بقلم : عمر النادي

في أجواء طغى عليها التوتر السياسي والانقسام الحزبي، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الأربعاء في هولندا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها استفتاءً على صعود اليمين المتطرف بقيادة السياسي الشعبوي خيرت فيلدرز.

تأتي هذه الانتخابات بعد أقل من عام على تشكيل آخر حكومة ائتلافية، ما يجعلها حدثًا مفصليًا في بلد يُعدّ من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في أوروبا.

جاءت الانتخابات عقب انهيار الحكومة الائتلافية اليمينية في يونيو/حزيران الماضي، بعد 11 شهرًا فقط من توليها السلطة، إثر انسحاب حزب من أجل الحرية الذي يقوده فيلدرز من الائتلاف الحاكم بسبب خلافات حادة حول سياسات اللجوء والهجرة.

فيلدرز، المعروف بخطابه المناهض للإسلام والمهاجرين، عبّر عن استيائه من بطء تنفيذ ما وصفه بـ"أشد سياسات الهجرة صرامة في تاريخ البلاد"، مطالبًا بإغلاق الحدود الهولندية أمام طالبي اللجوء ووقف لمّ شمل الأسر وإغلاق مراكز الاستقبال.

وكتب على منصة "إكس":

"في غياب التوقيع على خططنا المتعلقة باللجوء... حزب الحرية ينسحب من الائتلاف."



أدى هذا القرار إلى تفكك الائتلاف الحاكم المكوَّن من أربعة أحزاب، ودخول البلاد في حالة من عدم اليقين السياسي، في وقت كانت تستعد فيه لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي العاصمة لاهاي، توافد المواطنون منذ الصباح إلى مراكز الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أظهرت استطلاعات الرأي تقاربًا حادًا بين الأحزاب الكبرى، مع تقدم طفيف لحزب فيلدرز على ائتلاف اليسار المكوَّن من حزب العمال وحزب اليسار الأخضر، في حين حافظ الحزبان التقليديان — الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي — على حضورهما المستقر.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها مساءً، على أن تُعلن النتائج الأولية بعد منتصف الليل، في ظل ترقّب وطني ودولي كبير.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز هذه الانتخابات بأنها استفتاء على اليمين المتطرف، معتبرة أنها اختبار لمدى القبول الشعبي للأفكار القومية والشعبوية في أوروبا الغربية.

في المقابل، وصف سياسيون مواقف فيلدرز بأنها غير قابلة للتنفيذ أو متعارضة مع القانون الدولي، فيما قالت ديلان يسيلغوز، زعيمة حزب الشعب الليبرالي:

> "كيف يمكن أن يفعل هذا بهولندا؟ هذه الخطوة تفتح الباب أمام عودة اليسار إلى الحكم."



ورغم فوز حزب فيلدرز بنحو 24% من الأصوات في انتخابات عام 2023، فإن شركاءه في الائتلاف رفضوا آنذاك توليه رئاسة الوزراء، وتم التوافق على مرشح تسوية. أما اليوم، فقد أكد فيلدرز أن "الطريق الوحيد لتنفيذ سياساته هو أن يصبح رئيسًا للوزراء بنفسه".

ومع احتدام المنافسة بين اليمين الشعبوي واليسار التقدمي، وجد الناخب الهولندي نفسه أمام مفترق طرق بين تبنّي خطاب قومي متشدد أو العودة إلى نهج التوافق والاعتدال الذي عُرفت به السياسة الهولندية لعقود.

الآن وقد حقق ائتلاف اليسار (حزب العمال وحزب اليسار الأخضر) فوزًا واضحًا على حزب فيلدرز، بعد أن حصد نتائج قوية في المدن الكبرى والمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.وحقق انتصاراً واضحاً فإن هذا الانتصار سيحدث تحولًا في المزاج العام الهولندي نحو سياسات أكثر انفتاحًا واعتدالًا، بعد سنوات من تصاعد الخطاب الشعبوي المناهض للمهاجرين.

ويبدو أن هذا الفوز لم يكن مجرد تفوق انتخابي، بل تعبير عن رغبة المجتمع في استعادة التوازن السياسي وإعادة التأكيد على القيم الليبرالية والتعددية التي شكّلت أساس التجربة الهولندية الحديثة.

فالناخب الهولندي، الذي عانى من تكرار الأزمات الحكومية والانقسامات الحزبية، اختار هذه المرة الاستقرار عبر اليسار المعتدل بدلًا من المغامرة بخطاب اليمين المتشدد.

ورغم أن تشكيل الحكومة الجديدة سيظل تحديًا معقّدًا في ظل تعدد الأحزاب، إلا أن فوز اليسار يمنح فرصة لإعادة صياغة السياسات العامة على أسس أكثر شمولًا وإنسانية، ويؤكد أن الديمقراطية الهولندية ما تزال قادرة على تصحيح مسارها من داخلها.

بهذا المعنى، يمكن القول إن الانتخابات الهولندية المبكرة لم تكن مجرد استفتاء على اليمين المتطرف، بل كانت أيضًا إعلانًا عن عودة التوازن إلى قلب أوروبا الديمقراطية.