في لحظة يزداد فيها العالم اضطراباً، وتتسع فيها دائرة الحروب والأزمات، وقف جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، حاملاً رسالة الأردن إلى العالم، ولكنها في جوهرها كانت رسالة تتجاوز حدود الأردن وفلسطين والمنطقة العربية.
كانت الرسالة واضحة وقاسية في مضمونها: لا يمكن للعالم أن يستمر في الحديث عن القانون الدولي، بينما يُترك تطبيقه رهناً بالمصالح السياسية وحسابات القوى الكبرى.
فالأمم المتحدة التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية على فكرة حماية الإنسان، ومنع الحروب، واحترام سيادة الدول، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، تواجه اليوم اختباراً حقيقياً لمصداقيتها. وموضوع الدورة الحالية نفسه هو «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة في خدمة الجميع»، وهي عبارة تكتسب ثقلاً خاصاً في ظل الأزمات الراهنة.
غزة.. السؤال الذي لم يعد يحتمل التأجيل
في قلب خطاب الملك كانت القضية الفلسطينية، وفي قلب القضية الفلسطينية غزة.
فما يجري في الأراضي الفلسطينية لم يعد مجرد نزاع سياسي يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي بإصدار البيانات بشأنه، بل أصبح اختباراً لمفهوم العدالة الدولية ذاته.
وأكد الملك أن المجتمع الدولي مطالب بأن يسمي الوقائع بأسمائها ويتحمل مسؤولياته، كما تحدث عن استمرار الانتهاكات وعرقلة حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية.
وهنا تبرز المعضلة الكبرى:
إذا كان القانون الدولي قد وُضع لحماية المدنيين، فمن يحمي المدنيين عندما لا تُحترم قواعده؟
وإذا كانت المؤسسات الدولية قد أصدرت عشرات القرارات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فما قيمة هذه القرارات إذا بقيت عاجزة عن تغيير الواقع على الأرض؟
إن السؤال لم يعد فقط: ماذا يحدث في غزة؟
بل أصبح أيضاً: ماذا يفعل العالم تجاه ما يحدث؟
الضفة الغربية.. تغيير الواقع على الأرض
ولم يفصل خطاب الملك بين غزة والضفة الغربية.
فما يحدث في الضفة الغربية من استيطان واستيلاء على الأراضي وتهجير للفلسطينيين يثير، وفق ما عرضه الخطاب، مخاوف عميقة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وهنا تكمن خطورة عامل الزمن.
فكل يوم يمر من دون حل سياسي عادل يعني استمرار تغيير الواقع على الأرض، بينما يتراجع الأمل في الوصول إلى تسوية تحقق الأمن والحقوق للشعبين.
ولذلك فإن الحديث عن السلام لا يمكن أن يكون مجرد شعار دبلوماسي يتكرر في قاعات المؤتمرات.
السلام يحتاج إلى عدالة، والعدالة تحتاج إلى قانون، والقانون يحتاج إلى تطبيق.
الأمم المتحدة أمام امتحان تاريخي
ربما تكون أهم رسالة في خطاب الملك هي أن الأزمة لم تعد أزمة فلسطين وحدها.
إنها أزمة ثقة في النظام الدولي.
فحين يرى المواطن في مختلف أنحاء العالم أن هناك قوانين واتفاقيات وقرارات دولية، ثم يرى في الوقت نفسه أن تطبيقها قد يختلف من حالة إلى أخرى، فمن الطبيعي أن يتساءل عن مدى عدالة النظام الدولي.
وهذا السؤال أخطر من أي خلاف سياسي.
لأن قوة القانون لا تقوم فقط على النصوص، وإنما على المساواة في تطبيقها.
وإذا فقدت الشعوب ثقتها بأن المؤسسات الدولية قادرة على حماية الحقوق، فإن الخطر لا يطال قضية واحدة، بل يطال النظام الدولي بأكمله.
ومن هنا تبدو أهمية الرسالة الأردنية: المطلوب ليس المزيد من البيانات، بل الانتقال من الكلام إلى الفعل.
ثمانية عقود من المواثيق.. وماذا بعد؟
منذ تأسيس الأمم المتحدة، تراكمت المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية.
لكن التاريخ أثبت أن وجود القانون وحده لا يكفي.
فالقانون الذي لا يجد طريقه إلى التنفيذ يتحول تدريجياً إلى نص بلا قوة، والقرار الذي لا يترتب عليه إجراء يصبح مجرد موقف سياسي.
وهنا تبرز مسؤولية الدول الكبرى ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية.
فالمجتمع الدولي لا يستطيع أن يطلب من الشعوب احترام القانون، بينما يشعر بعض هذه الشعوب بأن القانون نفسه لا يطبق عليها بالمعيار ذاته.
ولهذا فإن دعوة الملك إلى استعادة الثقة ليست قضية بروتوكولية أو شعاراً دبلوماسياً؛ إنها ضرورة لبقاء النظام الدولي قادراً على أداء وظيفته.
الأردن.. صوت سياسي في منطقة مضطربة
منذ سنوات، يضع الأردن القضية الفلسطينية في صدارة خطابه السياسي والدبلوماسي، ويربط تحقيق الاستقرار الإقليمي بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وفي خطاب الأمم المتحدة، عاد الملك للتأكيد على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى الدور الأردني في هذا المجال، إلى جانب استمرار دعم الشعب الفلسطيني والأونروا.
كما أن الأردن، بحكم موقعه الجغرافي والسياسي، يتأثر بصورة مباشرة بأي اضطراب إقليمي، ولذلك فإن حديثه عن السلام والاستقرار ليس بعيداً عن أمنه الوطني ومصالحه الحيوية.
المشكلة ليست في غياب القوانين.. بل في غياب التنفيذ
وهنا نصل إلى جوهر الرسالة.
العالم لا يعاني من نقص في القوانين.
ولا يعاني من نقص في المؤسسات.
ولا يعاني من نقص في القرارات.
المشكلة الأساسية التي يطرحها الخطاب الأردني هي الفجوة بين ما يقوله المجتمع الدولي وما يفعله.
وهذه الفجوة هي التي تهدد مصداقية النظام الدولي.
فماذا يعني أن تصدر القرارات ثم لا تنفذ؟
وماذا يعني أن تُعلن المبادئ ثم تُستثنى منها بعض الحالات؟
وماذا يعني أن يقال إن القانون الدولي فوق الجميع، بينما يبقى تطبيقه موضوعاً للمساومات السياسية؟
أسئلة لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تخص كل دولة وشعب في هذا العالم.
كلمة الملك.. ليست نهاية المطاف
إن أهمية كلمة الملك عبدالله الثاني لا تكمن فقط في الكلمات التي قيلت في قاعة الأمم المتحدة، وإنما في الأسئلة التي تركتها خلفها.
فالأمم المتحدة أمام مسؤولية تاريخية.
والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي.
والقضية الفلسطينية أمام لحظة لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
أما الشعوب، فقد أصبحت أكثر إدراكاً للفجوة بين الخطاب السياسي والواقع.
لقد وضع الأردن أمام العالم سؤالاً بسيطاً في صياغته، لكنه عميق في دلالته:
ما قيمة القانون الدولي إذا لم يُطبق؟
وما قيمة القرارات الدولية إذا بقيت دون تنفيذ؟
وما قيمة الحديث عن حقوق الإنسان إذا لم تكن هذه الحقوق متساوية لجميع البشر؟
إن العالم لا يحتاج اليوم إلى المزيد من الكلمات بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية تحول القانون إلى فعل، والقرارات إلى واقع، والوعود إلى نتائج.
فالأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تسجل الحروب في محاضرها، وإنما لكي تمنعها.
ولم تُنشأ لكي تراقب معاناة الشعوب فقط، وإنما لكي تعمل على حمايتها.
ولم يُكتب القانون الدولي لكي يبقى حبراً على ورق، وإنما لكي يكون قاعدة تحكم الجميع.
ومن نيويورك، جاءت رسالة الأردن واضحة: لا يمكن استعادة الثقة بالعالم ومؤسساته ما لم تستعد العدالة مكانها، وما لم يصبح القانون الدولي قانوناً للجميع، لا قانوناً يُطبق على البعض ويُستثنى منه البعض الآخر.
ويبقى السؤال مفتوحاً أمام العالم:
هل تكون هذه اللحظة بداية لمرحلة جديدة من الفعل الدولي، أم ستضاف إلى صفحات التاريخ باعتبارها خطاباً آخر قيل في قاعة الأمم المتحدة، ثم عاد العالم بعدها إلى صمته؟
كانت الرسالة واضحة وقاسية في مضمونها: لا يمكن للعالم أن يستمر في الحديث عن القانون الدولي، بينما يُترك تطبيقه رهناً بالمصالح السياسية وحسابات القوى الكبرى.
فالأمم المتحدة التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية على فكرة حماية الإنسان، ومنع الحروب، واحترام سيادة الدول، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، تواجه اليوم اختباراً حقيقياً لمصداقيتها. وموضوع الدورة الحالية نفسه هو «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة في خدمة الجميع»، وهي عبارة تكتسب ثقلاً خاصاً في ظل الأزمات الراهنة.
غزة.. السؤال الذي لم يعد يحتمل التأجيل
في قلب خطاب الملك كانت القضية الفلسطينية، وفي قلب القضية الفلسطينية غزة.
فما يجري في الأراضي الفلسطينية لم يعد مجرد نزاع سياسي يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي بإصدار البيانات بشأنه، بل أصبح اختباراً لمفهوم العدالة الدولية ذاته.
وأكد الملك أن المجتمع الدولي مطالب بأن يسمي الوقائع بأسمائها ويتحمل مسؤولياته، كما تحدث عن استمرار الانتهاكات وعرقلة حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية.
وهنا تبرز المعضلة الكبرى:
إذا كان القانون الدولي قد وُضع لحماية المدنيين، فمن يحمي المدنيين عندما لا تُحترم قواعده؟
وإذا كانت المؤسسات الدولية قد أصدرت عشرات القرارات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فما قيمة هذه القرارات إذا بقيت عاجزة عن تغيير الواقع على الأرض؟
إن السؤال لم يعد فقط: ماذا يحدث في غزة؟
بل أصبح أيضاً: ماذا يفعل العالم تجاه ما يحدث؟
الضفة الغربية.. تغيير الواقع على الأرض
ولم يفصل خطاب الملك بين غزة والضفة الغربية.
فما يحدث في الضفة الغربية من استيطان واستيلاء على الأراضي وتهجير للفلسطينيين يثير، وفق ما عرضه الخطاب، مخاوف عميقة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وهنا تكمن خطورة عامل الزمن.
فكل يوم يمر من دون حل سياسي عادل يعني استمرار تغيير الواقع على الأرض، بينما يتراجع الأمل في الوصول إلى تسوية تحقق الأمن والحقوق للشعبين.
ولذلك فإن الحديث عن السلام لا يمكن أن يكون مجرد شعار دبلوماسي يتكرر في قاعات المؤتمرات.
السلام يحتاج إلى عدالة، والعدالة تحتاج إلى قانون، والقانون يحتاج إلى تطبيق.
الأمم المتحدة أمام امتحان تاريخي
ربما تكون أهم رسالة في خطاب الملك هي أن الأزمة لم تعد أزمة فلسطين وحدها.
إنها أزمة ثقة في النظام الدولي.
فحين يرى المواطن في مختلف أنحاء العالم أن هناك قوانين واتفاقيات وقرارات دولية، ثم يرى في الوقت نفسه أن تطبيقها قد يختلف من حالة إلى أخرى، فمن الطبيعي أن يتساءل عن مدى عدالة النظام الدولي.
وهذا السؤال أخطر من أي خلاف سياسي.
لأن قوة القانون لا تقوم فقط على النصوص، وإنما على المساواة في تطبيقها.
وإذا فقدت الشعوب ثقتها بأن المؤسسات الدولية قادرة على حماية الحقوق، فإن الخطر لا يطال قضية واحدة، بل يطال النظام الدولي بأكمله.
ومن هنا تبدو أهمية الرسالة الأردنية: المطلوب ليس المزيد من البيانات، بل الانتقال من الكلام إلى الفعل.
ثمانية عقود من المواثيق.. وماذا بعد؟
منذ تأسيس الأمم المتحدة، تراكمت المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية.
لكن التاريخ أثبت أن وجود القانون وحده لا يكفي.
فالقانون الذي لا يجد طريقه إلى التنفيذ يتحول تدريجياً إلى نص بلا قوة، والقرار الذي لا يترتب عليه إجراء يصبح مجرد موقف سياسي.
وهنا تبرز مسؤولية الدول الكبرى ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية.
فالمجتمع الدولي لا يستطيع أن يطلب من الشعوب احترام القانون، بينما يشعر بعض هذه الشعوب بأن القانون نفسه لا يطبق عليها بالمعيار ذاته.
ولهذا فإن دعوة الملك إلى استعادة الثقة ليست قضية بروتوكولية أو شعاراً دبلوماسياً؛ إنها ضرورة لبقاء النظام الدولي قادراً على أداء وظيفته.
الأردن.. صوت سياسي في منطقة مضطربة
منذ سنوات، يضع الأردن القضية الفلسطينية في صدارة خطابه السياسي والدبلوماسي، ويربط تحقيق الاستقرار الإقليمي بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وفي خطاب الأمم المتحدة، عاد الملك للتأكيد على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى الدور الأردني في هذا المجال، إلى جانب استمرار دعم الشعب الفلسطيني والأونروا.
كما أن الأردن، بحكم موقعه الجغرافي والسياسي، يتأثر بصورة مباشرة بأي اضطراب إقليمي، ولذلك فإن حديثه عن السلام والاستقرار ليس بعيداً عن أمنه الوطني ومصالحه الحيوية.
المشكلة ليست في غياب القوانين.. بل في غياب التنفيذ
وهنا نصل إلى جوهر الرسالة.
العالم لا يعاني من نقص في القوانين.
ولا يعاني من نقص في المؤسسات.
ولا يعاني من نقص في القرارات.
المشكلة الأساسية التي يطرحها الخطاب الأردني هي الفجوة بين ما يقوله المجتمع الدولي وما يفعله.
وهذه الفجوة هي التي تهدد مصداقية النظام الدولي.
فماذا يعني أن تصدر القرارات ثم لا تنفذ؟
وماذا يعني أن تُعلن المبادئ ثم تُستثنى منها بعض الحالات؟
وماذا يعني أن يقال إن القانون الدولي فوق الجميع، بينما يبقى تطبيقه موضوعاً للمساومات السياسية؟
أسئلة لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تخص كل دولة وشعب في هذا العالم.
كلمة الملك.. ليست نهاية المطاف
إن أهمية كلمة الملك عبدالله الثاني لا تكمن فقط في الكلمات التي قيلت في قاعة الأمم المتحدة، وإنما في الأسئلة التي تركتها خلفها.
فالأمم المتحدة أمام مسؤولية تاريخية.
والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي.
والقضية الفلسطينية أمام لحظة لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
أما الشعوب، فقد أصبحت أكثر إدراكاً للفجوة بين الخطاب السياسي والواقع.
لقد وضع الأردن أمام العالم سؤالاً بسيطاً في صياغته، لكنه عميق في دلالته:
ما قيمة القانون الدولي إذا لم يُطبق؟
وما قيمة القرارات الدولية إذا بقيت دون تنفيذ؟
وما قيمة الحديث عن حقوق الإنسان إذا لم تكن هذه الحقوق متساوية لجميع البشر؟
إن العالم لا يحتاج اليوم إلى المزيد من الكلمات بقدر ما يحتاج إلى إرادة سياسية تحول القانون إلى فعل، والقرارات إلى واقع، والوعود إلى نتائج.
فالأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تسجل الحروب في محاضرها، وإنما لكي تمنعها.
ولم تُنشأ لكي تراقب معاناة الشعوب فقط، وإنما لكي تعمل على حمايتها.
ولم يُكتب القانون الدولي لكي يبقى حبراً على ورق، وإنما لكي يكون قاعدة تحكم الجميع.
ومن نيويورك، جاءت رسالة الأردن واضحة: لا يمكن استعادة الثقة بالعالم ومؤسساته ما لم تستعد العدالة مكانها، وما لم يصبح القانون الدولي قانوناً للجميع، لا قانوناً يُطبق على البعض ويُستثنى منه البعض الآخر.
ويبقى السؤال مفتوحاً أمام العالم:
هل تكون هذه اللحظة بداية لمرحلة جديدة من الفعل الدولي، أم ستضاف إلى صفحات التاريخ باعتبارها خطاباً آخر قيل في قاعة الأمم المتحدة، ثم عاد العالم بعدها إلى صمته؟
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات