بقلم : الدكتور فارس العمارات
لم تتمشاى اهداف التحديث الاقتصادي ورؤية ضمن مسار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة والتحديات التي أعاقت التقدم فيها يتم بشكل مختصر من خلال تقرير التنمية المُستدامة العربي 2024 الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في المنطقة العربية. ويتناول التقرير سير العمليات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المُستدامة لعام 2030، مع توضيح الصعوبات التي تمنع تحقيق الأهداف بشكل كامل في البلدان العربية. والتقرير لعام 2024 يعتبر استمرارًا للتقرير السابق الذي صدر عام 2020، حيث يتناول العقبات التي تحتاج إلى مُعالجات جادة لتقدم أهداف التنمية المستدامة في الاردن بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام .
وركز التقرير على السياسات المواكبة لتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، وأجرى دراسة عن اتجاهات السياسات العامة ذات الصلة بالأهداف على المستويات الإقليمية ومجموعات الدول، والتي تم تصنيفة الدول متوسطة الدخل والأردن على رأسها الأردن، وتعود أسباب عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن بالرغم من ما جاء في الرؤية التي صدحوا بها طول شهور عدة ، لم ينفذ منها أي بند ينعكس على مستويات المعيشة والفقر والجوع ، وتدني مستويات الرواتب ، وغلاء الأسعار ، فضلا عن تكلفة الكهرباء والماء والاتصالات التي تعتبر غير مناسبة مع دخل المواطن .
ان السياسات التي وضعت لتحقيق أجندة التنمية المستدامة في الأردن وما تضمنته رؤية التحديث لم تحقق النتائج المطلوبة بسبب العديد من الأسباب، أبرزها الصراعات والحروب التي تؤثر على بلدان مثل فلسطين، السودان، سوريا، ليبيا، اليمن ولبنان. وهذه النزاعات تمثل عقبات أساسية أمام تحقيق الأهداف التي تسعى الى تحقيقها الأردن ضمن تلك الرؤية . كما أدى تفشي فيروس كورونا إلى عرقلة الجهود التنموية وزيادة نسبة الفقر بالإضافة إلى الضغط على الأنظمة الصحية ولم يتم التعافي منه بشكل يُشير الى ان التحديث يسير في مسارات قوية وناجحة . إضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاكل تتعلق بنقص التمويل والتغيرات المناخية، وارتفاع عدد السكان، والتقلبات الاقتصادية، والفساد المنتشر الذي أثر على الاستثمارات في المشاريع التنموية مما جعل الكثير من الاستثمارات تهرب الى خارج الأردن. فضلا عن التعنت في الاجراءات البروقراطية المعقدة ،وعدم القدرة على جذب الاستثمار من خلال قنوات جاذبة وقوية . كما تعاني المؤسسات من ضعف في الحوكمة وهناك تفاوت اجتماعي واقتصادي يشمل المجتمع الأردني برمته ، مما أدى لزيادة معدلات الفقر والتأثير سلبًا على مجالات مثل: التعليم والصحة وفرص العمل. كذلك، تعاني البنية التحتية في مجالات حيوية كالنقل والطاقة والاتصالات من ضعف كبير، بجانب وجود عدم مساواة بين الجنسين.

فإن آثار عدم تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي ، والذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة شديدة السلبية ومدمرة للمجتمعات، وهذا ادى إلى تفشي الفقر والجوع وزيادة عدم المساواة، وارتفاع نسب الجريمة ،كما سيؤدي إلى تدهور البيئة وزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي، مع انتشار الأمراض والأوبئة بالإضافة إلى زيادة مشكلات الاستقرار الاجتماعي والأمني.
وان كان هناك جدية واسعة لتحديث اقتصادي له رؤية ثاقبة تحقق كل أهدافه .يجب أن تكون هناك جهود مُكثفة وتعاون على جميع المستويات للوصول إلى الأهداف المرجوة، من خلال تبني سياسات وإجراءات من قبل مسؤولين لهم قدرة على تنفيذ اهداف الرؤية للتغلب على المعوقات والتحديات. ويجب وضع خطط جدية تهدف إلى زيادة الموارد، وتنفيذ إصلاحات في الضرائب والمؤسسات، وتعزيز الشفافية، والعمل على تقليل الفقر والبطالة من خلال خلق المزيد من فرص العمل. ويجب أيضاً تعديل قوانين لحماية السلم المجتمعي من العنف ، وضمان التعليم الجيد والرعاية الصحية للجميع، وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل : الزراعة الذكية، والاستتثمار في راس المال الإنساني ،وتحسين مستوى دخل الأفراد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، وتقليل الفجوة بين الجنسين، وتوفير الحماية الاجتماعية للعائلات، والعمل على تطوير البنية التحتية.