سرايا - رهام الخزاعلة - مع بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، يتساءل الشارع الأردني عن سبب عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون الإدارة المحلية حتى الآن، فيما يظل الملف عالِقًا بلا أي تقدم ملموس، رغم مرور أشهر على قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

ويخشى المواطنون أن استمرار هذا التأخير قد يؤثر سلبًا على التحضير للانتخابات المحلية المقبلة، ويؤدي إلى تعطيل العمل الديمقراطي على الصعيد المحلي.

وفي هذا السياق، قال النائب صالح العرموطي لـ”سرايا” إن الحكومة لم تقدم مشروع القانون لمجلس النواب بعد، مؤكدًا أن هذا التأخير لا يجوز ويؤدي لتعطيل العمل الديمقراطي.

وأوضح أن مشروع القانون كان يجب أن يُعد ويُعرض على المجلس قبل اتخاذ قرار حل المجالس المحلية، لأن أي تأخير سيستغرق وقتًا طويلًا في إقراره وإحالته إلى ديوان التشريع ومراجعته، ما يؤدي إلى تعطيل العمل السياسي وتأجيل الانتخابات المحلية المقبلة.

وأشار العرموطي إلى أن الأصل أن تكون هناك متابعة ورقابية على الحكومة قبل عرض القانون في الجلسات العامة لضمان استمرارية العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى وجود قرار طعن لدى المحكمة الإدارية على حل المجالس البلدية، معتبرًا أن القرار قد يكون غير قانوني وتعسفي ومخالفًا لأحكام الدستور، ولا يخدم الغايات التي وُجدت من أجلها المجالس المحلية.

وأضاف أن أي إلغاء للقرار القضائي سيعيد المجالس المنتخبة إلى عملها كما كان سابقًا، مما يعيد دورها في تنظيم العمل المحلي والمشاركة في صنع القرار.

من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن عدم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب في الدورة العادية لا يعني أن الحكومة قد أقرت المشروع أو أن هناك مشروعًا جاهزًا.

وبيّن لسرايا أن الدورة العادية لمجلس النواب لا تتضمن عادة إدراج مشاريع القوانين على جدول الأعمال، على عكس الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن الحكومة يمكنها في أي وقت إقرار المشروع وإرساله لمجلس النواب، وأن المشروع قد يشمل حوارًا شاملًا مع كافة الجهات المعنية لإضفاء صفة المشروعية عليه قبل مناقشته.

وفي السياق نفسه، قال النائب محمد سلامة الغويري إن الحكومة لم تتأخر في القانون الحالي، إذ أن القانون القائم لا يزال ساري المفعول، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يُعرض مسبقًا ولم تُطرح دورة استثنائية لطرحه.

وأضاف أن المشروع لم يُرسل بعد لمجلس النواب لأنه لا يزال في طور تشكيل اللجان النيابية، متوقعًا أن يكتمل تشكيل اللجان خلال الأسبوعين القادمين، وأن يُحال المشروع للمناقشة خلال الشهور الأولى من الدورة الحالية.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أُقيمت ورش عمل ومناقشات بمشاركة أعضاء المجلس والأحزاب لإجراء حوارات حول المشروع، مؤكّدًا أن القانون الحالي ما زال نافذًا لحين الانتهاء من الإجراءات وإرساله لمجلس النواب.


من جهته، قال صبري زيادنة، رئيس الهيئة الإدارية لفرع المفرق في حزب المستقبل والحياة الأردني وعضو مجلس لامركزي سابق، إن المجالس المحلية كانت تمثل صوت المواطن في التخطيط وتحديد الأولويات، خصوصًا في محافظات الأطراف، وساهمت في تسريع المشاريع الخدمية مثل تعبيد الطرق وتحسين شبكات المياه ودعم المدارس، رغم قلة الصلاحيات المالية والإدارية التي حدّت من فاعليتها.

وأضاف أن حل المجالس أدى إلى ضعف الثقة الشعبية في المشاركة السياسية المحلية وزيادة المركزية في اتخاذ القرارات، ما أثر سلبًا على الرقابة الشعبية وتنفيذ المشاريع وفق أولويات المواطنين، مشيرًا إلى أن التأخير في تقديم مشروع القانون يخلق حالة غموض ويضعف التحضير للانتخابات المقبلة، مطالبًا بأن يشمل القانون الجديد تعزيز صلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، انتخاب مباشر لمجلس المحافظة، توزيع عادل للكوتا النسائية، وتمكين الشباب من الترشح بإجازة بدون راتب كما في قانون الانتخابات النيابية.

وأكد رئيس الوزراء جعفر حسّان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة العاصمة عمان صباح اليوم الأربعاء أن الحكومة بدأت حاليًا الحوار بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية مع مختلف الجهات المعنية، وفقًا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في إطار مسار التحديث السياسي المستمر.

وكانت الحكومة قد أعلنت، مطلع تموز (يوليو)، حل جميع المجالس المحلية المنتخبة، وتكليف لجان مؤقتة لإدارة شؤون البلديات إلى حين إقرار قانون جديد وتنظيم انتخابات محلية، ما وُصف بأنه “إجراء إصلاحي لمعالجة اختلالات في الأداء المالي والخدمي”