سرايا - دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، إلى رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال في مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل استحقاقًا قانونيًا واجتماعيًا لا يحتمل التأجيل.
وقال الصبيحي في منشور له رصده موقع سرايا، إن المطالبة برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد لا ترتبط بإقرار أي تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المادة (89/أ) من القانون الحالي تنص بوضوح على مراجعة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بشكل دوري كل خمس سنوات.
وأوضح أن عدم تنفيذ هذه المادة لا ينعكس فقط على المستوى المعيشي للمتقاعدين، بل يهدد أيضًا جوهر منظومة الحماية الاجتماعية والعلاقة التعاقدية بين مؤسسة الضمان والمؤمن عليهم.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية يستند إلى عدة ركائز، أبرزها الامتثال للنصوص القانونية التي تهدف إلى حماية المتقاعدين من تآكل قيمة الرواتب بفعل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الصبيحي إلى أن فلسفة الضمان الاجتماعي تقوم أساسًا على مبدأ التكافل والتضامن، وليس على مفهوم الربح، مؤكدًا أن تحسين الحد الأدنى للرواتب يستهدف الفئات ذات الدخل المحدود ويعزز قدرتها على الصمود اقتصاديًا.
وبيّن أن العدالة الاجتماعية تشكل عنصرًا أساسيًا في استدامة أنظمة التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن ضمان “حد الكفاية” للمتقاعد وأسرته يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن مراجعة الحد الأدنى لراتب التقاعد تمثل معيارًا حقيقيًا لنجاح الحكومات في إدارة ملف التنمية والحفاظ على “أمن الدخل” باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق المواطنة الكريمة.
وختم الصبيحي بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد يعد قرارًا حكيمًا لحماية الفئات الهشة، محذرًا من أن أي تأخير في اتخاذ هذا القرار سيؤدي إلى إضعاف منظومة الأمن الاجتماعي في المجتمع.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات