قضيتنا نحن العرب مع ( إسرائيل ) الإحتلالية و الإستيطانية و العدوانية طويلة و شائكة و أيدولوجية ، والسبب يكمن في تشابك الملف الإسرائيلي مع الصهيونية العالمية ، و تحديدا مع مؤسسة ( الأيباك ) المؤسسة عام 1953 في عهد الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور ، و سميت لاحقا باللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة ، وحق العرب في فلسطين تاريخي يفوق تفسيرات ( إسرائيل ) عبر توراتهم ، و العرب الكنعانيين – الغساسنة تواجدوا هنا منذ قبل التاريخ ( 2500 ) عام و أكثر ، بينما عبر اليهود المنطقة من سيناء إلى فلسطين 80 عاما ، و الأهم هنا هو أن الصهيونية نجحت في الألتفاف على عصبة الأمم المتحدة و قسموا فلسطين وفقا للقرار 181 إلى دولتين عبرية و عربية.
لكن العرب عام 1947 رفضوا قرار التقسيم بحكم أنه لا يجوز تقسيم فلسطين العربية بسبب قدسيتها ، وفي عام 1948 سيطرت ( إسرائيل ) بقوة السلاح على 80 % من أرض فلسطين ، وبعد محاولة القوميين العرب في مصر و سوريا تحرير فلسطين التاريخية ، و زجوا الأردن و العراق في اللحظات الأخيرة ، توسعت شبكة الخسارة القومية لتشمل أراضي عربية متجاورة إلى جانب فلسطين 1967 ، مثل ( الجولان – الهضبة العربية السورية التي لازالت تحت الاحتلال ، و سيناء التي حررتها إتفاقية كامب – ديفيد 1978/ 1979 ، و رحلة الرئيس أنور السادات الإنفرادية إلى ( إسرائيل ) و التي إنتقدت قوميا و إسلاميا وقتها وحتى الساعة ، و مزارع و تلال شبعا اللبنانية الباقية أيضا تحت الاحتلال بسبب خلافات إسرائيلية مع حزب الله ، و خرجت ( إسرائيل ) من غزة عام 2005 في عهد - أريل شارون - زعيم حزب ( البيت اليهودي )، ومن الباقورة و الغمر الأردنيتين عام 2019 ، بعد إصرار جلالة الملك عبدالله الثاني على تحريرهما من وسط إتفاقية السلام الموقعة عام 1994 .
وقرار ( 242 ) التابع للأمم المتحدة صنعه الأردن ، وهو الذي طالب ( إسرائيل ) بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 ، بمعنى القبول بحل الدولتين ، فلسطينية دولة عاصمتها القدس الشرقية كاملة السيادة ، و التمسك بحق العودة أولا و التعويض ثانيا ، وإسرائيلية وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 48 و امتثالا للقرار رقم 1946 ، لكن ( إسرائيل ) التفت من جديد و بقوة الصهيونية العالمية على القرار 242 ، وماطلت في الخروج من أراضي العرب المحتلة عام 1967 ، وكما ذكرت هنا خرجت من سيناء عام 1979 ، ومن غزة عام 2005 ، و راوغت في خروجها من فلسطين لعام 1967 ، ومن الجولان ، ومن مزارع و تلال شبعا ، وحساباتها الاستراتيجية تصب و صبت دائما في قلب مصالحها الأمنية بالدرجة الأولى ، و تعتبر ( إسرائيل ) في حق العودة للشعب الفلسطيني المناضل مشكلة حققية لها توازي تخوفها من محاولة ايران صنع قنبلة نووية رغم الرقابة الدولية الدائمة .
الجدار العازل سياسة أمنية إسرائيلية متكررة ، نفذتها في سيناء و غزة و جنوب لبنان ، و الان تخطط لذلك قرب الحدود الأردنية من جهة منطقة المغطس ، و الأصل ألا تخاف ( إسرائيل ) من العرب بقدر خوف العرب من المحتل الأستيطاني الإسرائيلي ، و السلام الإسرائيلي – العربي، و بالعكس من أهم ركائزه الثقة المتبادلة إن تحققت و لا تطبيع مبكر مقبول قبل عودة الحق العربي كاملا ، و ( إسرائيل ) مطالبة اليوم قبل غد من الخروج فعلا لا قولا فقط من أراضي العرب المحتلة ، و بتجميد الاستيطان ، و كلها مطالبات مشروعة وفقا للشرعية الدولية و ليست مجرد هواجس و عصف ذهني ، و شخصيا استقبلت بإشمئزاز رؤية الجندي الإسرائيلي غرب نهر الأردن في منطقة المغطس يحمل سلاحه في زمن السلام ، و ما أخذ بالقوة لا يعبر عن عدالة تاريخية ، و شعار القوميين العرب " ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة " مؤجل الان ، و لم يعد يعبر عن حقيقة للأسف ، و السلام الإسرائيلي – العربي يتوسع كما نلاحظ ( مصر ، الأردن ، الإمارات ، البحرين ، المغرب ) ، و توجه عربي لربط السلام العربي – الإسرائيلي بالقرار 242 ، بالرابع من حزيران لعام 1967 ، و بإقامة دولة فلسطين و عاصمها " القدس الشرقية " على أن تكون كاملة السيادة ، و دراسة حق العودة و التعويض .
الجامعة العربية عليها أن تتصدر مشهد القضية الفلسطينية العادلة ، و قضايا العرب الاحتلالية الأخرى ، حتى يصبح جهد التحرير جماعي لا فرعي ، و لكي تظهر الجامعة قوية قادرة على إبراز صورة العرب الحقيقية ، و دعوة العرب لتوحيد صفوفهم واجب هام للجامعة العربية ، وهنا لا يسعني إلا أن أشيد بالمملكة العربية السعودية و بتصريحاتها القوية الواضحة من وسط قمة العرب الأخيرة في الرياض 2023 عبر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بشأن عدالة القضية الفلسطينية و ربط أركانها بالسلام مع ( إسرائيل ) ، و صيحة ملك العرب و شريفهم الحسين بن علي من خلال ثورته العربية الهاشمية عام 1917 لازالت تصدح ، و تشكل عنوانا رئيسا لمشهد وحدة العرب المنشودة ، و شعارها ( الوحدة ، و الحرية ، و الحياة الفضلى ) لازال ماثلا ، ومن الممكن إستثماره بقوة في مجال وحدة العرب المنشودة و الضرورية على كافة المستويات ( السياسية ، و الاقتصادية ، و الثقافية و العسكرية ، و اللوجستية ) .
تستطيع ( إسرائيل ) أن تحول ذاتها إلى قلعة على حدود عام 1948 وفقا للشرعية الدولية ، رغم أن الراديكالية العربية ستعارض هكذا توجه على إعتبار أن فلسطين لديهم هي من النهر حتى البحر ، وهي حقيقة لكنها مرة ، و لا تستطيع ( إسرائيل ) أن تمد قلعتها لتشمل حدود عام 1967 ، لأن الشرعية الدولية ذاتها عارضت إحتلالها للأراضي العربية في حرب الأيام الستة عام 67 ، و لن تتمكن ( إسرائيل ) أن تواصل قفزها و الولايات المتحدة الامريكية فوق القانون الدولي ، واتهام روسيا الاتحادية بإختراق لقانون الدولي في قضية ما يسمى شيوعا بالحرب الأوكرانية ، و التي هي في واقع الحال ( عملية عسكرية روسية خاصة دفاعية ، إستباقية ، تحريرية مع ( كييف ) و حلف ( الناتو ) بالوكالة ، شكلت مظلمة حقيقية لروسيا و مؤامرة كبرى عليها عبر قلب الحقائق و نشر الفوبيا الروسية المبرمجه ، و الدفع بالسلاح و المال الأسود الوفيرين و بحجم وصل إلى 200 مليار دولار ، بدلا من وساطة الغرب الأمريكي لحل الأزمة الدموية العالقة بالطرق السلمية وعبر المؤسسات القانونية الدولية الكبيرة مثل ( الأمم المتحدة ،و مجلس الأمن ، و المحكمة الدولية ) ، و الملاحظ أنها أخترقت أيضا أمريكيا ومن قبل الصهيونية العالمية ، و سيادة أوكرانيا بالمناسبة لها تفسير روسي خاص بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ، فهي ، أي روسيا لم تقبل توجيه أوكرانيا لتصبح ساحة خلفية ( للناتو) ، و موقع أوكرانيا إستراتيجي لروسيا تماما كما كانت أفغانستان كذلك للاتحاد السوفيتي بقيادة روسيا عام 1979، و التاريخ العميق و المعاصر لا يفهمه الغرب و يؤكد تاريخيا على أحقية روسيا في ( القرم ، و الدونباس ، و حتى - في كييف ).
و للحديث الجدلي هذا بقية ..
لكن العرب عام 1947 رفضوا قرار التقسيم بحكم أنه لا يجوز تقسيم فلسطين العربية بسبب قدسيتها ، وفي عام 1948 سيطرت ( إسرائيل ) بقوة السلاح على 80 % من أرض فلسطين ، وبعد محاولة القوميين العرب في مصر و سوريا تحرير فلسطين التاريخية ، و زجوا الأردن و العراق في اللحظات الأخيرة ، توسعت شبكة الخسارة القومية لتشمل أراضي عربية متجاورة إلى جانب فلسطين 1967 ، مثل ( الجولان – الهضبة العربية السورية التي لازالت تحت الاحتلال ، و سيناء التي حررتها إتفاقية كامب – ديفيد 1978/ 1979 ، و رحلة الرئيس أنور السادات الإنفرادية إلى ( إسرائيل ) و التي إنتقدت قوميا و إسلاميا وقتها وحتى الساعة ، و مزارع و تلال شبعا اللبنانية الباقية أيضا تحت الاحتلال بسبب خلافات إسرائيلية مع حزب الله ، و خرجت ( إسرائيل ) من غزة عام 2005 في عهد - أريل شارون - زعيم حزب ( البيت اليهودي )، ومن الباقورة و الغمر الأردنيتين عام 2019 ، بعد إصرار جلالة الملك عبدالله الثاني على تحريرهما من وسط إتفاقية السلام الموقعة عام 1994 .
وقرار ( 242 ) التابع للأمم المتحدة صنعه الأردن ، وهو الذي طالب ( إسرائيل ) بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 ، بمعنى القبول بحل الدولتين ، فلسطينية دولة عاصمتها القدس الشرقية كاملة السيادة ، و التمسك بحق العودة أولا و التعويض ثانيا ، وإسرائيلية وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 48 و امتثالا للقرار رقم 1946 ، لكن ( إسرائيل ) التفت من جديد و بقوة الصهيونية العالمية على القرار 242 ، وماطلت في الخروج من أراضي العرب المحتلة عام 1967 ، وكما ذكرت هنا خرجت من سيناء عام 1979 ، ومن غزة عام 2005 ، و راوغت في خروجها من فلسطين لعام 1967 ، ومن الجولان ، ومن مزارع و تلال شبعا ، وحساباتها الاستراتيجية تصب و صبت دائما في قلب مصالحها الأمنية بالدرجة الأولى ، و تعتبر ( إسرائيل ) في حق العودة للشعب الفلسطيني المناضل مشكلة حققية لها توازي تخوفها من محاولة ايران صنع قنبلة نووية رغم الرقابة الدولية الدائمة .
الجدار العازل سياسة أمنية إسرائيلية متكررة ، نفذتها في سيناء و غزة و جنوب لبنان ، و الان تخطط لذلك قرب الحدود الأردنية من جهة منطقة المغطس ، و الأصل ألا تخاف ( إسرائيل ) من العرب بقدر خوف العرب من المحتل الأستيطاني الإسرائيلي ، و السلام الإسرائيلي – العربي، و بالعكس من أهم ركائزه الثقة المتبادلة إن تحققت و لا تطبيع مبكر مقبول قبل عودة الحق العربي كاملا ، و ( إسرائيل ) مطالبة اليوم قبل غد من الخروج فعلا لا قولا فقط من أراضي العرب المحتلة ، و بتجميد الاستيطان ، و كلها مطالبات مشروعة وفقا للشرعية الدولية و ليست مجرد هواجس و عصف ذهني ، و شخصيا استقبلت بإشمئزاز رؤية الجندي الإسرائيلي غرب نهر الأردن في منطقة المغطس يحمل سلاحه في زمن السلام ، و ما أخذ بالقوة لا يعبر عن عدالة تاريخية ، و شعار القوميين العرب " ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة " مؤجل الان ، و لم يعد يعبر عن حقيقة للأسف ، و السلام الإسرائيلي – العربي يتوسع كما نلاحظ ( مصر ، الأردن ، الإمارات ، البحرين ، المغرب ) ، و توجه عربي لربط السلام العربي – الإسرائيلي بالقرار 242 ، بالرابع من حزيران لعام 1967 ، و بإقامة دولة فلسطين و عاصمها " القدس الشرقية " على أن تكون كاملة السيادة ، و دراسة حق العودة و التعويض .
الجامعة العربية عليها أن تتصدر مشهد القضية الفلسطينية العادلة ، و قضايا العرب الاحتلالية الأخرى ، حتى يصبح جهد التحرير جماعي لا فرعي ، و لكي تظهر الجامعة قوية قادرة على إبراز صورة العرب الحقيقية ، و دعوة العرب لتوحيد صفوفهم واجب هام للجامعة العربية ، وهنا لا يسعني إلا أن أشيد بالمملكة العربية السعودية و بتصريحاتها القوية الواضحة من وسط قمة العرب الأخيرة في الرياض 2023 عبر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بشأن عدالة القضية الفلسطينية و ربط أركانها بالسلام مع ( إسرائيل ) ، و صيحة ملك العرب و شريفهم الحسين بن علي من خلال ثورته العربية الهاشمية عام 1917 لازالت تصدح ، و تشكل عنوانا رئيسا لمشهد وحدة العرب المنشودة ، و شعارها ( الوحدة ، و الحرية ، و الحياة الفضلى ) لازال ماثلا ، ومن الممكن إستثماره بقوة في مجال وحدة العرب المنشودة و الضرورية على كافة المستويات ( السياسية ، و الاقتصادية ، و الثقافية و العسكرية ، و اللوجستية ) .
تستطيع ( إسرائيل ) أن تحول ذاتها إلى قلعة على حدود عام 1948 وفقا للشرعية الدولية ، رغم أن الراديكالية العربية ستعارض هكذا توجه على إعتبار أن فلسطين لديهم هي من النهر حتى البحر ، وهي حقيقة لكنها مرة ، و لا تستطيع ( إسرائيل ) أن تمد قلعتها لتشمل حدود عام 1967 ، لأن الشرعية الدولية ذاتها عارضت إحتلالها للأراضي العربية في حرب الأيام الستة عام 67 ، و لن تتمكن ( إسرائيل ) أن تواصل قفزها و الولايات المتحدة الامريكية فوق القانون الدولي ، واتهام روسيا الاتحادية بإختراق لقانون الدولي في قضية ما يسمى شيوعا بالحرب الأوكرانية ، و التي هي في واقع الحال ( عملية عسكرية روسية خاصة دفاعية ، إستباقية ، تحريرية مع ( كييف ) و حلف ( الناتو ) بالوكالة ، شكلت مظلمة حقيقية لروسيا و مؤامرة كبرى عليها عبر قلب الحقائق و نشر الفوبيا الروسية المبرمجه ، و الدفع بالسلاح و المال الأسود الوفيرين و بحجم وصل إلى 200 مليار دولار ، بدلا من وساطة الغرب الأمريكي لحل الأزمة الدموية العالقة بالطرق السلمية وعبر المؤسسات القانونية الدولية الكبيرة مثل ( الأمم المتحدة ،و مجلس الأمن ، و المحكمة الدولية ) ، و الملاحظ أنها أخترقت أيضا أمريكيا ومن قبل الصهيونية العالمية ، و سيادة أوكرانيا بالمناسبة لها تفسير روسي خاص بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ، فهي ، أي روسيا لم تقبل توجيه أوكرانيا لتصبح ساحة خلفية ( للناتو) ، و موقع أوكرانيا إستراتيجي لروسيا تماما كما كانت أفغانستان كذلك للاتحاد السوفيتي بقيادة روسيا عام 1979، و التاريخ العميق و المعاصر لا يفهمه الغرب و يؤكد تاريخيا على أحقية روسيا في ( القرم ، و الدونباس ، و حتى - في كييف ).
و للحديث الجدلي هذا بقية ..
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات