سرايا - في حلقة جديدة من برنامج "نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، ناقش محامون أردنيون التداعيات المباشرة لقانون "حبس المدين"، مؤكدين أنه أصبح "أمر واقع" رغم محاولات "التشويش" عليه.

وفيما أشاد البعض بجرأة الحكومة في طرحه، أشار آخرون إلى ضرورة إدخال تعديلات لتحقيق التوازن بين حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

أبو الراغب: القانون أصبح أمرا واقعا أفاد المحامي طارق أبو الراغب بأن "حكومة بشر الخصاونة كانت جريئة بطرح قانون حبس المدين".

وأضاف أن القانون "هو إلغاء عقوبة الحبس على الذمم المالية التعاقدية"، مؤكدا أنه "تم استثناء منها 3 حالات وجاءت بالاتفاق وهي الأجور العمالية والنفقة وأجور العقارات".

وشدد أبو الراغب على ثبات القانون: "أكد أبو الراغب أن هنالك من يحاول التشويش على القانون وطرح أفكار أن هذا القانون سوف يلغى ولكن هذا غير صحيح وما هو الا اشاعات والقانون أصبح أمر واقع".

إشكالية التسوية بين أبو الراغب أن هناك "إشكالية في بعض القضايا المتعلقة بحبس المدين مثل عرض التسوية من قبل المدين إلى الدائن قبل القانون"، وأن "الجهات التنفيذية تأخد هذا بعين مقدرة المدين على تسديد الدين وتقوم بتنفيذ حكم السجن عليه".

أي أن "هنالك بعض الحالات التي قدمت التسوية قبل تنفيذ القرار لم يشملهم قانون حبس المدين".

وأضاف أن "هنالك مواطنين أصبحوا يخافون من التسوية خوفا من عدم شمولهم في قانون حبس المدين"، مؤكدا أن "من قام بالتسوية كان خائفا من السجن وليس لأنه يمتلك المقدرة للدفع".

رؤية إصلاحية للقانون أوضح أبو الراغب أن "منع السفر يحق للدائن بطلب منه بحق المدين ولا يتم منع السفر إلا بطلب من الدائن".

وأكد أن "لا حبس للمدين في الأردن سوى للحالات المحددة"، مشددا على أن "القانون ليس بحاجة تعديلات بل بتوضيح الإجراءات فقط"، متمنيا "أن لا يكون هنالك استثناءات لقانون عدم حبس المدين".

وأوضح أن "القانون ينص أن لا يجوز سجن العاجز عن السداد للعلاقات التعاقدية".

منطق الحبس الجديد وفقا لأبو الراغب، فإن "التسوية ليست مقياسا على المقدرة على الدفع".

ورسم إطارا لتطبيق العقوبة، قائلا: "من كان لديه المقدرة على السداد ولم يسدد فيجب حبسه".

وأضاف: "من أوقف السداد بعد التسوية ولديه المقدرة يحبس، لذلك يجب دراسة الحالة".

وذكر أن "المحكمة تستطيع حجز الراتب للمدين".

وأوضح أبو الراغب أنه "الذين يرغبون في إعادة حبس المدين شركات الإقراض وقانون حبس المدين سبب في إخفاء المرابين".

المحامية أريج الرمحي: انخفاض خطير في القضايا المالية

من جهتها، أكدت المحامية أريج الرمحي أن "قانون حبس المدين خرج من رحم قانون الدفاع الذي تم العمل به أثناء وباء كورونا".

وأشارت إلى مؤشر خطير، حيث إنه "من تاريخ 25-6 وفق الإحصائيات أن العديد من المواطنين لم يلجأوا للمحاكم بخصوص القضايا المالية".

وأكدت أن "القضايا المالية في المملكة لم تتجاوز 89 ألف قضية وهذا مؤشر خطير بالمقارنة مع عام 2024 والذي تجاوز 118 ألف قضية مطالبات مالية".

آلية الحبس بعد التسوية أشارت الرمحي إلى أن "إجراءات الحبس بحق الذين قدموا التسويات المالية جاء بسبب مخالفة حكم القضاء"، لأنه "لم يلتزم ببنود التسوية التي طرحت أمام القاضي".

وأكدت أن "القاضي يتحقق من حالة المدين ومصادره المالية والتزاماته ووفق ذلك يقر القاضي آلية التسوية بعد دراسة الحالة بشكل جيد للقدرة المالية"، ويطلب القاضي "حبسه في حال عدم الالتزام بالبنود المتفق عليها".

دعوة للتعديلات والآثار على الدائنين بينت الرمحي أن "قانون حبس المدين هو قانون جديد وبحاجة إلى تعديلات لتوازن بين حقوق الدائن والمدين".

وأشارت إلى تضرر بعض الجهات، حيث "هنالك العديد من الدائنين المتضررين من القانون مثل المدارس الخاصة".

وأكدت أن "المواطنين لا أحد منهم يعترض على قانون حبس المدين".