بقلم : د. دانييلا القرعان
عمّم رئيس الحكومة دولة الدكتور جعفر حسان ونثني على ما قام به، على الوزارات والمؤسسات الحكومية بناءًا على طلب نقابة الصحفيين، التعامل مع أعضاء الهيئة العامة للنقابة، ومن يعملون في مؤسسات إعلامية مرخصة، في التغطيات الإعلامية، بمعنى لم يحصر التعامل بأعضاء النقابة، بل سمح أيضًا لمن يعملون بمؤسسات إعلامية مرخصة.
هذا التعميم وطلب النقابة، جاء لحماية المهنة من الدخلاء الذين ساهموا بالاساءة لمؤسسات الدولة بالفوضى التي لا تمت للإعلام والعمل الصحفي المهني بأي صلة.
الغاضبون من التعميم وإجراءات النقابة كأنهم ينتصرون للفوضى وعدم المهنية، ويشجعون على الممارسات غير المهنية التي طالت نتائجها السلبية الاشخاص والمؤسسات. والنقابة ماضية في التحديث والتطوير وسيكون هناك مراجعة لقانونها بما يخدم المهنة، وتوسيع قاعدة العضوية ولا تحتكر العضوية بل لتنظم المهنة وحمايتها. إن محاولات عرقلة وإعاقة تنظيم مهنة الصحافة ليست جديدة، فهناك أطراف اعتاشت لسنوات طويلة على الابتزاز أو انتحال المهنة، واليوم هذه الأطراف تهاجم النقابة ورئيس الوزراء؛ لأن إجراءات التنظيم تمس مصالحها. التعميم الصادر عن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كان واضحًا، ومحدد الأطر، إذ نص على التعامل مع أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين بالإضافة إلى العاملين في المؤسسات الصحفية المرخّصة وفقًا لأحكام القانون. أما الادعاء بأن التعميم يمنع غير الأعضاء من ممارسة المهنة فهو تضليل صريح، وحتى لو نظر إلى الأمر من زاوية انتخابية ضيقة، فإن النقابة لن تقبل بإقصاء غير الأعضاء أو حصر المشهد بأعضائها فقط؛ لأن ذلك يتعارض مع المطلب المهني الحقيقي الذي نؤمن به سواء صحفيين أو قانونيين أو بأي تخصص آخر؛ لأنه في النهاية مهنة الصحافة تخدم جميع الأطياف والمهن، والذي نؤمن به هو تنظيم المهنة، وضمان الانضباط، وحماية الصحفيين جميعًا، حتى نصل إلى درجات متقدمة من حرية الإعلام بعيدًا عن المبتزين.
ومن المعلوم أن الفقرة الثانية أشارت إلى التعامل مع أعضاء النقابة، لكن الفقرة الأولى شرحت بشكل وافٍ شمول العاملين في المؤسسات المرخصة، رغم محاولات البعض حرف البوصلة عن الاتجاه الصحيح. وباتت نقابة الصحفيين تدرك أن قانون النقابة بحاجة إلى تطوير وتعديل، ولهذا حرصت في مراسلاتها السابقة مع السلطات الثلاث على شمول العاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة، ومراسلي الوكالات الدولية ضمن المنظومة المهنية. لماذا يريدون استباحة مهنة الصحافة؟ لأن هذه المهنة تعد من أخطر وأهم المهن، وهي مهنة فكر وموهبة وشغف وليست مهنة للتكسب والابتزاز، وقد أصبحت سلاحًا ناعمًا تستخدمه الدول الكبرى أكثر من استخدام الأسلحة العسكرية لتغزو بها ثقافات وشعوب دول العالم الأخرى.
أما في المملكة الأردنية الهاشمية ما أكثر المعترضين على إجراءات نقابة الصحفيين؛ لأنها تعمل على تنظيم هذه المهنة خدمة لها وللدولة ككل، بالمقابل لا أجد احدًا منهم يعترض على تنظيم المهن الأخرى كالطب والمحاماه والهندسة والتمريض على أهمية كل منها للبشرية. وما أكثر الراغبين الذين يقاتلون لاستباحة هذه المهنة، فمعظم المعترضين والغاضبين من نقابة الصحفيين، ولا نعمم هنا يريدون فتح أبواب هذه المهنة لكل مما هبّ ودبّ دون أي أسس أو معايير وبلا أدنى درجات المسؤولية؛ لأن بعضهم يمارسون أفعال الصحافة ويمتطون المهنة لابتزاز المسؤولين والمستثمرين، ومؤسسات الدولة، ليس حبًا بهذه المهنة النبيلة، بل لأنهم متكسبين ماليًا ويبحثون عن الشهرة على حساب المستثمرين والمجتمعات ومؤسسات الدولة.
نقول لبعض هؤلاء المعترضين قولًا واحدًا لن نتراجع كدولة أردنية عن الإجراءات الإصلاحية، هذه بلدنا ومؤسساتنا، وهذه مهنتنا ونقابتنا، ولن نسمح لأحد بأن يثني النقابة عن خطواتها الاصلاحية حماية لمهنة الصحافة، والمجتمع، والدولة، من فوضى المتكسبين والمبتزين.