سرايا - على الرغم من الخدمات الجليلة التي تُقدّمها الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينيّة في رام الله للاحتلال في حربه الشرسة ضدّ المقاومة على جميع أشكالها، وتحديدًا بالضفّة الغربيّة، صادق الكنيست الإسرائيليّ، بالقراءة الأولى، على مشروع قانونٍ جديدٍ يقضي بتعديل قانون تجميد الأموال المحوّلة للسلطة الفلسطينيّة، يسمح للحكومة الإسرائيليّة باستقطاع مبالغ سنويّةٍ من أموال المقاصة تحت بند “تعويض المتضررين من عملياتٍ إرهابيّةٍ“.
ووفق ما أوردته صحيفة (معاريف) العبرية، فإنّ مشروع القانون قدّمه عضو الكنيست أفيخاي بورون، وهو من حزب (ليكود) الحاكم بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحظي بتأييد 18 عضو كنيست مقابل معارضة 3 فقط، وتمّ تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمواصلة دراسته تمهيدًا للتصويت عليه بشكلٍ نهائيٍّ.
وجاء في عنوان تقرير الصحيفة: “أبو مازن يمكنه أنْ ينسى أمر المال: الكنيست الإسرائيليّ تتحرك ضدّ السلطة الفلسطينيّة”، في إشارةٍ إلى تصعيدٍ إسرائيليٍّ في الإجراءات الماليّة ضدّ سلطة رام الله.
وبموجب التعديل المقترح، سيتم سنويًا، حتى تاريخ 31 آذار (مارس) من كلّ عامٍ تحديد مبلغ الاستقطاع من قبل اللجنة الوزاريّة لشؤون الأمن القوميّ، ليوازي ما دفعته "إسرائيل" من تعويضاتٍ للمتضررين، استنادًا إلى قانون تعويض ضحايا الأعمال العدائية، وقانون ضريبة الأملاك، وقانون التعويضات الإسرائيليّ.
ويشمل التعديل العمليات المنفّذة من الضفة الغربية المُحتلّة وقطاع غزة، أوْ من قبل مقيمين فيهما. وأكد معدّو المشروع أنّ هذا التعديل ليس بديلاً عن القانون القائم، بل إضافةً جديدةً لتشديد العقوبات المالية المفروضة على السلطة الفلسطينيّة في رام الله.
ويأتي هذا التحرك في ظلّ تصاعد التوترات السياسيّة والأمنيّة، واستمرار المساعي الإسرائيليّة لفرض قيودٍ ماليّةٍ مشددةٍ على سلطة رام الله، ضمن أدوات ضغطٍ متعددةٍ تستخدمها تل أبيب في الصراع السياسيّ القائم.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الخارجيّة والأمن التابعة للكنيست الإسرائيليّ مشروع قانونٍ تقدّم به النائب إسحاق كرويزر من حزب وزير الأمن القوميّ الإرهابيّ، إيتمار بن غفير، والذي يفرض العقوبات الصارمة على السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير الفلسطينيّة وحركة فتح، في حال أقاموا نشاطات وفعاليّات داخل ما يُسّمى بالخّط الأخضر، بما في ذلك القدس المُحتلّة.
وأفادت صحيفة (معاريف) العبريّة أنّه بموجب مشروع القانون الجديد فإنّه سيُمنع منعًا باتًا افتتاح أيّ ممثليةٍ للسلطة الفلسطينيّة أوْ من قبل داخل الخّط الأخضر، مع التشديد على القدس المحتلّة، بما في ذلك عقد مؤتمراتٍ أوْ لقاءاتٍ أوْ اجتماعاتٍ.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح مُقدّم مشروع القانون في توضيحه أنّ القانون الجديد يمنح وزير الأمن القوميّ صلاحياتٍ واسعةٍ بهدف تطبيق القانون، بما في ذلك منحه الصلاحية لإغلاق محالٍ تجاريّةٍ أوْ أخرى، وإبعاد أشخاصٍ من مدينة القدس المُحتلّة، على حدّ قوله.
وزعم النائب العنصريّ أيضًا، وفق ما أفادت به الصحيفة العبريّة، إنّه في السنوات الأخيرة ازدادت التقارير التي تؤكِّد أنّ السلطة الفلسطينيّة تقوم بأعمالٍ مباشرةٍ في القدس المُحتلّة، بما في ذلك تهديد الفلسطينيين في القدس، الذي يعتبرهم القانون (إسرائيليون)، وعلى نحوٍ خاصٍّ لمنعهم من الإقدام على بيع بيوتهم أوْ عقاراتهم أوْ أملاكهم، على حدّ تعبيره.
علاوة على ذلك، زعم النائب كرويزر أنّ تهديدات السلطة الفلسطينيّة للمقدسيين تحمل طابعًا من العنصريّة، بالإضافة إلى التحريض على العنف، على حدّ مزاعمه.
وأشارت الصحيفة العبريّة إلى أنّ القانون قائم منذ العام 1994، أيْ بعد عامٍ من التوقيع على اتفاق وسلو بين منظمة التحرير الفلسطينيّة وبين الدولة العبريّة، بيد أنّ القانون المعمول به لا يُحدِّد العقوبات التي يجِب فرضها على مَنْ يخالفه، ولذا فإنّ مشروع القانون الجديد يفرض عقوبة السجن الفعليّ لمدة خمسة أعوامٍ على كلّ مَنْ ينقضه، وإذا تبينّ أنّ المخالف بموجب القانون استخدم التهديد والوعيد فإنّ القانون يُحتّم على المحكمة الإسرائيليّة فرض السجن الفعليّ عليه لمدة 10 أعوامٍ، وفق ما أكّدته الصحيفة العبريّة.
جديرٌ بالذكر أنّ "إسرائيل" تقتطع شهريًا مبلغًا يتراوح بين 40 و50 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية (أيْ ما يعادل 6 بالمائة إلى 8 بالمائة من قيمتها الشهرية)، وذلك بموجب “قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب” الصادر عام 2018.
ويُشكّل هذا القانون الإسرائيليّ أداةً مركزيّةً في يد الكنيست الحاليّ للتأثير على السلطة الفلسطينيّة، وتوجهاتها السياسيّة، وعلاقتها مع المجتمع الفلسطينيّ. وبين 2023-2025، تمّ تقديم نحو 19 مشروع تعديل على هذا القانون، وتسعى جميعها إلى توسيع نطاقه ليشمل، إلى جانب خصم مخصصات الأسرى، قضايا مثل سرقة سياراتٍ إسرائيليّةٍ، علاج أسرى فلسطينيين، وتعويضاتٍ إضافيّةٍ لعائلاتٍ إسرائيليّةٍ.
ويعكس هذا التطور التشريعيّ في دولة الاحتلال تنامي الاهتمام الإسرائيليّ بملف “المقاصة” كوسيلةٍ استراتيجيّةٍ لإعادة صياغة العلاقة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينيّة ومفهوم اتفاقيات أوسلو، وليست مجرد أداة تكتيكية مرهونة بظرفٍ زمنيٍّ (مثلًا، التضييقيات المرتبطة لاندلاع الحرب) أوْ خلاف معين (مثلًا، مخصصات الأسرى والمحررين، وفق ما أكّده المركز الفلسطينيّ للدراسات الإسرائيليّة (مدار).
رأي اليوم
الرجاء الانتظار ...
التعليقات