سرايا - قال النائب السابق طارق خوري إن تصاعد حديث بعض النواب السابقين عن قضايا وملفات فساد يطرح العديد من الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات واضحة، خاصة أن معظم من يتحدثون اليوم كانوا جزءًا من مراحل سياسية امتلكوا خلالها أدوات دستورية ورقابية تمكّنهم من مساءلة الحكومات وطرح الملفات تحت القبة.
وأضاف خوري في منشور له وصل سرايا، أن النواب كانوا يملكون حق السؤال والاستجواب وطرح الثقة وإثارة أي ملفات ضمن الأطر القانونية والدستورية، متسائلًا: "لماذا لم تُطرح هذه الملفات في حينها إذا كانت موجودة فعلًا؟".
وتساءل خوري عن الجهة المستفيدة من الإساءة إلى مؤسسة مجلس النواب، أو من تصوير الوطن وكأنه غارق بالفساد دون تقديم ملفات واضحة أو اللجوء إلى الجهات المختصة لمحاسبة أي شخص متورط إن وُجد.
وأشار إلى أن اللافت هو تزايد الحديث عن الفساد كلما انتشرت أحاديث أو إشاعات تتعلق بتغيير حكومي أو تبدلات سياسية، معتبرًا أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول ما إذا كان البعض يستخدم هذا الخطاب لتحقيق حضور إعلامي أو تصفية حسابات أو إعادة التموضع السياسي.
وأكد خوري أن الفساد، إن وُجد، يجب أن يُحارب بالقانون والمؤسسات والأدلة، لا بالشعارات أو التصريحات العامة التي قد تسيء إلى الدولة ومؤسساتها وتؤثر على ثقة المواطنين.
وختم حديثه بالقول: “الوطن يكبر بالمحبة ويفنى بالبغضاء”.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات