بقلم : أحمد علي القادري
جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردني، حاملاً مزيجاً من الواقعية والطموح، ومن القلق المسؤول إلى العمل الجادّ.

خطابٌ أعاد التأكيد على الثوابت الوطنية، ورسم بوضوح معالم المرحلة المقبلة، التي تتطلب سرعة في التنفيذ وشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع.

القلق الإيجابي... حافز للإصلاح

قال جلالته عبارةً لافتةً في خطابه: «نعم، الملك يقلق، لكنه لا يخاف إلا من الله»، وهي جملة تختصر روح المرحلة. فالقلق الذي عبّر عنه ليس ضعفًا، بل شعور قائد يدرك حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تحيط بالأردن، ويحوّل هذا القلق إلى دافع للعمل.
بهذا المعنى، يأتي الخطاب كرسالة تحفيزية لكل مؤسسات الدولة لتنتقل من حالة الانتظار إلى الإنجاز، ومن التنظير إلى التطبيق الفعلي.

#الثبات رغم تبدّل الأزمات

أكد جلالته أن «الأزمات تغيّرت وبقي الأردن قويًّا»، في إشارة إلى منعة الدولة الأردنية وقدرتها على التكيّف والصمود عبر العقود. هذه العبارة تحمل دلالتين واضحتين: الأولى طمأنة داخلية تعزّز ثقة المواطن بدولته، والثانية رسالة للخارج بأن الأردن لا يزال ثابتًا في مواقفه ودوره الإقليمي، رغم كل ما يحيط به من اضطرابات سياسية واقتصادية.

#تسريع الإصلاح وترجمة الخطط إلى نتائج

ركّز الخطاب الملكي على ضرورة تسريع تنفيذ برامج الإصلاح والتحديث في مختلف القطاعات، ولا سيما الاقتصادية والإدارية، مؤكدًا أنه "لا مجال للتراخي ولا رفاهية للوقت".

هذه العبارة تحمل مضموناً إدارياً مباشراً، ورسالة قوية للحكومة بأن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من تحسين الخدمات العامة إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

#خدمات المواطن في قلب الرؤية الملكية

من أبرز ما ركّز عليه الخطاب: التعليم، الصحة، والنقل، وهي ثلاثية الخدمات التي تشكّل أساس جودة الحياة.
تأكيد الملك على تطوير التعليم ليواكب العصر، وتحسين النظام الصحي وقطاع النقل، يعكس اهتمامًا ملكيًا بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تحسين مستوى الخدمة العامة، باعتبارها المقياس العملي لنجاح الدولة في تلبية احتياجات مواطنيها.

#المسؤولية الوطنية الشاملة

في رسالته إلى البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني والإعلام، شدّد جلالته على أن الإصلاح مسؤولية وطنية جماعية.
لم يعد الإصلاح شأن الحكومة وحدها، بل هو مشروع وطني يتطلب تعاون الجميع.
فالحكومة مطالبة بالتنفيذ، والبرلمان بالرقابة والتشريع الفاعل، والمجتمع المدني والإعلام بالمساندة والنقد البنّاء ونشر الوعي.

#رؤية_الأردن_القادم

من خلال الخطاب، تتجلّى رؤية جلالة الملك للأردن القادم كدولة حديثة، منتجة، مستقرة، تقودها كفاءات تعمل بعقلية جديدة، وتوازن بين الثوابت السياسية والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي.

رؤية تؤمن بأن التحديات مستمرة، لكن الثقة بقدرة الأردنيين على تجاوزها أكبر، وأن الإنجاز لا يتحقق إلا بالعمل الجاد، والاعتماد على الذات، وتكامل الأدوار بين القيادة والشعب.

وهنا يُمكن القول إن خطاب العرش هذا العام لم يكن أو شكلياً، بل كان وثيقة توجيهية للمرحلة المقبلة، حملت في طياتها وضوح الرؤية الملكية وثبات الموقف الأردني.

فمن القلق البنّاء إلى العمل الجاد، يؤكد جلالة الملك أن مستقبل الأردن يُصنع بجهود أبنائه، وأن طريق الإصلاح لا يُقاس بالشعارات، بل بنتائج ملموسة يشعر بها كل مواطن على أرض الواقع.