سرايا - اجتمعت اللجنة القانونية في نقابة المحامين، أمس، لدراسة نظام الحد الأدنى لأتعاب المحاماة.
وكانت الهيئة العامة فوضت في أيار من العام الماضي مجلس نقابة المحامين للبدء بالاجراءات القانونية لاقرار الحد الأدنى للأتعاب والزام اعضاء النقابة به.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها، الطعن المقدم من قبل احد اعضاء الهيئة العامة للنقابة أمام المحكمة الدستورية في المادة (٤٨) فقرة (٢) من قانون النقابة والتي تتعلق بانعقاد الاختصاص لمجلس نقابة المحامين للنظر في مشروعية العزل والاعتزال، الاعتزال (الذي يقوم به المحامي) والعزل (الذي يقوم به الموكل بحق المحامي).
ويتلخص الطعن الذي قدمه أحد أعضاء الهيئة العامة في مشروعية صلاحيات المجلس وعدم اختصاصه النظر في مشروعية الاعتزال.
إقرأ ايضاَ
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات