سرايا - رفضت النيابة العامة الإسرائيلية، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس التي تنظر في اتهامات فساد ضده.
وينتظر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويرفض نتنياهو الاتهامات الموجهة اليه.
ولكن هيئة البث العبرية أشارت إلى أن نتنياهو طلب تأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة 15 يوما بداعي الانشغال مع المستشارين إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة.
وذكرت أن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت بشدة طلب نتنياهو.
ونقلت هيئة البث العبرية عن النيابة العامة أن “أي تأخير آخر في الإجراءات من شأنه أن يقوض ثقة الجمهور في النظام القضائي ومبدأ المساواة أمام القانون”.
وقالت إنه يتعين على المحكمة المركزية الإسرائيلية أن تقرر أيضا ما إذا كانت سترفض طلب نتنياهو.
وكانت النيابة العامة والمحكمة رفضتا قبل أسبوعين طلبا مشابها قدمه نتنياهو لتأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة 10 أسابيع بداعي الانشغال بالحرب.
وقالت النيابة: “لم يتم تقديم أي أسباب مقنعة تشير إلى تغيير جوهري في الظروف منذ قرار المحكمة السابق بشأن هذه المسألة، مما يعزز معارضة الـتأجيل المطلوب”.
من جهتها، قالت هيئة البث: “على هذه الخلفية، طلبت نيابة الدولة من المحكمة رفض الطلب وترك الموعد المحدد لبدء شهادة نتنياهو في موعده” أي 2 ديسمبر المقبل.
وأضافت: “تستمر الإجراءات القانونية في ظل إجراءات أمنية مشددة، نظرا لوضعه” أي نتنياهو.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الإبادة في غزة وافتعال الأزمات بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن لندن ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، بعدما صدر أمر اعتقال بحق الأخير من المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا، بحسب وكالة “أنسا” الإيطالية.
وأكد لامي، تقيد بلاده الدائم بالالتزامات التي يوجبها القانون الدولي الإنساني، وذلك في معرض رده على سؤال فيما إذا كانت ستلتزم بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة.
وأضاف لامي: “نحن طرف في نظام روما الأساسي وتقيدنا دائما بالتزاماتنا التي يوجبها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وتابع: “بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية، وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا”.
وحسب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معا، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، حيث يُعد هذا التعاون ضروريا لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتواصل "تل أبيب" مجازرها متجاهلة إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتجاهل "إسرائيل" قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات