سرايا - قدّم دفاع البلوغر مريم أيمن، المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، استئنافًا على الحكم الصادر بحقها من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبسها عامًا مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها ببث محتوى خادش للحياء العام.

وحددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل لبدء نظر أولى الجلسات.

وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها اليوم الأربعاء، بعد أن وجهت إلى المتهمة اتهامات تتعلق بإنشاء حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع مصوّرة تتضمن ألفاظًا وإيحاءات اعتُبرت مسيئة ومنافية للآداب العامة، إلى جانب اتهامها بالإساءة إلى القيم الأسرية والمجتمعية.

أقوال سوزي الأردنية أمام النيابة
وخلال التحقيقات، أنكرت سوزي الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن المحتوى الذي تقدمه لا يتجاوز كونه ترفيهيًا، ولا يحمل أي مضمون يخدش الحياء.

وأوضحت أنها لا تحقق أرباحًا مباشرة من البث المباشر أو المقاطع المصوّرة على تطبيق "تيك توك"، مشيرة إلى أن مصدر دخلها الأساسي يأتي من الإعلانات التجارية التي تروّج فيها لمنتجات تجميل وملابس، باعتبارها مؤثرة يتابعها ملايين المستخدمين.

تقرير مكافحة غسل الأموال
وكشف تقرير صادر عن إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن المتهمة تمتلك ثلاث وحدات سكنية "مدينتي"، إضافة إلى وحدتين أخريين في منطقتي المطرية والزيتون.

وأوضح التقرير أنها وزّعت أرباحها من نشاطها عبر حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية تخصها وتخص بعض أفراد عائلتها، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال المكتسبة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأموال المتحصلة من نشاطها تُقدّر بنحو 15 مليون جنيه، وأنها سعت إلى إخفاء مصدرها من خلال شراء العقارات لإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.


مرافعة النيابة العامة
وخلال مرافعتها في القضية رقم 19 لسنة 2025، شددت النيابة العامة على دورها في حماية القيم الأخلاقية للمجتمع، قائلة: "من أصلح نفسه ملكها، ومن أهملها أهلكها، ولا يتحقق صلاح المجتمع إلا بإصلاح أفراده".

وأضاف ممثل النيابة أن المتهمة بدأت نشاطها الإلكتروني وهي في السابعة عشرة من عمرها، حين أنشأت حسابًا على تيك توك باسم "سوزي الأردنية"، ونشرت أول مقطع مصوّر لها من داخل فصل دراسي برفقة زميلتها، فحقق انتشارًا واسعًا وشجعها على الاستمرار في نشر مقاطع أخرى، حتى تحوّل هذا النشاط إلى مصدر للربح والدخل.

ومن المقرر أن تُعقد أولى جلسات الاستئناف في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للنظر في الحكم الصادر ضدها، وسط اهتمام واسع بالقضية التي تعيد الجدل حول حدود المحتوى الإلكتروني ومسؤولية صانعيه أمام القانون.