لم يعد كأس العالم مجرد بطولة لكرة القدم، بل أصبح أداة اقتصادية وجيوسياسية تعيد رسم خرائط الاستثمار والسياحة والنفوذ الدولي. وإذا كان مونديال قطر 2022 قد شكل نموذجاً لاستخدام الرياضة في بناء الدولة وتعزيز القوة الناعمة، فإن مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة عنوانها: تعظيم الأرباح وتوسيع الأسواق وتحويل كرة القدم إلى صناعة عالمية عابرة للحدود.
الفارق الجوهري بين البطولتين لا يكمن في عدد المنتخبات أو الملاعب فحسب، بل في الفلسفة الاقتصادية التي تقف خلف كل نموذج استضافة.
فقد تعاملت قطر مع البطولة باعتبارها مشروعاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى تسريع التحول الاقتصادي لما بعد النفط والغاز، ولذلك استثمرت في المترو والمطارات والطرق والموانئ والمنشآت الرياضية والمدن الجديدة، تاركة إرثاً تنموياً طويل الأمد تجاوز حدود كرة القدم نفسها.
أما أمريكا الشمالية فقد اختارت نموذجاً مختلفاً تماماً، يقوم على استثمار بنية تحتية جاهزة وأسواق استهلاكية ضخمة وملاعب عملاقة قائمة بالفعل، ما يجعل الجزء الأكبر من الإنفاق موجهاً نحو التشغيل والتسويق والخدمات اللوجستية والأمن والتكنولوجيا بدلاً من البناء والتشييد.
ومن هنا تظهر المفارقة الاقتصادية الكبرى؛ فبينما بلغت الكلفة الإجمالية المرتبطة بمونديال قطر نحو 220 مليار دولار ضمن مشاريع التنمية الوطنية، فإن تكلفة مونديال 2026 تقدر بحوالي 14 مليار دولار فقط، رغم أن البطولة ستكون الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات في 16 مدينة موزعة على ثلاث دول.
وتشير التقديرات إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيحقق إيرادات تتجاوز 13 مليار دولار خلال الدورة المالية الحالية، منها نحو 8.9 مليار دولار مرتبطة مباشرة بمونديال 2026، مدفوعة بحقوق البث التلفزيوني والرعاية والتذاكر والضيافة التجارية والتسويق الرقمي.
كما تتوقع الدراسات أن يحقق الحدث أثراً اقتصادياً يتراوح بين 41 و80 مليار دولار للدول المضيفة، مع خلق عشرات الآلاف من فرص العمل المؤقتة والدائمة وتنشيط قطاعات الطيران والفنادق والمطاعم والنقل والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.
الولايات المتحدة ستكون المستفيد الأكبر بلا شك، ليس فقط بسبب استضافتها العدد الأكبر من المباريات، بل لأنها تمتلك أكبر سوق إعلاني ورياضي في العالم، إضافة إلى هيمنة الشركات الأمريكية على قطاعات البث والرعاية والتسويق الرياضي العالمي.
أما المكسيك فتتوقع تحقيق أكبر نمو نسبي في قطاعات السياحة والخدمات، في حين ستحقق المدن الكندية مكاسب اقتصادية كبيرة عبر تدفقات الزوار والاستثمارات المصاحبة للبطولة.
وفي المقابل، نجحت قطر في تحقيق هدف مختلف يتمثل في ترسيخ صورتها كقوة إقليمية تمتلك قدرة تنظيمية عالمية، وتحويل الدوحة إلى مركز دولي للأحداث الرياضية الكبرى، وهو ما انعكس لاحقاً على السياحة والاستثمار والمؤتمرات الدولية. وقد أظهرت الدراسات أن المونديال ساهم بما يقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي القطري، إضافة إلى تحقيق آثار اقتصادية إيجابية امتدت إلى دول الخليج المجاورة.
واليوم، يبدو العالم أمام نموذجين اقتصاديين مختلفين لاستضافة الأحداث الكبرى؛ النموذج القطري الذي يوظف الرياضة لبناء الدولة وتعزيز الإرث التنموي، والنموذج الأمريكي الذي يوظف الرياضة لتعظيم العوائد التجارية والمالية بأعلى كفاءة ممكنة.
وفي الحالتين، تثبت كرة القدم مرة أخرى أنها لم تعد مجرد لعبة شعبية، بل أصبحت واحدة من أكثر الأدوات تأثيراً في الاقتصاد العالمي والقوة الناعمة والدبلوماسية الدولية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الدول العربية، وفي مقدمتها الأردن بعد تأهله التاريخي إلى كأس العالم، تحويل المشاركة الرياضية إلى مشروع اقتصادي وسياحي وثقافي يعزز الحضور الدولي للدولة كما فعلت قطر وكما تخطط له أمريكا الشمالية؟
الإجابة عن هذا السؤال قد تحدد شكل العلاقة المستقبلية بين الرياضة والتنمية في المنطقة لعقود قادمة.
الفارق الجوهري بين البطولتين لا يكمن في عدد المنتخبات أو الملاعب فحسب، بل في الفلسفة الاقتصادية التي تقف خلف كل نموذج استضافة.
فقد تعاملت قطر مع البطولة باعتبارها مشروعاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى تسريع التحول الاقتصادي لما بعد النفط والغاز، ولذلك استثمرت في المترو والمطارات والطرق والموانئ والمنشآت الرياضية والمدن الجديدة، تاركة إرثاً تنموياً طويل الأمد تجاوز حدود كرة القدم نفسها.
أما أمريكا الشمالية فقد اختارت نموذجاً مختلفاً تماماً، يقوم على استثمار بنية تحتية جاهزة وأسواق استهلاكية ضخمة وملاعب عملاقة قائمة بالفعل، ما يجعل الجزء الأكبر من الإنفاق موجهاً نحو التشغيل والتسويق والخدمات اللوجستية والأمن والتكنولوجيا بدلاً من البناء والتشييد.
ومن هنا تظهر المفارقة الاقتصادية الكبرى؛ فبينما بلغت الكلفة الإجمالية المرتبطة بمونديال قطر نحو 220 مليار دولار ضمن مشاريع التنمية الوطنية، فإن تكلفة مونديال 2026 تقدر بحوالي 14 مليار دولار فقط، رغم أن البطولة ستكون الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات في 16 مدينة موزعة على ثلاث دول.
وتشير التقديرات إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيحقق إيرادات تتجاوز 13 مليار دولار خلال الدورة المالية الحالية، منها نحو 8.9 مليار دولار مرتبطة مباشرة بمونديال 2026، مدفوعة بحقوق البث التلفزيوني والرعاية والتذاكر والضيافة التجارية والتسويق الرقمي.
كما تتوقع الدراسات أن يحقق الحدث أثراً اقتصادياً يتراوح بين 41 و80 مليار دولار للدول المضيفة، مع خلق عشرات الآلاف من فرص العمل المؤقتة والدائمة وتنشيط قطاعات الطيران والفنادق والمطاعم والنقل والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.
الولايات المتحدة ستكون المستفيد الأكبر بلا شك، ليس فقط بسبب استضافتها العدد الأكبر من المباريات، بل لأنها تمتلك أكبر سوق إعلاني ورياضي في العالم، إضافة إلى هيمنة الشركات الأمريكية على قطاعات البث والرعاية والتسويق الرياضي العالمي.
أما المكسيك فتتوقع تحقيق أكبر نمو نسبي في قطاعات السياحة والخدمات، في حين ستحقق المدن الكندية مكاسب اقتصادية كبيرة عبر تدفقات الزوار والاستثمارات المصاحبة للبطولة.
وفي المقابل، نجحت قطر في تحقيق هدف مختلف يتمثل في ترسيخ صورتها كقوة إقليمية تمتلك قدرة تنظيمية عالمية، وتحويل الدوحة إلى مركز دولي للأحداث الرياضية الكبرى، وهو ما انعكس لاحقاً على السياحة والاستثمار والمؤتمرات الدولية. وقد أظهرت الدراسات أن المونديال ساهم بما يقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي القطري، إضافة إلى تحقيق آثار اقتصادية إيجابية امتدت إلى دول الخليج المجاورة.
واليوم، يبدو العالم أمام نموذجين اقتصاديين مختلفين لاستضافة الأحداث الكبرى؛ النموذج القطري الذي يوظف الرياضة لبناء الدولة وتعزيز الإرث التنموي، والنموذج الأمريكي الذي يوظف الرياضة لتعظيم العوائد التجارية والمالية بأعلى كفاءة ممكنة.
وفي الحالتين، تثبت كرة القدم مرة أخرى أنها لم تعد مجرد لعبة شعبية، بل أصبحت واحدة من أكثر الأدوات تأثيراً في الاقتصاد العالمي والقوة الناعمة والدبلوماسية الدولية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الدول العربية، وفي مقدمتها الأردن بعد تأهله التاريخي إلى كأس العالم، تحويل المشاركة الرياضية إلى مشروع اقتصادي وسياحي وثقافي يعزز الحضور الدولي للدولة كما فعلت قطر وكما تخطط له أمريكا الشمالية؟
الإجابة عن هذا السؤال قد تحدد شكل العلاقة المستقبلية بين الرياضة والتنمية في المنطقة لعقود قادمة.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات