سرايا - قدم النائب الدكتور أيمن البدادوة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم الطراونة نسخة من أطروحة الدكتوراه التي أعدها بعنوان «المسؤولية الجنائية عن الترويج الإلكتروني للجماعات الإرهابية في التشريع الأردني والمقارن»، وذلك في إطار الاهتمام بتوظيف الدراسات العلمية والقانونية المتخصصة في دعم الجهود الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأكد البدادوة أن تقديم الأطروحة يأتي في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها الأردن، ولا سيما الأحداث الإرهابية الأخيرة، وما تفرضه من ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والإجراءات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الوقاية من الفكر المتطرف.
وقال إن الأطروحة تتناول قضية قانونية بالغة الأهمية، تتمثل في المسؤولية الجنائية الناشئة عن الترويج الإلكتروني للجماعات الإرهابية، في ضوء التشريع الأردني والتشريعات المقارنة، مشيرا إلى أهمية دراسة الجوانب القانونية لهذه الظاهرة، خصوصا مع تنامي استخدام الوسائل الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة والترويج لها.
وأضاف البدادوة أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والعقوبات الجزائية، بل تتطلب مقاربة وطنية شاملة تستند إلى البحث العلمي والتشريع والتوعية المجتمعية، وتكامل جهود المؤسسات الرسمية والأكاديمية والإعلامية والدينية، بما يسهم في حماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من مخاطر الاستقطاب والتطرف.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحوث القانونية المتخصصة عند مراجعة التشريعات ذات العلاقة، وتقييم مدى قدرتها على مواجهة الأساليب المستحدثة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في الفضاء الإلكتروني، مع مراعاة الضمانات الدستورية وحماية الحقوق والحريات.
وثمن البدادوة توجه رئيس مجلس النواب نحو مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن إسناد العمل التشريعي بالدراسات العلمية يسهم في تحديد الثغرات القانونية واقتراح المعالجات المناسبة، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والفكرية.
وأشار البدادوة إلى أن تقديم الأطروحة يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والنيابية في دعم كل جهد علمي يسهم في حماية أمن الأردن واستقراره، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الوعي بمخاطر الإرهاب والتطرف.
وأكد البدادوة أن تقديم الأطروحة يأتي في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها الأردن، ولا سيما الأحداث الإرهابية الأخيرة، وما تفرضه من ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والإجراءات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الوقاية من الفكر المتطرف.
وقال إن الأطروحة تتناول قضية قانونية بالغة الأهمية، تتمثل في المسؤولية الجنائية الناشئة عن الترويج الإلكتروني للجماعات الإرهابية، في ضوء التشريع الأردني والتشريعات المقارنة، مشيرا إلى أهمية دراسة الجوانب القانونية لهذه الظاهرة، خصوصا مع تنامي استخدام الوسائل الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة والترويج لها.
وأضاف البدادوة أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والعقوبات الجزائية، بل تتطلب مقاربة وطنية شاملة تستند إلى البحث العلمي والتشريع والتوعية المجتمعية، وتكامل جهود المؤسسات الرسمية والأكاديمية والإعلامية والدينية، بما يسهم في حماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من مخاطر الاستقطاب والتطرف.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحوث القانونية المتخصصة عند مراجعة التشريعات ذات العلاقة، وتقييم مدى قدرتها على مواجهة الأساليب المستحدثة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في الفضاء الإلكتروني، مع مراعاة الضمانات الدستورية وحماية الحقوق والحريات.
وثمن البدادوة توجه رئيس مجلس النواب نحو مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن إسناد العمل التشريعي بالدراسات العلمية يسهم في تحديد الثغرات القانونية واقتراح المعالجات المناسبة، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والفكرية.
وأشار البدادوة إلى أن تقديم الأطروحة يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والنيابية في دعم كل جهد علمي يسهم في حماية أمن الأردن واستقراره، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الوعي بمخاطر الإرهاب والتطرف.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات