقارات المحرك الرئيس لزيادة ثروات الأسر، نظراً إلى امتلاك معظم الأسر مساكنها، أما في عام 2025، فقد جاءت 57% من الزيادة في الثروة من أسواق الأسهم، في حين لم تسهم العقارات إلا بنسبة 15% فقط.
وعلى رغم أن ارتفاع الثروة يعد تطوراً إيجابياً في الظاهر، فإن التقرير يشير إلى أن طبيعة هذا النمو قد لا تكون مستدامة، فقد شكلت الاستثمارات الجديدة في الأصول الحقيقية، مثل المصانع والآلات والمباني والمنازل، نحو 20% فقط من الزيادة في الثروة، مقارنة بمتوسط بلغ 30% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2024.
«المكاسب الورقية»
في المقابل، جاءت نحو 60% من الزيادة في الثروة من ما يعرف بـ«المكاسب الورقية»، أي ارتفاع أسعار الأصول المالية، مقارنة بمتوسط بلغ نحو الثلث خلال السنوات السابقة.
وقال الشريك في معهد «مكينزي العالمي» وأحد معدي التقرير، يان ميشكه، لـ«وول ستريت جورنال» إن «هناك ثروة كبيرة، لكنها مبنية بدرجة كبيرة على التوقعات أكثر من اعتمادها على الاستثمار الحقيقي».
ويحذر التقرير من أن أسعار الأصول لا يمكن أن تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد الحقيقي إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن الفجوة بين الاثنين قد تُغلق بطريقتين: إما من خلال ارتفاع الإنتاجية والنمو الاقتصادي بما يبرر تقييمات الأسواق الحالية، أو عبر تراجع أسعار الأصول لتنسجم مع الأداء الحقيقي للاقتصاد.
ويستشهد التقرير بما حدث في اليابان أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما انفجرت فقاعة العقارات، وكذلك بالأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، حين أدى انهيار سوق الإسكان إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة.
وأشار التقرير إلى أن هاتين الأزمتين شهدتا ارتفاعاً كبيراً في قيم الأصول بدعم من التوسع في الاقتراض، وهو ما يزيد هشاشة الأسواق عند أي تراجع مفاجئ.
وأضاف أن ارتفاع أسعار العقارات والأسهم بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يدفع المستثمرين إلى توجيه مزيد من الأموال نحو شراء الأصول وإعادة شراء الأسهم بدلاً من الاستثمار الإنتاجي، وغالباً مع الاعتماد على مستويات مرتفعة من الاقتراض، مما يؤدي إلى تضخم الثروات على الورق فقط مع زيادة احتمالات التصحيح لاحقاً.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات