في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية فرص ضائعة غير مستغلة يقدر حجمها بمئات الملايين وربما تبلغ عدة مليارات ومعظمها غير مكتشف ما يحرم الاقتصاد الوطني الاستفادة منها وزيادة القيمة المضافة في العديد من المجالات ويتركز الحديث دائما حول المشاريع الكبرى وغالبية الأفكار الاستثمارية مكررة وتؤدي الى ازدحام الأسواق بذات المنتجات وفي نفس الوقت نقص حاد في سلع وخدمات أساسية وضرورية وأسعارها مرتفعة .
الفرصة الاقتصادية وأهميتها لا تقاس بحجمها وانما بمقدار ما تشكله من اضافة نوعية وحقيقية للاقتصاد الوطني وحاجة السوق اليها ومساهمتها في تلبية احتياجات السوق وضمان توفر السلع بخاصة في الظروف الطارئة.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمايكروية تشكل عصب أي اقتصاد حول العالم وفي بعض البلدان تصل نسبتها لأكثر من 90% من مجمل المنشآت الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي والحد من الفقر والبطالة وتنشيط مختلف القطاعات.
التعاطي الحكومي الحالي مع حالة الاستثمار بعد اقرار قانون البيئة الاستثمارية مختلف الى حد ما عن النهج السابق من حيث العمل على تحديد الفرص المتاحة في كل قطاع قياسا الى جدواها الاقتصادية والآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني ومدى قدرتها على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات دون التركيز فقط على المشاريع الكبرى والمكررة رغم أهميتها لكن تنويع الفرص والمجالات المتاحة متطلب أساسي للمرحلة المقبلة حتى لا تنحصر مساعي جذب الاستثمارات في وجهة واحدة .
تحديد الفرص الاستثمارية وتقديمها بشكل متكامل لا يقع على كاهل وزارة الاستثمار وانما على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات التمثيلية للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كل بحسب اختصاصه بحيث تكون المقترحات عملية ويمكن تحويلها الى مشاريع انتاجية أو خدمية على أرض الواقع وذات مردود اقتصادي محفز لأصحابها .
مؤخرا تابعنا عن خطوات غير مسبوقة لاستكشاف فرص استثمارية لم ينتبه اليها أحد على مدى العقود الماضية رغم جدواها وجاذبيتها ودورها المتوقع في التشغيل وتنمية المجتمعات المحلية ومن ذلك توقيع اتفاقيات بين سلطة المياه ومستثمرين محليين لاقامة مشروعات سياحية على ضفاف سد الملك طلال المحاط بطبيعة خلابة وكذلك تحفيز وزارة الزراعة لاقامة مشاريع استثمارية زراعية على أطراف سيل الزرقاء استنادا الى حاجة السوق من المواد العلفية وغيرها .
تحديد الفرص الاقتصادية والمدعمة بدراسات الجدوى ضرورة لتوجيه خطط ترويج وتسويق البيئة الاستثمارية بفاعلية وسهولة اقناع واجتذاب المستثمرين .
الفرصة الاقتصادية وأهميتها لا تقاس بحجمها وانما بمقدار ما تشكله من اضافة نوعية وحقيقية للاقتصاد الوطني وحاجة السوق اليها ومساهمتها في تلبية احتياجات السوق وضمان توفر السلع بخاصة في الظروف الطارئة.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمايكروية تشكل عصب أي اقتصاد حول العالم وفي بعض البلدان تصل نسبتها لأكثر من 90% من مجمل المنشآت الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي والحد من الفقر والبطالة وتنشيط مختلف القطاعات.
التعاطي الحكومي الحالي مع حالة الاستثمار بعد اقرار قانون البيئة الاستثمارية مختلف الى حد ما عن النهج السابق من حيث العمل على تحديد الفرص المتاحة في كل قطاع قياسا الى جدواها الاقتصادية والآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني ومدى قدرتها على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات دون التركيز فقط على المشاريع الكبرى والمكررة رغم أهميتها لكن تنويع الفرص والمجالات المتاحة متطلب أساسي للمرحلة المقبلة حتى لا تنحصر مساعي جذب الاستثمارات في وجهة واحدة .
تحديد الفرص الاستثمارية وتقديمها بشكل متكامل لا يقع على كاهل وزارة الاستثمار وانما على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات التمثيلية للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كل بحسب اختصاصه بحيث تكون المقترحات عملية ويمكن تحويلها الى مشاريع انتاجية أو خدمية على أرض الواقع وذات مردود اقتصادي محفز لأصحابها .
مؤخرا تابعنا عن خطوات غير مسبوقة لاستكشاف فرص استثمارية لم ينتبه اليها أحد على مدى العقود الماضية رغم جدواها وجاذبيتها ودورها المتوقع في التشغيل وتنمية المجتمعات المحلية ومن ذلك توقيع اتفاقيات بين سلطة المياه ومستثمرين محليين لاقامة مشروعات سياحية على ضفاف سد الملك طلال المحاط بطبيعة خلابة وكذلك تحفيز وزارة الزراعة لاقامة مشاريع استثمارية زراعية على أطراف سيل الزرقاء استنادا الى حاجة السوق من المواد العلفية وغيرها .
تحديد الفرص الاقتصادية والمدعمة بدراسات الجدوى ضرورة لتوجيه خطط ترويج وتسويق البيئة الاستثمارية بفاعلية وسهولة اقناع واجتذاب المستثمرين .
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات