سرايا - أكد مدير مديرية النزاهة والوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور خالد القضاة، أن الإبلاغ عن شبهات الفساد لدى الهيئة يمثل المسار الرسمي والآمن للمبلغين، ويهدف إلى معالجة مواطن الخلل أينما وجدت.
وقال القضاة، خلال تصريحات اذاعية، السبت، إن الهيئة تكفل سرية هوية المبلغ والمعلومات التي يقدمها، ويحظر الإفصاح عنها إلا في الحدود التي يجيزها القانون، كما توفر الحماية للمبلغ من أي انتقام أو إيذاء أو تمييز، سواء وظيفياً أو جسدياً، بسبب الإبلاغ.
وأشار إلى أن قانون الهيئة يفرض عقوبات على إفشاء هوية المبلغ، تبدأ بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار، وقد تصل إلى الحبس لمدة سنة إذا ترتب على الإفشاء إلحاق أي أذى بالمبلغ، كما ينص على عقوبات جزائية بحق موظفي القطاع العام الذين يحجبون معلومات أو وثائق تتعلق بقضايا وجرائم الفساد.
وأكد القضاة أن الإبلاغ لدى الهيئة هو الطريق الآمن لضمان سير التحقيقات وكشف قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، محذراً من نشر أي معلومات تتعلق بشبهات فساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك قد يعرّض ناشرها للمساءلة الجزائية إذا ثبت عدم صحتها.
وقال القضاة، خلال تصريحات اذاعية، السبت، إن الهيئة تكفل سرية هوية المبلغ والمعلومات التي يقدمها، ويحظر الإفصاح عنها إلا في الحدود التي يجيزها القانون، كما توفر الحماية للمبلغ من أي انتقام أو إيذاء أو تمييز، سواء وظيفياً أو جسدياً، بسبب الإبلاغ.
وأشار إلى أن قانون الهيئة يفرض عقوبات على إفشاء هوية المبلغ، تبدأ بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار، وقد تصل إلى الحبس لمدة سنة إذا ترتب على الإفشاء إلحاق أي أذى بالمبلغ، كما ينص على عقوبات جزائية بحق موظفي القطاع العام الذين يحجبون معلومات أو وثائق تتعلق بقضايا وجرائم الفساد.
وأكد القضاة أن الإبلاغ لدى الهيئة هو الطريق الآمن لضمان سير التحقيقات وكشف قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، محذراً من نشر أي معلومات تتعلق بشبهات فساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك قد يعرّض ناشرها للمساءلة الجزائية إذا ثبت عدم صحتها.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات