بقلم : نضال أنور المجالي
​شهدت قبة مجلس النواب الأردني مؤخراً مشهداً سياسياً لافتاً تمثل في فوز الباشا مازن القاضي برئاسة المجلس بالتزكية، للدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين. هذا الإعلان، الذي جاء بعد انسحاب المرشحين المنافسين، شكل مفاجأة للكثيرين ممن كانوا يتوقعون معركة انتخابية "شرسة" على غرار ما اعتادته القاعة في دورات سابقة.
​لقد كانت التوقعات تشير إلى سباق محتدم، حيث أن منصب رئيس مجلس النواب يمثل قمة العمل التشريعي ومحور الثقل السياسي داخل الدولة. ولكن ما حدث هو أن صوت الحكمة والإجماع غلب على ضجيج المعركة، ليحسم الموقف لصالح شخصية واحدة حظيت بثقة الأغلبية قبل الاقتراع.
​هل التزكية اتفاق مسبق؟
​الحديث عن "الاتفاق" أمر وارد وطبيعي في أي بيئة سياسية. ولكن يجب التمييز بين الاتفاق الذي يولد من التوافق على الكفاءة والقبول، وبين الإملاء أو الترتيب المفروض. في حالة فوز الباشا مازن القاضي بالتزكية، يمكن قراءة المشهد من زوايا متعددة تصب جميعها في مصلحة المصلحة الوطنية واستقرار المؤسسة التشريعية:
​اعتراف بالكفاءة والخبرة: إن الانسحاب المتتالي للمنافسين ليس بالضرورة دليلاً على "صفقة"، بقدر ما هو اعتراف بوزن المرشح الأقوى وتاريخه النيابي والوزاري الطويل. فالقاضي ليس اسماً جديداً في المشهد، بل هو شخصية ذات خبرة واسعة في العمل العام والقيادة، مما يجعله الخيار الأكثر منطقية لقيادة المجلس في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب حزماً وهدوءاً.
​تغليب استقرار المؤسسة: الانتخابات الشرسة، رغم أنها مظهر صحي للديمقراطية، قد تترك انقسامات حادة داخل البيت النيابي وتؤخر انطلاق العمل التشريعي. اختيار رئيس بالتزكية، وفي بداية دورة عادية حساسة، يدل على رغبة الكتل النيابية في توحيد الصف بسرعة وتجنب الهزات الداخلية، للتركيز على الملفات الوطنية الملحة.
​الثقة هي المفتاح: عندما ينسحب المرشحون، فهذا يعني أنهم أدركوا أن الكفة تميل بوضوح لصالح المرشح الآخر، وأن خوض المعركة لن يغير النتيجة. هذا الانسحاب هو في جوهره شهادة ضمنية بالثقة من الزملاء النواب في قدرة القاضي على تمثيلهم وإدارة جلساتهم بحيادية واقتدار.
​كلنا ثقة في الباشا ابن المؤسسة العسكرية مازن القاضي
​بالنسبة للكثيرين، بمن فيهم نحن، فإن الباشا مازن القاضي هو الخيار المناسب لقيادة مجلس النواب في هذه المرحلة. إن خلفيته العسكرية تمنحه الانضباط والرؤية الاستراتيجية المطلوبة، وهو يمتلك المقومات التي تجعله قادراً على تحقيق التوازن المطلوب:
​الحنكة السياسية: خبرته الكبيرة تمكنه من إدارة حوارات ساخنة ومناقشات معقدة بحكمة وهدوء.
​القدرة على لم الشمل: يحتاج المجلس إلى شخصية جامعة تستطيع رأب الصدع بين الكتل والفعاليات النيابية المختلفة، وهو ما يتوفر في شخصية القاضي.
​القوة في مواجهة التحديات: المرحلة تتطلب رئيساً قوياً يفرض هيبة المؤسسة التشريعية ويؤكد دورها الرقابي والتشريعي بفاعلية.
​إن فوز مازن القاضي بالتزكية، وإن خالف توقعات "الانتخابات الشرسة"، يجب أن يُنظر إليه كعلامة صحية على نضج الممارسة النيابية التي فضلت حسم الموقف سريعاً، واختارت شخصية الإجماع لخدمة الوطن والمضي قدماً في مهامها. كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للباشا في قيادة سفينة التشريع والرقابة نحو شواطئ المصلحة الوطنية.
​حفظ الله الأردن والهاشميين.
​الكاتب نضال أنور المجالي