لصالح من عدم حل قضية الأطباء المؤهلين وحملة البورد الأجنبي

في لقاءه الأخير على إحدى قنوات التلفزيون تحدث وزير الصحة عن واقع المنظومة الصحية والمشاكل الحالية العالقة وتطرق إلى الموضوع القديم الجديد الموضوع المؤرق الذي يخص السواد الأعظم من أطباء وزارة الصحة الأطباء المؤهلين والمسمى العالق بخصوصهم والذي تأكد بالفترة الأخيرة مسمى أخصائي مؤهل الذي أعتبر نتيجة تفاهمات بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة وعدد كبير من نواب مجلس الأمة ومنهم نواب باللجنة الصحية واللجنة القانونية وغيرهم وهذا ما تم فعلا بعريضة وقع عليها ٣٠ نائب بموضوع المسمى وضرورة ملحة وحاجة وطنية وقانونية لإنصاف هذه الفئة من الأطباء اللذين يعملون واقعيا ومهنيا أخصائيين ومسماهم الحالي طبيب عام والذي يعد ظلم كبير جدا لهم وللمرضى وهو ما يناقض ما هو معمول به بكل دول العالم خاصة لهذة الفئة الأطباء المؤهلين .

وفيه نفس لقاء وزير الصحة معالي د.غازي الزبن على القناة التلفزيونية كان هناك مداخلة وإتصال هاتفي مباشر من نقيب الأطباء د.علي العبوس حول هذه القضية وضرورة الإسراع بتنفيذ ما تم التوافق والإنفاق عليه بِمَا يخص مسمى أخصائي مؤهل للأطباء المؤهلين وبالنقاش الذي تم على الهواء مباشرة بين الوزير والنقيب كان الحديث واضح على لغة تفاهم حول مسمى أخصائي مؤهل ولماذا هذا المسمى بالذات ؟؟!!!!

وكان الجواب واضح بالنقاش بما يدحض الشك بالواقع واليقين أن هذا المسمى معمول به بالدول الغربية والمنظومة العالمية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يعرف ببورد ( إيليجابيل ) Eligibil Board وهو شهادة ولقب مهني يترجم بأخصائي مؤهل يعطى لكل طبيب أنهى مرحلة الإقامة والتدريب بنجاح وإجتاز سنوات الإختصاص كاملة ويعمل أخصائي ويمارس تخصصه لوحده بالمستشفيات بشرط أن لا يعملو أكاديميين ويدرسو بكليات الطب والمستشفيات الجامعية ولا يترفعو ومن يتقدم لإجتياز إمتحان البورد يعطى صبغة أكاديمية إضافة للمهنية ويترفع فيصبح أخصائي ثم أخصائي أول فإستشاري ثم إستشاري أول وإذا جميع ما ذكر يحفظ التباينات والميزات والحقوق للجميع والميزات ، وهذا فعليا ما ينطبق على الأطباء المؤهلين بالأردن ومن العدالة والأولى مساواتهم بنظرائهم بكل دول العالم حفاظا لحقوقهم حتى لا تضيع وهو للأسف الحاصل حاليا بضياعها رغم المطالبات القديمة الجديدة ، رغم أن الكثير من هؤلاء الأطباء حاصلين على شهادات بورد وإختصاص أجنبية وغير معترف بها بالأردن ولم يتم معادلتها لهم إسوة لمن عادل من الأطباء غيرهم بالسابق وبحسب تعبيرهم أن مسمى أخصائي مؤهل هو الحد الأدنى الذي يحفظ بعض حقوقهم ولكن ليس هو طموحهم ليس ما ينصفهم تماما وكاملا كونهم حاملين لشهادة البورد الأجنبي وما ينصفهم هو معادلة شهاداتهم إسوة بالجميع ولكن أبدو تنازلات حول هذه المسمى من باب أضعف الإيمان وأقل القليل أفضل من لا شيء وحتى يضفي واقع قانوني لعملهم في ظل تطبيق قانون المسؤولية الطبية أمام القانون والمريض على حد سواء فلا يعقل عمل إختصاصي بمسمى طبيب عام هذا إعتبرون قمة الظلم لهم وللمريض وكجلد مؤلم جسيم مدى الحياة . ونهاية المطاف تقاعد طبيب عام أين العدالة أين الانسانية ؟!!!؟!

المستغرب والمستهجن الذي سرب خلف الكواليس أن هناك ضغوطا تُمارس هنا وهناك من جهات ولوبيات متنفذة لها مصالح ومآرب شخصية ومادية للعمل والحيلولة دون إقرار هذا المسمى العادل لفئة الأطباء المؤهلين ليكون إختصاصي مؤهل كما هو معمول بِه بكل دول العالم ولكن السؤال لماذا كل هذا ولماذا هذه الحرب الشعواء على جنود الحكومة الأوفياء الأطباء المؤهلين ومن يقف خلفها وماالسبب بمحاولة تدمير القطاع الحكومي وجعل ملف الأطباء المؤهلين عالق مفتوح مزمن غير قابل للحل والعلاج يتم ترحيله من مجلس نقابة لمجلس آخر ويعاود الظهور بكل برنامج إنتخابية نقابي لكل قائمة عند الإنتخابات لجني الأصوات !!! هل لهذه الدرجة يتم اللعب بملفات وطنية حساسة تعنى بالمريض قبل الطبيب أم أنه ملف تم عمدا إفتعاله لأسباب مادية متعلقة بالوزارة ومتنفذي وحيتان القطاع الخاص !!!!! أم أنه ملف للتمهيد لخصخصة وزارة الصحة أم أنه أم أنه أسألة كثيرة إجاباتها تبقى عند صاحب وصانع القرار .

ملخص الواقع أن هذه الفئة من الأطباء المؤهلين ترفع لها القبعات إجلالا وأحتراما لما يقومون بِه من عمل فبمسمى أو بعدمه هم واقعيا وعمليا يعملون أخصائيين لوحدهم بالمستشفيات شاء من شاء أو أبى من أبى فيا صانع القرار غيير الواقع إن إستطعت فل نترك الشكليات والمسميات ونركز على الواقع الواقع فقط ، وإن لم تستطع فأضعف الإيمان أعطهم جرعة الرحمة من باب الإنسانية ورأفة بالمريض قبل الطبيب فالإنسان أغلى ما نملك وأرجعوهم أطباء عاميين للعمل بالمراكز الصحية الأولية ولا تسمحو لهم بالعمل أخصائين وإجعلوها من المحرمات والممنوعات وإرفعو يدهم تماما ولا تسمحو لهم بألحاق الضرر بالمرضى إذا رأيتم فيهم أنهم لا يستحقو مسمى يليق بعملهم .

والأهم نسمع عن نية بجلب مرضى بقصد السياحة العلاجية من دول أوروبية للأردن خاصة بوزارة الصحة السؤال هل علم صانع القرار أن هناك منظمات حقوق إنسان أوروبية نشيطة وتراقب بدقة آلية علاج مواطنيها بما يتناسب مع الواقع الطبي العالمي ومن ضمنها المسميات والألقاب عند الأطباء وواقعها إنسانيا وعمليا وقانونيا .