نائل بركات يكتب: الحرب على الأونروا ومحاولات إنهاء قضية اللاجئين

الحرب على الأونروا ومحاولات إنهاء قضية اللاجئين. لا مكان للأونروا في غزة الجديدة. تأسس "مجلس السلام" رسمياً في 22 يناير 2026 على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وجاء ذلك تفعيلاً لـ "خطة النقاط العشرين" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.تتم إدارة المجلس والسيطرة عليه من خلال هيكلية مركزية ودولية وفق المحددات التالية: 1.رئاسة المجلس والقيادة العليا الرئاسة المباشرة: يتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة المجلس بشكل شخصي ومباشر. 2.الإدارة التنفيذية و اليومية: عُيّن كل من أرييه لايتستون وجوش غرينباوم كمستشارين لقيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية للمجلس. 3.الممثل الأعلى في غزة: يشغل الدبلوماسي البلغاري ومبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ملادينوف منصب الممثل الأعلى، ليكون حلقة الوصل الميدانية. 4.الهياكل والمجالس الفرعية تتوزع الصلاحيات الإدارية داخل المجلس عبر مستويين رئيسيين: 5.المجلس التنفيذي التأسيسي: يضم شخصيات دولية بارزة مثل توني بلير، جاريد كوشنر، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ويتولى هذا المجلس الإشراف الاستراتيجي وجذب رؤوس الأموال والدبلوماسية. 6.مجلس غزة التنفيذي: يعنى ببناء القدرات الإدارية وإعادة الإعمار المباشر في القطاع، ويضم في عضويته أطرافاً إقليمية من بينها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. 7. آلية العضوية والتمويل للعضوية الدولية: يضم المجلس في ميثاقه دولاً عربية وإقليمية (مثل السعودية، قطر، الإمارات، مصر، الأردن، المغرب، تركيا، وإسرائيل) إلى جانب دول من أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى. 8.شروط التمويل: يشترط ميثاق المجلس تقديم مساهمة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار للحصول على مقعد دائم، وتوجيه هذه الأموال تحت إشراف المجلس لإدارة المساعدات والحوكمة و التعافي الاقتصادي في غزة. 9.الذراع الأمني الميداني يقوده اللواء جاسبر جيفرز ما يُعرف بـ "قوة الاستقرار الدولية" التابعة للمجلس، وهي المكلفة ميدانياً بالفصل بين القوات، وحماية وتأمين دخول مساعدات إعادة الإعمار، والإشراف على الترتيبات الأمنية الجارية في القطاع.. **.اللجنة الفلسطينية في مجلس السلام. تُعرف اللجنة الفلسطينية رسمياً داخل هيكلية مجلس السلام باسم "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة". أُعلن عن تشكيلها في يناير 2026 كجزء من المرحلة الثانية لـ "خطة السلام الشاملة" وموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. تتلخص طبيعة هذه اللجنة، مهامها، والمخاوف المحيطة بها في النقاط التالية: 1.طبيعة اللجنة ورئاسة الجنة تكنوقراط مستقلة: تتكون اللجنة حصرياً من كفاءات وشخصيات فلسطينية مستقلة (غير مسيسة) من قطاع غزة. القيادة: 2.يرأس هذه اللجنة وزير السلطة الفلسطينية السابق المهندس علي شعت بصفته المفوّض العام. استبعاد الفصائل: 3.تم تشكيل اللجنة بالتنسيق وبموافقة أمنية إسرائيلية وأمريكية، وهي لا تضم أي ممثلين عن حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية المسلحة. 4.المهام والصلاحيات الإدارية والحوكمة اليومية والخدمات: تتولى اللجنة الإشراف المباشر اليومي على إدارة المؤسسات المدنية، والبلديات، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين في القطاع. 5.الإغاثة وإعادة الإعمار: تقود اللجنة ملفات الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. 6.المرجعية والتبعية: تعمل اللجنة ميدانياً تحت الرقابة المباشرة لمجلس السلام الدولي الذي يرأسه دونالد ترامب، ومكتب ممثله الأعلى نيكولاي ملادينوف. 7.الحدود السياسية: يقتصر تفويض اللجنة على الشؤون المدنية والإدارية المؤقتة لقطاع غزة، ولا تملك أي صفة لتمثيل الشعب الفلسطيني سياسياً على الساحة الدولية. 8.الوضع الميداني والتطورات الأخيرة استلام المؤسسات: أعلنت اللجنة استعدادها لاستلام المؤسسات الحكومية والمدنية لإدارة المرحلة الانتقالية فور توفر الضمانات الأمنية. التنسيق المشترك: عقدت اللجنة في نهاية يونيو وبداية يوليو 2026 اجتماعات فنية مكثفة في لارنكا بقبرص مع مستشاري مجلس السلام لرسم أطر الحوكمة الإدارية والمالية وبحث معوقات "التمويل" و"الضمانات الأمنية". *. موقف الفصائل الفلسطينية: أبدت الفصائل (بما فيها حماس) التزاماً عملياً بتسهيل عمل هذه اللجنة التكنوقراطية لتسيير حياة المواطنين، مشترطة وقف الخروقات الإسرائيلية وإدخال المساعدات بلا قيود. المخاوف المحيطة باللجنة: *. تثير هذه اللجنة تخوفات سياسية واسعة لدى أوساط فلسطينية: حيث يُخشى أن تؤدي هندستها الأمريكية-الإسرائيلية إلى إنهاء دور السلطة الفلسطينية فعلياً، وصناعة "شرعية قيادات بديلة" تفصل قطاع غزة إدارياً وسياسياً عن الضفة الغربية، وتعمل كأداة لتمرير مشاريع سياسية تخدم رؤية مجلس السلام التصفوية كإقصاء الأونروا. **. إعلان خطير صادر من مجلس السلام. لا مكان للأونروا في غزة الجديدة !!!. الإعلان الصادر عما يُعرف بـ "مجلس السلام في قطاع غزة"، والذي نص على أنه "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"، الهدف المعلن للمجلس: يدعي المجلس أنه يسعى إلى إنهاء "الاعتماد المستمر على المساعدات الإغاثية" والتحول نحو نموذج التنمية وإعادة الإعمار عبر تمويله كبديل مؤسسي. اعلان مجلس السلام يوضح خطر هذا المجلس على القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين. *.الأبعاد السياسية والقانونية لقرار مجلس السلام . 1. مساس بحق العودة: استبعاد الأونروا يحمل أبعاداً سياسية خطيرة تتجاوز العمل الإغاثي، ويهدف بشكل مباشر إلى إلغاء الشاهد الدولي الأممي على نكبة عام 1948 وشطب حق العودة. 2.استهداف الشرعية الدولية: أُنشئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) استجابةً للكارثة الإنسانية عقب النكبة عام 1948. تأسست الوكالة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في ديسمبر 1949 لتقديم الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، ودعم السلام والاستقرار للاجئين الفلسطينيين لحين التوصل إلى حل عادل ودائم. تظل ولاية وكالة الأونروا مستمدة ومحمية بموجب تفويض رسمي مباشر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تملك أي لجان أو مجالس محلية أو إقليمية منبثقة خارج المنظومة الأممية الصلاحية القانونية لإلغائها أو تعديل مهامها. *.ردود الفعل على القرار . الموقف والردود الفلسطينية والعربية رفض رسمي وفصائلي: 1. أدانت حركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية هذا الإعلان، واعتبرته انحيازاً كاملاً للمخططات الإسرائيلية والأمريكية الهادفة لتصفية قضية اللاجئين. 2.موقف وزارة الخارجية الفلسطينية: أكدت الوزارة رفضها المطلق لأي محاولات لتقويض تفويض الأونروا، مشددة على أن الوكالة شريان حياة لا يمكن استبداله. 3.بيان اللجنة المشتركة للاجئين: استنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة المحاولة، واصفة الشعارات المرفوعة بـ "المضللة". 4.جامعة الدول العربية: أدانت جامعة الدول العربية تلك التصريحات فور صدورها. **.التحريض الإسرائيلي على الأونروا. بدأ التحريض الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا منذ تأسيسها عام 1949 وبدء عملياتها عام 1950 هكذا تدرجت إسرائيل في استهداف الأونروا حيث اعتبرتها الحركة الصهيونية عقبة أساسية أمام تصفية القضية الفلسطينية. وقد تطور هذا التحريض عبر مراحل تاريخية متدرجة: 1. مرحلة التأسيس والنشأة (الخمسينيات والستينيات). تخليد اللجوء: رأت إسرائيل أن وجود الأونروا يمنح اللاجئين الفلسطينيين صفة قانونية دائمة من الأونروا؟ منذ عام 1950، ساهمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئين إحباط التوطين: حرضت إسرائيل على الوكالة لأن برامجها التعليمية والإغاثية حافظت على الهوية الوطنية ومنعت ذوبان اللاجئين في الدول المضيفة. إعاقة الرواية الإسرائيلية: شكلت الوكالة شاهداً دولياً حياً على ارتكاب جريمة التطهير العرقي عام 1948 ونشوء معضلة اللاجئين. 2. ما بعد حرب 1967 وعقود المواجهة التكتيكية. شرعنة مؤقتة: اضطرت إسرائيل لتوقيع اتفاقية "كومي-ميشلمور" عام 1967 لتسيير العمليات في الضفة وغزة هرباً من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال . 3.اتهامات المناهج والتحريض: تركزت حملات الشيطنة الإسرائيلية لاحقاً على المناهج التعليمية في مدارس الوكالة ، وزعمت أنها "ترسخ الكراهية" وتدرس الخرائط التاريخية لفلسطين وتدعم الفدائيين. وسم المخيمات بالإرهاب: ربط الخطاب الإسرائيلي بين منشآت الأونروا في المخيمات والعمليات العسكرية للفصائل الفلسطينية خلال انتفاضتي عام 1987 وعام2000. 4.الشراكة الدبلوماسية مع أمريكا (2017 - 2018)استهداف القدس: تسارع التحريض عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017 وبدء مخططات لإنهاء عمليات الوكالة بالمدينة مخاطر وتداعيات التحريض الإسرائيلي على الأونروا بالقدس. 5.الحصار المالي الموجه: نجح التحريض الإسرائيلي عام 2018 في دفع إدارة ترامب لقطع كامل التمويل الأمريكي عن الوكالة بهدف إسقاط "حق العودة" وتجفيف منابعها مالياً. 6.شيطنة الأونروا من قبل اسرائيل برزت منظمات موجهة مثل UN Watch والمنظمات اليمينية لقيادة حملات إعلامية ممنهجة لربط الوكالة بما يسمى "الإرهاب" . 7.حرب الإبادة في غزة والتشريعات ضد الأونروا . استغلت إسرائيل أحداث أكتوبر 2023 لتوجيه اتهامات غير مدعومة بأدلة قاطعة لآلاف الموظفين بالانتماء للفصائل المسلحة الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا . 8.التشريعات الإقصائية: تكلل هذا التحريض التاريخي بإقرار الكنيست قوانين تحظر الوكالة وتنهي عملها بالكامل قانونياً وميدانياً لإخراجها من المشهد السياسي والإنساني نهائياً قرار حظر الأونروا . 9.الخطاب السياسي و الشرعنة. .أقرّ الكنيست الإسرائيلي منظومة تشريعية متكاملة تستهدف حظر وإلغاء وجود وكالة الأونروا بالقراءة النهائية. قوانين تمنع عمل وكالة "الأونروا".وتتألف من قانونين صدرا في أكتوبر 2024 ودخلا حيز التنفيذ في يناير 2025 دخلت القوانين الإسرائيلية الجديدة ألتي تحظر وكالة الأونروا ، تلاهم تعديل تشريعي صارم في ديسمبر 2025 لقطع كافة الخدمات الأساسية عنها. *. قوانين حظر أنشطة الأونروا. 1.منع الوكالة من تشغيل أي مكتب تمثيلي، أو تقديم خدمات، أو ممارسة أي نشاط مباشر أو غير مباشر داخل ما تسميه إسرائيل "الأراضي السيادية" الكنيست يقرّ بشكل نهائيّ قانونا يحظر نشاط أونروا داخل إسرائيل. الهدف المباشر: تصفية الوجود الإنساني للوكالة في القدس الشرقية المحتلة وإغلاق المقر الرئيسي للعمليات في حي الشيخ جراح ومخيم شعفاط قوانين إسرائيل الجديدة المناهضة لوكالة الأونروا. 2. قانون قطع العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع الأونروا 3. إلغاء اتفاقية "كومي-ميشلمور" لعام 1967 التي كانت تنظم عمل الوكالة وتوفر لها التسهيلات والاتصال بالسلطات الإسرائيلية . 4.حظر تواصل موظفي الحكومة والجيش الإسرائيلي مع طواقم الأونروا ويمنع هذا الإجراء إصدار تأشيرات العمل لموظفيها الدوليين في إسرائيل أو الأرض الفلسطينية المحتلة. * قوانين حظر الأونروا يرقى إلى جريمة عدم الإلتزام بالقوانين الدولية . 1. يعرقل إدخال المساعدات وتنسيق العمليات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية . 2.التعديلات القانونية الإضافية (ديسمبر 2025)قطع الخدمات: حظر تزويد منشآت ومقرات الأونروا بالخدمات والمرافق الأساسية كالمياه، والكهرباء، والوقود، والاتصالات. 3.مصادرة الأراضي: تفويض السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على العقارات والأراضي التابعة للوكالة أو المستأجرة من قبلها (مثل مركز تدريب قلنديا ومقر الشيخ جراح) وهدم المخيمات في الضفة. 4. تجريد الوكالة وموظفيها وأصولها من جميع الامتيازات والحصانات الدبلوماسية المقرة أممياً. *. المواقف الدولية ضد استهداف الأونروا. يواجه الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأونروا إدانة دولية واسعة النطاق ومعارضة قانونية وسياسية حازمة من قبل الأمم المتحدة، والقوى العالمية الكبرى، والمؤسسات الحقوقية؛ نظراً للتبعات الكارثية للقرارات الإسرائيلية على اللاجئين الفلسطينيين إدانات عربية ودولية لقرار إسرائيل بحظر أنشطة "الأونروا". ويمكن تصنيف المواقف الدولية والخطوات المتخذة على النحو التالي: 1. منظومة الأمم المتحدة والقضاء الدولي الأمانة العامة للأمم المتحدة: أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن القوانين الإسرائيلية تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وتخرق التزامات إسرائيل الدولية، داعياً مراراً إلى إلغائها الأمم المتحدة تدعو لإلغاء إسرائيل قرار حظر أنشطة الأونروا . الجمعية العامة للأمم المتحدة: اعتمدت قرارات بأغلبية ساحقة تدين الحظر وتؤكد استمرار ولاية الوكالة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2025 بشأن إسرائيل في مواجهة بقية ، كما طلبت رأياً استشارياً رسمياً من محكمة العدل الدولية لتوضيح التزامات إسرائيل القانونية كقوة احتلال حظر إسرائيل لوكالة الأونروا: الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق العدالة الدولية. 2. المواقف العربية والإسلامية الرفض القاطع وتجريم الخطوة: أدانت الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية القرارات و اعتبرتها محاولة مباشرة لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة حماس: المساس بالأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين واستهداف للشرعية الدولية. الدعم المالي والسياسي المباشر: تعهدت دول عربية مثل الأردن، ومصر، والسعودية، وقطر بتقديم شبكات أمان مالية للوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها الصحية والتعليمية رغم الإجراءات الإسرائيلية الشبكة العربية": حظر الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق لميثاق. 3. مواقف الدول الغربية والقوى المانحة الرئيسية الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الكبرى: أبدت دول كالمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا معارضة شديدة لحظر الأونروا واعتبرت الخارجية الأوروبية أن الوكالة لا يمكن استبدالها في غزة والضفة، و استأنفت هذه الدول تمويلها بالكامل دعماً لعملياتها الإنسانية بعد التحقيقات الأممية. 4.الولايات المتحدة الأمريكية: عبرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة عن "القلق العميق" من التداعيات وطالبت إسرائيل بتأمين بدائل لإيصال المساعدات؛ ورغم ذلك، لا يزال التمويل الأمريكي المباشر للوكالة يواجه قيوداً سياسية وضغوطاً من المشرعين في واشنطن. .5. المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية توصيف الإجراءات بالـ "تجريد من الإنسانية": وصفت منظمات دولية بارزة مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش القوانين الإسرائيلية بأنها ترقى إلى مرتبة "العقاب الجماعي" وتجريم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال والحصار والعدوان و قانون حظر الأونروا جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين الفلسطينيين . نائل بركات. كاتب ومحلل سياسي مختص بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا الصراع في الشرق الأوسط.