التعليم الإلكتروني .. إلى متى؟!

ظروف استثنائية مر بها العالم أجمع كانت مقترنة بفيروس كورونا، استوجبت حلول آنية سريعة لديمومة التعليم بشقيه العام والخاص، مر خلالها العالم بمخاض من التجارب والتقنيات والمنصات الإلكترونية المختلفة لحل تلك الأزمة.


أثنينا في حينه على بعضها واعترفنا بأننا لم نكن على استعداد لذلك الظرف الطارىء من بنية تحتية أو تجهيزات إلكترونية وحتى العنصر البشري لم يكن على استعداد لتلك المرحلة.

الآن وبحمد الله وبعد تجاوز الأزمة أيا كان سببها مصطنعا أم طبيعيا، لابد من إعادة الأمور إلى نصابها قبل الأزمة والعودة إلى التعليم الوجاهي الكامل والشامل، مع الإبقاء على منصات التعليم الإلكترونية كمساندة ومدعمة للتعليم الوجاهي.


نواجه الآن مشكلة تم اتخاذها خلال الأزمة السابقة وقرارا من مجلس التعليم العالي في حينه بقوننة التعليم الإلكتروني واعتباره إجباريا للمساقات المساندة ومدمجا للبعض الآخر ووجاهيا للمتبقي من المساقات.


التطبيق العملي للتعليم الإلكتروني انعكس سلبا على مستوى أداء الطلبة وتحصيلهم الأكاديمي، مما أوجد جيلا ضعيفا غير قادر على التطوير والتحديث وحتى على مواكبة متطلبات العصر.


المطلوب إلغاء قوننة التعليم الإلكتروني من قبل مجلس التعليم العالي واعتماد التعليم الوجاهي فقط، والإبقاء على منصات التعليم الإلكتروني رديفة ومساندة ومعززة للتعليم الوجاهي وليس بديلا عنه، والله من وراء القصد.