ليست الوحدة الوطنية شعاراً نرفعه في المناسبات، ولا خطاباً نستحضره عند وقوع الأزمات، بل هي مسؤولية وطنية مستمرة، وثقافة مجتمعية يجب أن تُبنى وتُرعى وتُحمى من خلال عمل مؤسسي متكامل ومستدام.
إن ما شهدناه مؤخراً من أحداث مؤلمة وتباين في ردود الفعل تجاهها، يفرض علينا الانتقال من ردود الفعل المؤقتة إلى تبني مشروع وطني طويل المدى، يعزز التماسك المجتمعي، ويرسخ قيم المواطنة والانتماء والتسامح وقبول الآخر واحترام القانون.
وهذا المشروع لا يمكن أن تنهض به مؤسسة واحدة، ولا يجوز اختزال مسؤولية حماية الوحدة الوطنية في الجانب الأمني، على أهميته؛ بل يتطلب تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، الرسمية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقيادات المجتمعية والشبابية، والقطاع الخاص والإدارات المحلية.
ويبدأ العمل من الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم، ويمتد إلى البيئة الاجتماعية، والمدارس والجامعات، وأماكن العمل، بحيث تصبح المواطنة واحترام الاختلاف ونبذ التعصب والعنف ثقافة يومية وممارسة فعلية، لا مجرد مفاهيم نظرية.
كما يتطلب ذلك توظيف جميع وسائل التواصل والتأثير؛ من اللقاءات المباشرة والندوات والحوارات المجتمعية، إلى منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، لإنتاج خطاب وطني مسؤول، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل بالوعي والحوار والمعرفة.
إننا بحاجة إلى إطار وطني مؤسسي جامع، تتكامل من خلاله جهود الجميع، ضمن خطط وبرامج مستدامة، بأهداف واضحة ومسؤوليات محددة ومؤشرات لقياس النتائج والأثر، بعيداً عن المبادرات الموسمية والأنشطة التي تنتهي بانتهاء مناسباتها.
وفي الأردن، نمتلك من القيم والتاريخ المشترك والقيادة الهاشمية والمؤسسات الوطنية ما يشكل أساساً متيناً لتعزيز وحدتنا الوطنية، لكن المحافظة على هذه المكتسبات تتطلب عملاً مستمراً، وتجديداً في أدوات التأثير والتوعية، واستثماراً حقيقياً في طاقات الشباب.
لقد آن الأوان أن ننتقل من الحديث عن الوحدة الوطنية إلى بناء منظومة وطنية لحمايتها، ومن ردود الفعل إلى الوقاية، ومن الجهود المتفرقة إلى العمل المؤسسي المشترك.
فالوحدة الوطنية ليست مسؤولية جهة بعينها، ولا ملفاً نعود إليه عند الأزمات؛ إنها مسؤولية الدولة والمجتمع والمواطن، تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى كل مؤسسات الحياة، وتبقى أساس أمن الوطن واستقراره وقوة مستقبله.
إن ما شهدناه مؤخراً من أحداث مؤلمة وتباين في ردود الفعل تجاهها، يفرض علينا الانتقال من ردود الفعل المؤقتة إلى تبني مشروع وطني طويل المدى، يعزز التماسك المجتمعي، ويرسخ قيم المواطنة والانتماء والتسامح وقبول الآخر واحترام القانون.
وهذا المشروع لا يمكن أن تنهض به مؤسسة واحدة، ولا يجوز اختزال مسؤولية حماية الوحدة الوطنية في الجانب الأمني، على أهميته؛ بل يتطلب تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، الرسمية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقيادات المجتمعية والشبابية، والقطاع الخاص والإدارات المحلية.
ويبدأ العمل من الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم، ويمتد إلى البيئة الاجتماعية، والمدارس والجامعات، وأماكن العمل، بحيث تصبح المواطنة واحترام الاختلاف ونبذ التعصب والعنف ثقافة يومية وممارسة فعلية، لا مجرد مفاهيم نظرية.
كما يتطلب ذلك توظيف جميع وسائل التواصل والتأثير؛ من اللقاءات المباشرة والندوات والحوارات المجتمعية، إلى منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، لإنتاج خطاب وطني مسؤول، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل بالوعي والحوار والمعرفة.
إننا بحاجة إلى إطار وطني مؤسسي جامع، تتكامل من خلاله جهود الجميع، ضمن خطط وبرامج مستدامة، بأهداف واضحة ومسؤوليات محددة ومؤشرات لقياس النتائج والأثر، بعيداً عن المبادرات الموسمية والأنشطة التي تنتهي بانتهاء مناسباتها.
وفي الأردن، نمتلك من القيم والتاريخ المشترك والقيادة الهاشمية والمؤسسات الوطنية ما يشكل أساساً متيناً لتعزيز وحدتنا الوطنية، لكن المحافظة على هذه المكتسبات تتطلب عملاً مستمراً، وتجديداً في أدوات التأثير والتوعية، واستثماراً حقيقياً في طاقات الشباب.
لقد آن الأوان أن ننتقل من الحديث عن الوحدة الوطنية إلى بناء منظومة وطنية لحمايتها، ومن ردود الفعل إلى الوقاية، ومن الجهود المتفرقة إلى العمل المؤسسي المشترك.
فالوحدة الوطنية ليست مسؤولية جهة بعينها، ولا ملفاً نعود إليه عند الأزمات؛ إنها مسؤولية الدولة والمجتمع والمواطن، تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى كل مؤسسات الحياة، وتبقى أساس أمن الوطن واستقراره وقوة مستقبله.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات