سرايا - خاص - قال الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن قانون مشروع العفو العام الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكومة للسير بإجراءاته الدستورية، يشمل القضايا كافة انواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين يحدده القانون.
واضاف نصراوين في تصريح لسرايا، اليوم الاربعاء، أن قانون العفو العام الجديد لن يختلف عن القوانين التي سبقته، حيث سيكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها القرار، وهي الجرائم ذات الدرجة العالية من الخطورة، كالارهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الاخلاقية وهتك العرض.
وأشار نصراوين، إلى ان قانون العفو العام لن يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، فمشروع القانون يشمل الجرائم الجزائية ولا يشمل القضايا الحقوقية أو المدنية بمعنى انه كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لن يشمله العفو العام.
وتابع، ان قانون العفو العام ان ادى إلى سقوط القضايا الجزائية فأنه لن يؤثر على المطالبات المدنية أو الحقوق الشخصية، لافتًا إلى ان كل شخص سيستفيد من قرار العفو العام عن جريمة جزائية يبقى ملزمًا بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن هذا الجرم.
وختم نصراوين حدثه لسرايا، قائلًا: " العفو العام ستتقدم به الحكومة الى مجلس النواب كمشروع قانون، ومجلس النواب سيقر القانون ويعيده إلى مجلس الاعيان الذي سيوافق على القانون ويرفعه إلى جلالة الملك للمصادقة عليه".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات