سرايا - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على عدد من الإجراءات؛ المرتبطة بالبدء بتنفيذ المشروع.
وتضمَّنت الإجراءات استكمال الأمور المتعلِّقة بربط المشروع بأنظمة الطَّاقة، بالتَّنسيق ما بين وزارة المياه والرَّي وشركة الكهرباء الوطنيَّة؛ كخطوة ضرورية تسبق البدء بتنفيذ المشروع وربطه على شبكة الكهرباء الوطنيَّة.
وفي السِّياق ذاته، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة مع الوكالة الفرنسيَّة للإنماء؛ للمساهمة في تمويل مشروع النَّاقل الوطني للمياه، الأولى بقيمة 97 مليون دولار؛ في إطار سعي الحكومة لاستكمال الغلق المالي للمشروع لبدء التَّنفيذ الفعلي للمشروع.
وكانت الحكومة قد وقَّعت في شهر نيسان الماضي الاتفاقيَّة الفنيَّة القانونيَّة النهائيَّة لمشروع النَّاقل الوطني للمياه؛ تمهيداً لإبرام الغلق المالي للمشروع، وبدء الأعمال الإنشائية بعد ذلك، بكلفة تصل إلى قرابة 5.8 مليار دولار للمشروع.
ويُعدُّ مشروع النَّاقل الوطني للمياه الأول من نوعه وحجمه في تاريخ المملكة، إذ يدمج بين عدَّة ركائز استراتيجيَّة تتمثل في تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجدِّدة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
وسيوفِّر المشروع قرابة 40% من احتياجات مياه الشُّرب في المملكة؛ ليشكِّل رافداً أساسيَّاً في تعزيز الأمن المائي الوطني.
وتضمَّنت الإجراءات استكمال الأمور المتعلِّقة بربط المشروع بأنظمة الطَّاقة، بالتَّنسيق ما بين وزارة المياه والرَّي وشركة الكهرباء الوطنيَّة؛ كخطوة ضرورية تسبق البدء بتنفيذ المشروع وربطه على شبكة الكهرباء الوطنيَّة.
وفي السِّياق ذاته، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة مع الوكالة الفرنسيَّة للإنماء؛ للمساهمة في تمويل مشروع النَّاقل الوطني للمياه، الأولى بقيمة 97 مليون دولار؛ في إطار سعي الحكومة لاستكمال الغلق المالي للمشروع لبدء التَّنفيذ الفعلي للمشروع.
وكانت الحكومة قد وقَّعت في شهر نيسان الماضي الاتفاقيَّة الفنيَّة القانونيَّة النهائيَّة لمشروع النَّاقل الوطني للمياه؛ تمهيداً لإبرام الغلق المالي للمشروع، وبدء الأعمال الإنشائية بعد ذلك، بكلفة تصل إلى قرابة 5.8 مليار دولار للمشروع.
ويُعدُّ مشروع النَّاقل الوطني للمياه الأول من نوعه وحجمه في تاريخ المملكة، إذ يدمج بين عدَّة ركائز استراتيجيَّة تتمثل في تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجدِّدة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
وسيوفِّر المشروع قرابة 40% من احتياجات مياه الشُّرب في المملكة؛ ليشكِّل رافداً أساسيَّاً في تعزيز الأمن المائي الوطني.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات