سرايا - وجه النائب صالح العرموطي 16سؤالاً لوزير الداخلية مازن الفراية بخصوص الخمارات والنوادي الليلية، تالياً نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الداخلية.
نص السؤال:
1. ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للعمل على اصدار أنظمة وتعليمات سندا لأحكام الدستور وحسب الاختصاصات والصلاحيات المحددة بالدستور وبالقانون تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية لحظر الخمور والنوادي الليلة وحظر كل ما ينتهك حرمة شهر رمضان والتقليل من الجريمة و لتحقيق الأمن والطمأنينة والتمسك بالقيم العليا في ظل انتشار متاجر بيع الخمور المحرمة شرعا و المضرة اجتماعيا وأخلاقيا وأمنيا وخاصة تلك التي تعمل بالقرب من المساجد و مبالغة أصحابها بالترويج لها من خلال رفع لوحات على أبوابها وفي محيطها وتزينها بحبال الكهرباء في سلوك استفزازي و جارح ولحرمة المساجد ولحرمة المجتمع و صمت الجهات المعنية عن هذه المخالفة والسلوك السيء.
2. هل يجوز أن تقع أنظار المصلين على هذه المتاجر وهم يعبرون إلى المساجد أو يخرجون منها و تجرح مشاعرهم و كيف ترضى وزارة الداخلية أن ينطلق الأذان و الخمارات على بعد أمتار، وعلى سبيل المثال شارع الجامعة الأردنية من أوله حتى دوار الداخلية مليء بهذه الخمارات على الرغم من رمزية الاسم الذي يحمله و هذا مسجد أبو قورة الذي أصبح يكاد يكون محاصرا بهذه المتاجر عن يمينه و عن يساره و وكذلك مسجد الطباع في شارع وصفي التل و مناطق كثيرة في العاصمة تعاني من هذا الوضع و كذلك النوادي الليلية ووجودها بالقرب من المنازل والمدارس والجامعات وهذا يعني أن الامر تعدى ليمس المجتمع كله.
3. هل تعلم الوزارة أن شارع المدينة المنورة يتم الترخيص فيه لعدد كبير من الخمارات والذي يتقاطع مع شارع مكة بميدان يحمل اسم الحرمين.
4. هل لدى وزارة الداخلية علم بأن كثيرا من المقاهي في منطقة الجبيهة وشارع الرينبو وغيرها من مناطق المملكة تفتح أبوابها لاستقبال الزبائن منذ الصباح الباكر في شهر رمضان المبارك ويجاهرون بالمعصية دون رقيب أو حسيب وبشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع والقانون رغم تحذيراتنا السابقة والطلب من الحكومة متابعة ذلك.
5. كم عدد الدوريات التي تتجول في مناطق المملكة بصورة مستمرة لمراقبة المحلات التي تفتح أبوابها من مقاهي ومطاعم وملاهي ليلية خلال هذا الشهر الفضيل
6. كم عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق المجاهرين بالمعصية خلال هذا الشهر وكم عدد الحالات التي تم تحويلها للقضاء.
7. لماذا تقوم المطاعم في مدينة العقبة بتقديم الطعام والخمور على الأرصفة وداخل المطاعم المكشوفة للمارة في نهار شهر رمضان المبارك متحدية بذلك مشاعر الناس وحرمة الشهر الفضيل.
8. هل صحيح ان هناك بعض المقاهي تقوم بتقديم وجبات إفطار وسحور في شهر رمضان المبارك تتضمن حفلات ماجنة وهل تم اتخاذ أي اجراء حيال ذلك.
9. ما هو الدور الذي قام به الحكام الإداريين من إجراءات صارمة بحق العدد كبير من المخالفين.
10. هل تعلم الوزارة أن هناك إعلانات نشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في الدوار السابع والدوار الثامن تفيد بأن إدارة ملاهي ليلية تعلن عن افتتاح ملاهي في أول أيام عيد الفطر ومن المعلوم أن دين الدولة الإسلام وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن حسب نص المادتين (٢ ) و (٦) من الدستور و أن الدستور حرص كل الحرص على منع كل عمل يمس وقار الأحكام الشرعية الأمر الذي يوجب عدم السماح بترخيص الملاهي كما أن مباشرة العمل في هذه الملاهي في يوم عيد ديني و يوم من أيام الله و إقامة الشعائر الدينية يشكل انتهاك لحرمة الدين واستهتار بالشرع الإسلامي الحنيف الذي هو مصدر عزنا و مجدنا.
11. كم أصبح عدد الخمارات وأماكن بيع الخمور والنوادي الليلية في العاصمة عمان وباقي المحافظات ومن هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص وانتشار الملاهي الليلية والخمارات ولماذا يتم إعطاء تراخيص ضمن المناطق التجارية والمكتظة والقريبة جدا من مناطق السكن وبصورة مخالفة للشرع ولعاداتنا وتقاليدنا.
12. كم تبعد هذه النوادي عن دور العبادة والمناطق السكنية والمدارس وكم عدد العاملات في هذه النوادي وما هي جنسياتهن.
13. هل هناك إحصائيات بعدد الجرائم التي ارتكبت في تلك النوادي أو بسببها خاصة وأن هذه النوادي تشكل خطرا أمنيا ومكانا يتوارى فيه الخارجون عن القانون.
14. هل قدمت شكاوى من قبل المواطنين بسبب تواجد رواد النوادي الليلية الذين يجتمعون كل مساء أمام تلك النوادي ويقلقون الراحة العامة ويقومون بإطلاق العيارات النارية والقيام بمشاجرات والتحرش بالزوار الأجانب والإساءة لسمعة البلد.
15. كم عدد النوادي التي تم إغلاقها نتيجة الشكاوى والمخالفات التي ارتكبتها تلك النوادي وروادها.
16. هل تعلم الوزارة أن أمين عام الحزب الشيوعي السابق والنائب الأسبق الدكتور يعقوب زيادين سبق له بأن تقدم قبل وفاته بشكوى لدى المحافظ بسبب إقلاق الراحة تلك الشكوى كانت لوقف ترخيص نادي.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي
الرجاء الانتظار ...
التعليقات