مخبأة داخل قصره الفاخر والمحصّن بنظام أمني غامض .. ما سرّ خزنة رئيس الباراغواي المعزول؟

سرايا - يدرس مدعون عامون في باراغواي إمكانية تفجير خزنة شديدة الحراسة، مخبأة خلف جدار زائف داخل القصر الريفي للرئيس المعزول سانتياغو بينيا، بعد فشلهم في تجاوز أقفالها البيومترية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات تتعلق بانهيار بنك "أوينو" الرقمي، الذي تربطه صلات بالرئيس السابق، والذي أودع الحبس الاحتياطي على خلفية القضية.

تفجير الخزنة
وقال المدعي العام كريستيان بينيتيز، اليوم الإثنين، إن المحققين تمكنوا من فتح الباب الأول للخزنة في العقار الواقع بمدينة سان برناردينو، على بعد نحو 50 كيلومترًا من العاصمة أسونسيون، لكنهم أخفقوا في تجاوز الحاجز الأمني الثاني، وفق صحيفة "إيه بي سي كولور" المحلية.

وأضاف بينيتيز أن النيابة العامة ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى الخزنة، وستستعين بالخبراء لتحديد الطريقة الأنسب لفتحها.


وأوضح أن المحققين يدرسون 3 خيارات، أولها إحضار زوجة بينيا، ليتيسيا أوكامبوس، إلى العقار للتحقق مما إذا كانت بصمتها مسجلة في نظام التعرف البيومتري، أو التواصل مع أفراد آخرين من عائلته، أو اللجوء إلى فتح الخزنة بالقوة.

وقال بينيتيز: "ندرس حتى إمكانية إجراء تفجير متحكم به، إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لفتحها".

وأقرّ بأن التفجير قد يلحق أضرارًا بمحتويات الخزنة وبهيكل المبنى، نظرًا إلى وجود مسبح كبير فوق القبو. وأضاف أن هذا الخيار "مجرد تحليل"، وأن الخبراء سيحددون الطريقة الأفضل لفتحها.

وأشار المدعي العام إلى أن إحضار أوكامبوس إلى المنزل "خيار ندرسه"، واصفًا إياه بأنه أسهل نسبيًا من نقل الخزنة أو التعامل مع نظامها في مكان آخر. وأضاف أن اصطحاب بينيا نفسه إلى العقار لفتح النظام ليس من بين الخيارات المطروحة حاليًا.

وأوضح بينيتيز أن القانون لا يلزم أفراد العائلة بالتعاون مع المحققين، قائلًا: "المشكلة الوحيدة التي نواجهها هي أنهم غير ملزمين بمساعدتنا، لكننا نجري مناقشات لمعرفة ما إذا كان ذلك خيارًا ممكنًا".

ويعمل المحققون وفق فرضية أن الغرفة عبارة عن غرفة آمنة، أو ما يُعرف بغرفة الطوارئ المحصنة.

وبدأت المداهمة قبيل الساعة 19:00 من مساء أمس، واستؤنفت عند الساعة 07:00 من صباح اليوم الإثنين.

عُثر على خزنة شديدة الحراسة مخبأة خلف جدار زائف - مواقع التواصل
ووفقًا لصحيفة "إيه بي سي كولور"، فإن الخزنة مزودة بنظام أمني إسرائيلي الصنع، يتطلب رموز دخول وطبقات متعددة من التحقق، تشمل مسح قزحية العين الخاصة بالمالك.

وأفادت وسائل إعلام باراغوايانية أخرى بوجود أجهزة لقراءة بصمات الأصابع ومفاتيح، إضافة إلى ممر سري يؤدي إلى باب مصفح.

ولم يكشف مكتب المدعي العام عن طبيعة المحتويات التي يتوقع العثور عليها داخل الخزنة، كما لم يتضمن بيانه بشأن المداهمة أي إشارة إليها، فيما لم يصدر محامو بينيا تعليقًا على القضية.

القصر محور التحقيقات في انهيار بنك أوينو
يمثل المنزل محورًا رئيسيًا في القضية المرفوعة ضد بينيا، إذ يزعم المدعون العامون أنه موّل بناءه خلال عامي 2024 و2025 من خلال قرضين متزامنين من بنك "أوينو"، بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 3.5 مليار، أي ما يعادل قرابة 600 ألف دولار.

ويقول المدعون إن القروض مُنحت له أثناء توليه منصبه، مشيرين إلى أن تكلفة بناء المنزل بلغت نحو 7.7 مليار، بما يعادل قرابة 1.2 مليون دولار، في حين تُقدّر قيمة العقار بنحو مليوني دولار.

وبلغت الأقساط الشهرية للقروض 239 مليونًا، أي ما يعادل 6 أضعاف راتبه الرئاسي.

وعندما تعرض القصر لانتقادات في يناير/كانون الثاني 2025، قال بينيا إنه يعمل منذ بلوغه 18 عامًا، وإنه يعتبر نفسه رجلًا نزيهًا ومجتهدًا، وفق صحيفة "أولتيما هورا".

وتأتي التحقيقات في أعقاب أسبوع من التطورات التي هزت إحدى أكثر الحكومات استقرارًا في أميركا الجنوبية.

ففي 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدر البنك المركزي قرارًا بتصفية بنك "أوينو"، ونُشر القرار في الساعات الأولى من اليوم التالي، بعدما تراجعت نسبة ملاءة البنك إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني، إثر إعادة تقييم حساباته.

وتسبب القرار في توقف تطبيق البنك وبطاقاته وخدمات التحويلات، ما أدى إلى انقطاع الخدمات عن نحو 3 ملايين عميل.

وأوضح البنك أن هؤلاء العملاء يمثلون قرابة 60% من السكان البالغين في باراغواي. وكان "أوينو" خامس أكبر مقرض خاص في البلاد بنهاية عام 2025، بحصة بلغت 8.9% من إجمالي ودائع النظام المصرفي.

وبدأت الجهات الرقابية، وفق إفاداتها، رصد مؤشرات مقلقة في يونيو/حزيران الماضي، بعدما منح البنك قروضًا لشركات مرتبطة بمالكه، مجموعة فاسكيز، في ممارسة تخضع لقيود مصرفية مشددة.

فاسكيز حتى مارس/آذار 2025، ورفض في وقت سابق التحذيرات المتعلقة بالبنك، واصفًا إياها بأنها "حملة إعلامية".