المعيار الأول والأهم

دور النائب يجب ألا يخرج عن المفهوم العام للرقابة والتشريع وهما من أهم الواجبات المناطة بالسلطة التشريعية وحسن السير بإتقانهما يتناسب طرديا مع الازدهار والتقدم والرفاه المعيشي للمواطن سواء كان ذلك على المستوى القريب أو البعيد وإن أي تداخل خارج هذا الإطار مع أي من السلطات الأخرى يعتبر عاملا سلبيا يضر بمبدإ الفصل بين السلطات وغالبا ما يكون له تبعات غير حميدة سوف تنعكس عاجلا أم آجلا على المواطن.

ما سبق هي المعادلة النموذجية التي بكل بساطة يكمن سبب الإخلال بالتقيد بها النقص الذي يحدث بالخدمات أو المشاريع التنموية ببعض المحافظات، مما يضطر المواطن اللجوء إلى النائب لتلبية العديد من متطلباته سواء التي تتعلق بالخدمات العامة أو الصحة أو التعليم أو فرص العمل مما يضطر أيضا الأخير التوجه نحو الجانب الآخر بعيدا عن صلب عمله بالرقابة والتشريع.

ومن هنا تختل المعادلة ويصبح من يقدم أكثر للمواطن هو من سيحظى باهتمامه، لا ننكر أن هناك العديد من النواحي الإنسانية التي لا يستطيع النائب تجاوزها ولكن يجب ألا يصبح التفاعل معها هو المعيار الوحيد لإعادة انتخابه، إنما قدراته على حسن الرقابة والتشريع هي من يجب أن تكون المعيار الأول والأهم.

مهنا نافع