سرايا - أكد رئيس كتلة عزم النيابية النائب الدكتور وليد المصري أن ملف المياه يمثل أولوية وطنية ملحّة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه الأردن، مشددًا على ضرورة أن تراعي آلية احتساب فواتير المياه وأسعارها الواقع المعيشي للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتعرفة مشروع الناقل الوطني.
وقال المصري إن إدارة قطاع المياه تتطلب توازنًا دقيقًا بين استدامة الموارد وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، لافتًا إلى أن المياه خدمة أساسية تمس حياة كل أسرة أردنية، ويجب التعامل معها من منظور وطني واجتماعي مسؤول.
وأشار إلى أهمية استراتيجية وزارة المياه والري في بناء السدود وتعزيز التخزين المائي، معتبرًا أن الاستثمار في البنية التحتية المائية خطوة ضرورية لتعزيز الأمن المائي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أي سياسات تسعير يجب أن تكون عادلة ومنصفة، وتراعي الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأضاف المصري أن كتلة عزم النيابية تتابع ملف المياه باهتمام كبير، داعيًا إلى تطوير آليات واضحة لتخفيض الفاقد المائي وتحسين كفاءة الشبكات، بما يسهم في تخفيف الكلف على الدولة والمواطن معًا.
وختم المصري قائلاً أن حماية حق الأردنيين في الحصول على المياه بأسعار عادلة هو التزام وطني، مشددًا على أن كتلة عزم النيابية ستبقى شريكًا رقابيًا وتشريعيًا في متابعة هذا الملف وضمان تحقيق العدالة والاستدامة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات