سرايا - وافق مجلس الوزراء على التنسيب المشترك المقدم من وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية وأمانة عمان الكبرى، والمتضمن منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق والإيجارات وعوائدها، المستحقه لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى من على المواطنين عن السنوات السابقة ولنهاية دوام 31/12/2025.



وحول ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي، شمل القرار، منح خصم بنسبة 20 بالمئة في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة على الأراضي والعقارات داخل حدود البلديات وأمانة عمان الكبرى للسنة الحالية والسنوات السابقة، بالإضافة إلى إعفاء من الغرامات المترتبة عليها بشكل كامل في حال التسديد قبل نهاية العام.



ولتحقيق مبدأ العدالة والمساواة سيتم منح المكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي الحالية المترتبة عليهم خلال الفترة من 1/1/2025، وحتى صدور قرار مجلس الوزراء اليوم، سيتم منحهم الخصم بنسبة 20 بالمئة وترصيدها لهم على ضريبة عام 2026 بالإضافة إلى الخصم التشجيعي الممنوح لهم حسب القانون.



كما تضمن القرار، رفع زيادة الخصم التشجيعي للملتزمين من المكلفين بدفع ضريبة الابنية والاراضي (المسقفات) لتصبح 10 بالمئة بدلا من 8 بالمئة، وذلك خلال السداد في أول شهرين من عام 2026.



وحول بدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، سيتم منح المكلفين خصما على رسوم التحققات والعوائد بنسبة 25 بالمئة، في حال الدفع قبل نهاية 31/12/2025، ومنح طالبي شراء فضلات الطرق خصم على اثمان الافضالات الترتبة عليهم بنسبة 25 بالمئة في حال الدفع قبل نهاية العام، بالإضافة إلى تقسيط رسوم التحقيقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق.



وحول الايجارات وعوائدها، سيتم اعفاء مستأجري العقارات والابنية العائدة ملكيتها للبلديات وامانة عمان الكبرى، بنسبة 25 بالمئة من الاجور المترتبة عليهم في حال تسديدها وتقسيطها قبل نهاية العام.



ويهدف القرار إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم المالية المترتبة على عقاراتهم، بما يسهم في تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي.

• إقرأ أيضاً : 8 ملايين دينار الكلفة المقدرة لمشروع "تلفريك عمان"
• إقرأ أيضاً : أكثر من 5 آلاف كاميرا العام المقبل لرصد المخالفات وتوفير بيانات لأمانة عمّان
• إقرأ أيضاً : متى ستعرض الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية؟