بقلم : الدكتور موسى الحسامي العبادي
تعقيبا وتعليقا على تصريح معالي وزير الصحة الأكرم في الصحف المحلية الرسمية تحت عنوان لاتراجع عن قرار منع الأرجيلة ومضمونه : لا نية لوزارة الصحة بالتراجع عن القرار والقوانين وضعت لتُنفذ لا أن تبقى حبرا على ورق إنه قول وتصريح جميل نعتز به ونرى فيه وأمثاله من القرارات التي بدأت تعود إلى سويتها ومسارها الصحيح الذي يحقق العدالة ويحفظ حقوق الناس ويفرض هيبة الدولة من خلال سيادة القانون بكل قوة وحزم لردع المعتدين والمتجاوزين على مقدرات المواطن والوطن ويحاسب المقصرين ولكن القرارات المفاجئة والتي توفرت فيها سمات المباغتة بالانقضاض دون سابق إنذار لا تتفق مع مقاييس ومعايير دولة المؤسسات والقانون الدافعة لديمقراطية الدولة التي تحفظ وتصون الحقوق المكتسبة بالطرق الشرعية فالقرار الذي اتُخذ في قضية منع وحظر الأرجيلة يتناقض ويتنافى مع هذه المعايير .
الدولة والمعالي:
أكرمكم الله وسدد خطاكم في نهجكم الديمقراطي الحقيقي الذي يقف أمام كل قضايا الشعب من نفس المسافة و التي تلبي مطالب وحاجات المواطنين وتراعي المصالح الوطنية العليا أينما وجدت شريطة ألا تكن توصيات وقرارات مفروضة بإملاءات مبعثره من عدة جهات ضاغطة بل من أجل المصالح المتبادلة ونرجو ألا يكون امتثال وإذعان بل هي حرص نابع من روح وطنية صادقة مراعية للمصلحة الوطنية العليا .
وهنا نؤكد أن وعي المواطن بخطورة التدخين ومساوئه وما يلحقه من أضرار بالصحة العامة أمر واقع بمعرفة مقدار الهدر والإنفاق المادي على التدخين بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية ومحورها الفقر.
فالتدخين هو ظاهرة وبائية استفحلت بين الفئات العمرية المختلفة ولا يمكن اقتلاعها فقط بالطرق القهرية والردعية وكما يقال :أن كل ممنوع مرغوب ودرهم وقاية خير من قنطار علاج حيث أن التوعية والتثقيف هو النهج الصحيح والسليم الذي يؤدي إلى القناعة وهي كنز لايفنى تبدأ من البراعم الاجتماعية منذ النشأة الأولى .
وصدور قانون منع وحظر التدخين عام 2008 في الأماكن العامة أهدافه وغايته سامية وهي الحفاظ على الصحة والبيئة فالمواطن يتساءل كما هو المسؤول الذي يتمتع بروح المسؤولية الوطنية الصادقة .
إذا من هو المخالف ومخترق القوانين في هذه الحالة ...؟؟؟
هل هو المواطن الذي يبحث عن مصدر للرزق والعيش الكريم بطرق مشروعة سبق أن حصل على التراخيص التي استوفت جميع الشروط المطلوبة على المستوى المحلي من أجهزة الدولة بعد صدور القانون عام 2008 ......؟؟؟
أم الأجهزة الرسمية التي منحت الرخص مما سمح لها بتقديم الأرجيلة بعد صدور القانون الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة .....؟؟؟
فعلى الجهات الرسمية التي منحت الرخص بعد صدور ذلك القانون دفع التعويض للمتضررين من أصحاب الكوفي شوب والمقاهي .
معالي عمدة أمانة عمان الأكرم :
نتوجه إليكم بطلب أخذ الحيطة والحذر والانتباه لعواقب القرار على الرغم من صحته من الناحية الصحيَة بشكل عام إلا أن أمانة عمان الكبرى والبلديات في المحافظات الأخرى ستتحمل هذا العبء الكبير الذي سيثقل كاهلها بما يترتب عليها من دفع التعويضات إلى مستحقيها التي تقدر بمئات الملايين بموجب أحكام قضائية تفصل بين الحق والباطل ، وبالإضافة إلى حمل وزر المسؤولية بمجابهة الناس وقتل مصادر أرزاقهم وخراب بيوتهم بعدما أن اكتسبت الصبغة القانونية، وقد بلغ معاليه ما يكفي من الخبرة والتجربة الواسعة في الشأن العام مما يخوله تحاشي الوقوع بالمطبات التي قد تواجهه بإعادة الحقوق إلى أهلها وهنا صلب الموضوع وجوهره، فالكل يرمي بحمله على الآخر وهناك من يُنَظّر ويصدر قرارات دون الإمعان بالعواقب الاجتماعية وترحيل رأس المال .
لكن وزارة الداخلية وأمانة عمان الكبرى والبلديات هي الأذرع الحقيقية المنفذة للقرارات الحكومية التي تحتاج إلى كثير من الجهد والعمل والتعويض في هذه القضية .
وكل مانعنيه في هذا الأمر لن يتم بمجرد جرة قلم من مسؤول تَمَلكتهُ الجرأة والشجاعة على الأقدام بإتخاذ قرار يمس أرزاق الناس ومصادره بعد أن اكتسبت الصبغة القانونية بالمزاولة والسلطة القضائية هي الفيصل .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا