سرايا - أحمد الجراح - قال النائب عمر عياصرة إن قانونية قرار التجميد بحق النائب أسامة العجارمة تتأرجح بين الدستورية واللا دستورية، ويتخللها جدل كبير .
واضاف العياصرة لسرايا أن ردة فعل القاعدة الانتخابية للعجارمة، نموذج للاحتجاج الأردني الذي اعتدنا عليه، مؤكدا أن أصحاب المواقف العامة أو الهيئات يتعرضوا أحيانا لقرارات مشابهة، سواء بالتجميد أو بالوقف.
ولفت عياصرة إلى أن القاعدة الشعبية للعجارمة غاضبة من القرار، متمنيا أن تضبط الانفعالات من أجل المصلحة الوطنية الواحدة، إضافة إلى وجوب إعادة المجلس النظر بالقرار لعدم إثارة التوتر في الدولة .
وطالب عياصرة من العجارمة اللجوء للمحكمة الدستورية أو غيرها من الجهات المختصة، من أجل السير على خطى قانونية ثابتة تدعم موقفه .
إقرأ ايضاَ
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...