سرايا - محمد النواطير - قال النائب المحامي صالح العرموطي، انه سيتبنى قضية "الربا الفاحش" تحت القبة بمختلف الوسائل المتاحة، سواء من خلال مناقشة خطاب الثقة أو من خلال مذكرة نيابية او شفاهيا.
و أضاف بتصريحات لسرايا، اليوم الاثنين، أن القانون الأردني يجرم الربا الفاحش، لافتًا إلى أن الحكومة مكلفة بشكل مباشر بحماية الشعب من خلال سن القوانين، مشددًا على انه لا بد ان تتم المراقبة من خلال البنك المركزي ومن قبل الحكومة بشكل مباشر.
وبين ان رئيس الوزراء أوضح في بيانه انه سيتم تعديل قانون العقوبات ومنها "الربا الفاحش" وسيتم تغليظ العقوبات على كل من يستغلون المواطنين، وخاصة المتقاعدين العسكريين.
وشدد على أن الجميع ضد الربا بكل اشكاله، لكن الربا الفاحش اسوأ بكثير، لافتًا الى ان دول الغرب تسعى لأن تكون الفائدة صفر بالمائة، ومن يستغل فقر المواطن الأردني لا بد ان ينال جزاءه العادل، "هذا أمر لا يجوز مطلقا" .
وختم حديثه لسرايا بقوله: "الدولة تكفل طمأنية المواطن الأردني، فهل كفلت الطمأنية لإنسان محتاج اضطر أن يأخذ قرضا لشراء اجهوة كهربائية أو غيرا، ويتم مضاعفة المبلغ عليه دون رقيب او حسيب، هذا مرفوض".
وكان الزميل هاشم الخالدي أثار قضية خطيرة، تتعلق بقيام بعض الشركات المالية بتقديم عروض وهمية للمتقاعدين مرتبطة بشراء أجهزة كهربائية بمبلغ 1000 دينار ليتفاجأ المتقاعد بأن المبلغ الذي حصل عليه سيصل إلى 2400 دينار عند تقسيطه على 24 شهرًا.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات