بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
أزمة الكحول الأخيرة وما نتج عنها من وفيات وإصابات هي جزء من سلسلة أزمات متواصلة مختلفة تحدث من فترة لأخرى في الأردن ، وخصوصاً في قضايا الرقابة على الغذاء والدواء والمياه، وهذا مؤشر على ضعف الرقابة الوقائية المستمرة والمتواصلة المنهجية ضمن خطط وبرامج واضحة ومستقرة وليس على نظام الفزعة العلاجية ، ونفس الشيء ما يحدث في الأداء الإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، حيث نسمع حديث يطربنا من بعض الوزراء والمسؤولين عن التحديث والتطوير الإداري ، وعن النزاهة والشفافية والحيادية ، ولكن في الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل، فبعد أيام من تصريحات هؤلاء الوزراء والمسؤولين تنفجر وتظهر للعلن مفاجآت لتعيينات وتمديد خدمات لبعض الموظفين من ذوي الحظوة والواسطة من تحت الطاولة ، فتتكشف الخفايا الإدارية ، وتبدأ الحكومة بالتبرير لماذا تم تعيين فلان بشكل مباشر، ولماذا تم تمديد خدمة علان بعد أن أكمل الستين من عمره ، أو خدمة الثلاثين عاماً ، سنداً لنهج الحكومات المتعاقبة وقراراتها وتوجهاتها، ولذلك يتبين لنا أن الحكومة تناقص نفسها وتناقض قراراتها وتصريحاتها وتنسفها بعد تصريحاتها مباشرة، لو حصرنا كم خسرنا وفيات مواطنين خلال السنوات الأخيرة من أزمات منذ حادثة ميناء العقبة، وحادثة الصوامع، وانهيار بناية اللويبدة وغيرها وهكذا دواليك ، وكم تكلفت الدولة مصاريف علاجات لقضايا تسمم غذائي أو دوائي أو مائي ، ما يحدث من أزمات متتالية يثبت مجالاً لا يدعوا للشك أننا بحاجة إلى منظومة إدارية رقابية متكاملة تكون بشكل دوري منتظم ومستمر وليس على نظام الفزعة ، وأن تكون التعيينات على أساس الكفاءة وليس على أساس الواسطة المقنعة ، ويجب أن يتطابق الحديث الإعلامي عن الإنجازات مع الواقع العملي الميداني ، كفانا تنظير على الشاشات الاعلامية، وتصريحات على منتدى التواصل الإعلامي لا يحاكي الواقع الحقيقي ، فهل يتحقق ذلك، نأمل ذلك ، وللحديث بقية.