سرايا - محمد النواطير - علق النائب السابق الدكتور محمد الجراح على قرار المحكمة الإدارية العليا القاضي بتأييد فصله من حزب العمال، مؤكداً احترامه الكامل للقضاء الأردني وحجية أحكامه، معتبراً أن دولة القانون تقوم على أساس احترام مؤسساتها القضائية.
وقال لسرايا إن خدمته للمواطنين كانت شرفاً يعتز به، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل من أي موقع يتواجد فيه، متمسكاً بمواقفه ومبادئه الوطنية، واضعاً مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
واضاف أن ثقة المواطنين كانت ولا تزال تمثل دعماً لا يقدر بثمن، معرباً عن تقديره لكل من وقف بجانبه خلال مسيرته، مبينا أن القضاء يبقى المرجعية العليا للجميع، حتى في حال الاختلاف مع بعض القرارات، مشدداً على أهمية بناء دولة القانون والمؤسسات.
واردف دعاءه بحفظ الوطن والأمن والاستقرار، مثنياً على جهود جلالة الملك وسمو ولي العهد، والجيش العربي والأجهزة الأمنية، موضحا أنه يتقبل القرار بعبارة "قدر الله وما شاء فعل"، مؤكداً استمراره في مسيرة العطاء.
وزاد أن العمل العام لا يتوقف عند منصب معين، وأن خدمة الوطن واجب مستمر على كل فرد.
وكانت المحكمة الادارية العليا أيدت قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال.
ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطعن والعودة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات