قانون المخدرات بين المنهجية والعقوبة

قبل التساؤل عن ماهية التعديلات على قانون المخدرات ومن معها ومن ضدها, وقبل التنادي الى توضيح المواقف أو جلد الذات أو المعارضة من أجل الاستعراض أو التوافق معها من أجل المغازلة أو نيل المكاسب، علينا أن نتساءل عن الآلية التي يتم بها صياغة القوانين وتعديلاتها، فما هي مقتضيات هذا ؟ وهل قمنا بتوفير الإحصاءات والدلائل العلمية لإجراء هذا التعديل؟ وهل قمنا بدراسة مشكلة المخدرات وحجم ونمط انتشارها؟ وهل هي في تزايد أم في تناقص؟ وما هي الدروس المستفادة من التعديلات السابقة؟

وما هي المنهجية التي أتبعت في دراسة ومراجعة القانون السابق؟ وما هي التحديات التي دعتنا اليوم الى إجراء التعديل؟ كما علينا أن نستوضح من الذي قام بالتعديل؟ وما هي الخبرات التي يمتلكونها؟ ومن هي الجهات التي شاركت برأيها الفني؟ وأين المجتمع المدني من هذه الآلية؟ وهل جاءت التعديلات لتعالج ثغرات في القانون السابق؟ وأين كانت تلك الثغرات؟ هل هي بزيادة عرض المخدرات أم بزيادة الطلب؟ وهل قمنا بإجراء حوار وطني حول هذا التعديل؟ خاصة ونحن نعرف حجم مشكلة المخدرات وأثرها وتأثيرها على مختلف قطاعات المجتمع.


هل قام مجلس النواب واللجنة القانونية فيه بمراجعة آخر ما استجد في العالم حول المخدرات؟ وهل اطلع على مختلف استراتيجيات التعامل معها؟ وهل ناقش ما يقدم من خدمات في مجال العلاج وإعادة التأهيل؟ وهل لدينا مراكز علاج وتأهيل تكفي وتتلاءم مع حجم هذه المشكلة؟ وهل تمتلك هذه المراكز المنهجيات المحدثة في هذا المجال؟ وهل لدينا فيها البرتوكولات العلاجية الموحدة على مستوى الوطن؟ وها تقوم هذه البرتوكولات على التوصيات العالمية خاصة توصيات منظمة الصحة العالمية؟.
أعتقد أن الإجابات في معظمها ستكون بالنفي لأننا ذهبنا بسياسة الفزعة وردات الفعل النخاعية في التعاطي مع هذا الموضوع واكتفينا بالارتجال في اتخاذ القرار والتصويت وإجراء التعديل وأخذنا بالرؤية الحكومية فقط دون الرجوع الى الخبراء والمختصين وبدون مراجعة للأدبيات العلمية العالمية في هذا الشأن.
ونحن إذ نؤكد على ضرورة أن تقوم التعديلات على خبراتنا السابقة والمراجعة العلمية لها لنؤكد أننا بحاجة لمراجعة شمولية، فلا يخفى علينا التأثيرات الأمنية لقضايا الاتجار بالمخدرات وما يمتلك تجارها وموزعوها من سطوة وقدرة وربما في بعض الأحيان حظوة على مستوى الحكومة والمجتمع، هذه السطوة التي مكنتهم من مواجهة رجال الأمن العام وإطلاق النار عليهم وخسراننا أبنائنا قضوا شهدا الواجب والوطن.

نعم نحن بحاجة الى التعديلات على أن تقوم هذه التعديلات على بعديين أساسيين، الأول تشديد العقوبة وتغليظها على التجار والمروجين والموزعين والثاني انتهاج مبادئ حقوق الإنسان عند النظر الى ضحاياها من أبنائنا الشباب الذين وقعوا بفعل عوامل مختلفة نحن جزء منها على مختلف مستوياتنا الفرد والحكومة والمجتمع ومنظماته المدنية.
تعديلات هذا القانون جاءت برؤية قائمة على منهجية العقاب، والعقاب المطلق لمستخدمي المخدرات التي لم تثبت نجاعة أكيدة وكاملة بالحد من مشكلة استخدام المخدرات بدليل الازدياد المضطرد بأعداد مستخدميها واعتبرت هذه المنهجية العقابية هي السبيل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة، في حين كان يجب أن تعدد زوايا النظر فنحن بحاجة ماسة الى زيادة توجيه الدعم لإدارة مكافحة المخدرات وبناء قدراتها وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات وكذلك

الأجهزة الأمنية الأخرى التي من واجبها منع دخول المخدرات والحد من العرض لها بين شبابنا وفي مجتمعاتنا، كما يجب أن تنظر الى مراكز العلاج والتأهيل التي ينقصها الكثير على المستويات التقنية واللوجستية وتطويرها وتحديثها وإثرائها بمزيد من المنهجيات العلاجية المختلفة المستخدمة هنا في بعض الدول العربية ولديها فيها قصص نجاح متميزة ، أما على صعيد خفض الطلب فذلك مسؤولية الجميع بدءاً من الأسرة مرور بالمدرسة والجامعة وزارة الصحة ومليس انتهاءً بمنظمات المجتمع المدني وعلى الحكومة أن تقود هذا الجهد لنوحد لغتنا وآلياتنا ومنهاجنا في التوعية والتثقيف وحسب الفئات التي نستهدها لا أن يغني كل منا على ليلاه.