سرايا - أثار المحامي زياد المجالي نقاشاً قانونياً حول آلية تطبيق أحكام المادة (58) من قانون الانتخاب، ولا سيما الفقرة الرابعة منها، في ضوء التفسيرات المتداولة بشأن شغور المقعد النيابي الذي يُفقد من قبل نائب حزبي شاب.
وقال المجالي، في قراءة قانونية، إن الرأي القائل بوجوب شغل المقعد الشاغر من مرشح شاب ضمن ذات الحزب – وهو التفسير الذي جرى تداوله مؤخراً – لا يتفق، بحسب وصفه، مع صريح نص المادة (58/4) من قانون الانتخاب. وأوضح أن الفقرة الرابعة نصّت بشكل واضح على أنه «في حال فصل النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه بقرار اكتسب الدرجة القطعية، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه مباشرة في القائمة ذاتها التي فاز عنها».
وأكد المجالي لسرايا أن الفقرة (4) تُعد نصاً خاصاً يعالج حالة محددة تتمثل بفصل النائب من حزبه بقرار قطعي، وليس حالات الاستقالة أو الوفاة أو فقدان شروط العضوية، ما يجعلها – وفق القواعد الأصولية في تفسير النصوص – واجبة التطبيق دون سواها. وبيّن أن ترتيب الفقرة الرابعة لاحقاً للفقرة الثالثة يقتضي التعامل معها باعتبارها «النص المقيّد أو الناسخ لأي تعارض في التفسير».
وأشار إلى أن القواعد القانونية المستقرة في تفسير التشريعات تنص على أن «النص الخاص يُقيّد النص العام»، وأن «النص اللاحق يُقدَّم على النص السابق عند التعارض»، معتبراً أن أي تطبيق للفقرة (3) في الحالة التي عالجتها الفقرة (4) يُعد – من وجهة نظره – تجاوزاً لمنطوق النص القانوني الصريح.
وشدد المجالي على أن التوسع في التفسير خارج إطار النص قد يمس بعدالة التمثيل النيابي ومبدأ المساواة في تطبيق القانون، داعياً إلى الالتزام الحرفي بأحكام القانون حفاظاً على سلامة الإجراءات القانونية وثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ومؤسساتها.
وختم المجالي تصريحه بالتأكيد على مبدأ قانوني راسخ بقوله: «لا اجتهاد في مورد النص».
الرجاء الانتظار ...
التعليقات