سرايا - أعلنت محكمة صلح جزاء عين الباشا عدم مسؤولية رجل سوري الجنسية عن جرم الاحتيال، في قضية بدأت بإعلان عبر فيسبوك عن فتاة سورية أرملة ترغب بالزواج، وانتهت بتحويل المشتكي مبالغ مالية بلغت 1360 دينارًا، قبل اكتشافه أن قصة العروس لم تكن حقيقية.
وبحسب القرار، تواصل المشتكي مع صاحب صفحة للخطابة، قبل أن يحيله إلى شخص قدم نفسه على أنه شقيق العروس، وأبلغه بأن إحضارها من الحدود التركية السورية إلى الأردن يتطلب دفع مبالغ لإتمام إجراءات الزواج والسفر.
وحول المشتكي 400 دينار إلى محفظة إلكترونية تعود للمشتكى عليه، إضافة إلى مبالغ أخرى أرسلها إلى تركيا عبر ويسترن يونيون، ليصل مجموع ما دفعه إلى 1360 دينارًا.
ولاحقًا، أُبلغ المشتكي بأن العروس توفيت، قبل أن يكشف الشخص الذي كان يتواصل معه أن قصة الزواج مختلقة، وأنه هو من أنشأ صفحة الخطابة، فيما أظهرت التحقيقات أن المحفظة التي استقبلت مبلغ الـ400 دينار تعود للمشتكى عليه.
إلا أن المحكمة خلصت إلى عدم ثبوت تواصل المشتكى عليه مع المشتكي أو قيامه بإيهامه بواقعة كاذبة أو استخدامه وسيلة احتيالية، معتبرة أن تحويل مبلغ إلى محفظته بناءً على طلب شخص آخر لا يشكل بحد ذاته جريمة احتيال.
وقررت المحكمة إعلان عدم مسؤوليته عن جرم الاحتيال، لكون الفعل الثابت بحقه لا يشكل جرمًا جزائيًا، مع قابلية الحكم للاستئناف والاعتراض وفقًا للأصول.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات