بقلم : د. رائد بطيحة
جاء الإسلام العظيم ليعلن للعالم أنه بنى مجتمعه على التراحم والتعاضد والأخوة و البر والخير ويُعد الوقف من أعظم صور البر والخير التي سنّها الإسلام لحماية المجتمعات وتحقيق التكافل بين أفرادها. ومع تطور الحياة وتنوع احتياجات الناس، برزت صِيَغ جديدة للوقف، منها الوقف المؤقت الذي هو حبس مالٍ أو منفعة لفترة زمنية محددة، يعود بعدها الأصل إلى المالك ويخالف الوقف المؤبد في كونه مرتبطًا بمدة معينة، يختارها الواقف وفق قدرته ونيّته في خدمة المجتمع. والذي يشكّل نافذة مرنة وعملية للتكافل الاجتماعي، خصوصًا في عصر تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعيه حيث يمثّل الوقف المؤقت وسيلة عملية لتحفيز التكافل المجتمعي حيث يتمكن الأفراد من المشاركة في أعمال الخير دون أن يفقدوا ملكيتهم الدائمة.
من خلال تلبية الحاجات الآنية للمجتمع ودعم المشاريع الخيرية قصيرة الأجل دون تحميل الواقفين التزامات دائمة.
فهو بذلك يفتح الباب لكل راغب بالمشاركة، بغضّ النظر عن قدرته على التبرع الدائم، مما يعزز مبدأ "التكافل الاجتماعي ( المرحلي)".
ومن الامثله الواقعية التي تُبرز فعالية الوقف المؤقت في التكافل:
وقف شقق سكنية لطلاب فقراء جامعيين محتاجين لمدة أربع سنوات، تعود بعدها إلى الواقف.
ووقف نسبة أرباح لشركة مساهمة لمدة معينة لإنشاء مشاريع إنتاجية للشباب العاطل عن العمل.
وبذلك نكون فتحنا بابا من أبواب الخير دون أن نرهق كاهل الواقف بأن يتخلى عن أصوله الماليه ونافذة للتكافل الإجتماعي.
*الدكتور رائد محمد بطيحة*