سرايا - وقعت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج اليوم الأحد مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع "إنشاء منظومة بنوك أسئلة تدعم تحسين كفاءة وجودة جميع عمليات بناء الاختبارات المختلفة وتطويرها"؛ بما يخدم تحسين النظام التعليمي ومن ضمنه تقييم الطلبة، بما يحقق أهدافهما.
ووقع المذكرة عن الوزارة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، وعن المركز الوطني لتطوير المناهج رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، ومدير المركز الوطني بالوكالة الدكتور عمر أبو غليون، ورئيس وحدة القياس والتقويم في المركز الدكتور يوسف السوالمة، ومدير إدارة المناهج والكتب المدرسية الدكتور صالح العمري، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية محمد شحادة، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور مصطفى الروسان.
وتقوم الوزارة بحسب المذكرة بإدارة منظومة بنك الأسئلة في ثلاثة مكونات وهي : إدارة النظام وإدارة التقييمات وبوابة الطلبة، بالإضافة إلى إشراك ممثلين عن المركز الوطني لتطوير المناهج في مجلس الامتحان العام بإضافة كل من: رئيس المجلس الأعلى للمركز، ومدير المركز.
وبحسب المذكرة؛ يلتزم المركز الوطني لتطوير المناهج بوضع جداول المواصفات للامتحانات المختلفة والقيام بنشرها لاطلاع كل المهتمين عليها، وتجهيز نماذج من الامتحانات المطلوبة مع قواعد التصحيح الخاصة بها، وتحليل نتائج جميع الاختبارات وتزويد الوزارة بالتقارير الإحصائية حولها والاستنتاجات منها وما يترتب عليها من توصيات.
كما تقوم الوزارة بتجريب الأسئلة المُعدة من قبل المركز ميدانيًا، حسب خُطة يضعها المركز بالتوافق والتنسيق المشترك بين الطرفين وحسب الإمكانات المتاحة.
وتزود المركز باستجابات التجريب لتحليلها ومعرفة خصائص الأسئلة لتقييمها وإيداع المناسب منها في البنك، وتطبيق نماذج الاختبارات إلكترونيًا وفق خُطة التقييم المعتمدة، والإشراف على عملية التصحيح للاختبارات المختلفة، وتوفير بيانات باستجابات المفحوصين على نماذج الاختبار للمركز للقيام بالتحليلات الإحصائية اللازمة، وإعلام كل طالب إلكترونيًا بعلاماته في الاختبارات التي تقدم لها.
وتضمنت الأحكام العامة لمذكرة التفاهم؛ التزام الجانبان بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات كافة، التي تتعلق بهذهِ المُذكرة، والتي يتم الاطلاع أو الحصول عليها بمناسبة تنفيذ بنودها، ولا يجوز لهما إفشاؤها بأي شكل من الأشكال، ولا يحول إنهاء هذهِ المُذكرة أو عدم تجديدها دون التقيد بذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات